1-68

ترخیص ۵۰۰۰ خودرو به مشکل خورده است

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نزدیک به ۵ هزار دستگاه خودرو از ثبت‌سفارش‌های واردات قبلی هم‌اکنون به علت بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو در گمرکات معطل مانده و اجازه ترخیص ندارد.
فرهاد احتشام‌زاد با بیان اینکه توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو نقض صریح قانون است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت برخلاف قوانین اقدام کرده است. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه کار غیرقانونی، پشت پرده غیرقانونی هم دارد، افزود: نمی‌دانم پشت پرده این کار چیست اما به‌دنبال تصمیم نعمت‌زاده وزیر سابق و قائم مقام وی در رابطه با ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات خودرو از ۵ هفته پیش تاکنون مشکلات بسیاری برای واردکنندگان پیش آمده است.
به گزارش دنیای اقتصاد وی افزود: نزدیک به ۵ هزار دستگاه خودرو هم‌اکنون از ثبت‌سفارش‌های واردات قبلی در گمرکات معطل مانده و اجازه ترخیص ندارد. احتشام‌زاد در پاسخ به این سوال که چرا این خودروها اجازه ترخیص از گمرک ندارد در حالی ثبت‌سفارش‌های قبلی از اعتبار برخوردار است، گفت: اینها ثبت‌سفارش‌هایی است که باید در سامانه ثبت‌سفارش اصلاحاتی در مورد آن انجام شود، مثلا مدل سال آن عوض شده و باید در سامانه ثبت‌سفارش این اصلاح قید شود، اما از آنجا که سیستم فعال نیست امکان اصلاح ثبت‌سفارش آن هم وجود ندارد. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه پیگیر بسته شدن غیرقانونی واردات ثبت‌سفارش خودرو از مراجع نظارتی دولتی و قضایی هستیم، گفت: اقدام یک‌شبه وزیر سابق صنعت و معاون وی در بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو باعث شده که واردکنندگان نتوانند به موقع به قراردادهای خود در تحویل خودرو عمل کنند.
وی افزود: علت بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو را در زمان وزارت نعمت‌زاده پیگیر بودیم و اکنون هم پیگیر این موضوع از آقای شریعتمداری و وزارتخانه هستیم. احتشام‌زاده با تاکید بر اظهارات افخمی‌راد رئیس سابق سازمان توسعه تجارت در رابطه با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش گفت:افخمی راد براساس قانون صحبت کرده ‌است و توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو رانت ایجاد می‌کند. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در مورد واردات تعدادی خودروی لوکس با ترک تشریفات و واردات چند خودروی لوکس بدون ثبت‌سفارش، گفت: کالاهایی که ثبت‌سفارش ندارد، اجازه ترخیص از گمرکات را ندارد و اینکه چگونه ترخیص شده و چرا گمرک اجازه ترخیص داده، محل سؤال است و پیام بدی دارد که نهادهای نظارتی باید این موضوع را پیگیری کنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *