lay-off

بلاتکلیفی ۱۵هزار نیروی شاغل در بخش تجارت خودرو

با ابلاغ ممنوعیت ثبت‌سفارش و تخصیص ارز به واردات خودروهای خارجی‌، بیش از ۱۵‌هزار‌نفر از نیروهای شاغل در بخش تجارت خودرو از امروز در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

به گزارش «اخبار خودرو»، ابتدای هفته جاری بود که انتشار نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت واردات هزار و ۳۳۹قلم کالا خبر داد. در این نامه که به امضای وزیر صمت رسیده است، خودروهای وارداتی نیز جزو لیست سیاه واردات قرار‌ گرفته‌اند. حال دو روز بعد از انتشار این خبر، انجمن واردکنندگان خودرو با تشکیل جلسه اضطرای برای مقابله با بحران پیش رو تصمیم‌گیری کردند. مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو در واکنش به این اتفاق از بلاتکلیفی ۱۵هزار نیروی شاغل در بخش تجارت خودرو خبر داد و به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: واردات خودرو به کشور برخلاف برخی تصورها، ‌اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد کرده است. ۷۰درصد از این افراد در بخش فروش، ‌پشتیبانی فروش‌،‌ حمل‌و‌نقل، ‌شماره‌گذاری و استاندارد، فعالیت دارند و بر اساس پیش‌بینی‌ها در صورت حل نشدن مشکلات، مجبور به تعدیل ۷هزار نیروی شاغل در این بخش ها خواهیم شد.

درخواست انجمن واردکنندگان برای دیدار با وزیر صمت دادفر از تصمیم انجمن واردکنندگان برای همراهی با دولت در وضعیت فعلی خبر داد و گفت: در اولین مرحله مکاتبه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد و از وی تقاضای دیدار برای حل مشکلات هم‌راستا با شرایط فعلی کشور را خواهیم داشت. در نهایت اگر انجمن موفق به حل مشکلات خود از این طریق نشود، بیانیه‌ای را خطاب به مردم صادر خواهد کرد و از مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف وضعیت فعلی و چاره‌اندیشی استمداد خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه تعدادی خودرو از یک‌سال و نیم گذشته در گمرک مانده است، تعداد زیادی خودرو از طرف خارجی، خریداری شده و تعهداتی نیز به خریداران داخلی داریم، گفت: این عوامل مشکلات عدیده‌ای برای واردکنندگان ایجاد کرده است که متاسفانه دولت هیچ‌گونه همکاری برای رفع آنها نمی‌کند.

نیروهای شاغل به مرخصی ۳ماهه با حقوق می‌روند دادفر از تصمیم اعضای انجمن واردکنندگان خودرو درباره نیروهای شاغل در این بخش و فرستادن افراد به مرخصی‌های سه‌ماهه با حقوق خبر داد و گفت: انجمن واردکنندگان تاکید بسیاری بر همراهی با دولت دارد و به‌همین دلیل از گزینه‌های دیگری که برای تعیین تکلیف نیروهای شاغل در شرکت‌ها بود، صرف‌نظر کرد. یکی از این پیشنهادها تعدیل یک‌باره ۱۵هزار نیروی کار شاغل در شرکت‌ها بود که می‌توانست آسیب‌های اجتماعی بسیاری در پایتخت ایجاد کند و درنهایت با هدف همراهی با دولت برای غلبه بر مشکلات پیش رو، تصمیم به ادامه همکاری با نیروها حداقل برای سه ماه آینده گرفتیم. ممنوعیت واردات خودروهای خارجی درحالی به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شده است که بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در این حوزه اقداماتی برای اشتغال‌زایی و ‌ارائه خدمات پس از فروش انجام داده بود و حتی در بسیاری موارد شرکت‌های وارد‌کننده خودرو قرار‌دادهای مشترکی برای تولید محصول در کشور داشتند که در بازه‌های زمانی مشخص باید به مرحله اجرا می‌رسیدند. حال اما با ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی به کشور و عدم توان شرکت‌های ایرانی در انجام تعهدات خود با طرف‌های خارجی،‌ موضوع تولید مشترک در ایران نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ایجاد اشتغال در زمینه تولید خودرو در بلاتکلیفی قرار خواهد گرفت.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *