1-40-1

افزایش قیمت خودرو ریشه داخلی دارد

کارشناسان معتقد بودند تقاضاهایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته تبدیل به تقاضا نشده‌اند، به سال جاری منتقل خواهند شد. با این حال آمار منتشرشده نشان می‌دهد که این امر محقق نشده است.

به گزارش اخبار خودرو در جدیدترین آماری که از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر شده است، واردات خودرو کامل، جزو ۱۵قلم کالای اصلی واردات قرار نگرفته است و در مقابل واردات قطعه به ارزش ۱۹۱میلیون‌دلار از رشد ۳۰۰درصدی حکایت می‌کند. در وهله اول باتوجه‌به زمان انتشار این گزارش که مرتبط با اولین ماه سال جاری است، این آمار چندان دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسید. اما کارشناسان معتقد بودند تقاضاهایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته تبدیل به تقاضا نشده‌اند، به سال جاری منتقل خواهند شد. با این حال آمار منتشرشده نشان می‌دهد که این امر محقق نشده است. در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «متغیرهای مختلفی باعث به‌دست آمدن این آمار شده اند که در صدر آن بسته بودن سایت ثبت‌سفارش در شش‌ماه دوم سال گذشته قرار دارد و علت دیگر آن را می‌توان عدم تخصیص ارز دولتی در بازه مناسب به وارد کنندگان دانست. البته تغییر سیاست نقل و انتقال ارزی به تولیدکنندگان خارجی و ثبت سفارشات با شیوه جدید هم علتی دیگر در پایین‌آمدن نرخ آمار واردات خودرو کامل نیز بوده است.»

وی با تاکید بر اینکه ثبت سفارشات تا رسیدن خودرو در گمرک، مستلزم طی‌شدن زمان است، گفت: «برای تولید و انتقال خودرو به بازار ایران زمانی صرف می‌شود که خود این امر یک بازه چند ماهه است که با توجه به سپری شدن بخشی از این زمان، قطعا رشد این آمار را در ماه‌های اردیبهشت و خرداد شاهد خواهیم بود و این اتفاق عجیب و غیرمنتظره‌ای در صنعت خودرو نبوده است.»

زاوه در ادامه این‌که چرا قطعات در لیست ۱۵ الویت واردات قرار گرفته است،گفت: «همیشه در لیست واردات، قطعات منفک یا منفصله خودرو دارای نرخ ورودی بیشتری نسبت‌به خودرو کامل قرار داشته و آن هم به علت مونتاژ برخی خودرو ها در داخل است و ربطی به کاهش واردات خودرو کامل ندارد.»
وی در ادامه افزود: «باتوجه‌به تخصیص ارز دولتی، بازار در وضعیت نسبتا بهتری از اواخر سال گذشته قرار خواهد گرفت و در آینده گرانی برخی خودروها در بازار داخلی در نتیجه بالارفتن هزینه‌های ریالی و ارز مصرفی آن‌هاست که شرایط با ثبات بازار را تغییر می‌دهد و با توجه به اینکه قدرت خرید مصرف‌کنندگان همچنان ثابت خواهد ماند، بالارفتن قیمت تمام‌شده خودروها باعث گرایش بازار به خودروهای ارزان‌تر خواهد شد. البته در آینده شاید شرکت‌های چینی بتوانند جایگزینی برای شرکت‌های کره‌ای باشند.»

این کارشناس صنعت خودرو درخصوص سرمایه‌های سرگردان در بازار گفت: «روی‌آوردن سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو باعث خریدهای سرمایه‌ای در بازار شده که باید برای جذب آن سرمایه‌ها تدابیر بهتری در نظر گرفته شود. این سرمایه‌های کوچک با خرید حداقل‌های موجود در بازار می‌خواهند از ارزش پول خود محافظت کنند.»

وی در ادامه افزود: «افزایش قیمت خودرو ریشه داخلی دارد و نشات‌گرفته از تولید نقدینگی و کاهش سودهای بانکی و ورود سرمایه های سرگردان به صنعت خودرو است. دلیل اصلی روی آوردن این سرمایه‌گذاران به این صنعت ناپایداری‌های سیاسی، هزینه بالای تولید شغل و نبود امنیت سرمایه در تولید شغل است که آن‌ها را تهدید می‌کند. خروج آمریکا از برجام تاثیراتی روی بازار خودرو ایران گذاشت و متاسفانه در همین مدت کوتاه، شاهد بالارفتن قیمت‌ها در بازار خودرو بوده‌ایم.»

asbebokhar-2

انحصار خودروسازان چه زمانی شکسته خواهد شد؟

انحصار در حوزه خودروسازی کشور به معضلی جدی و چالش برانگیز در یکی از پر سرو صداترین صنایع کشور تبدیل شده و تا زمانی که شاهد شکست این انحصار نباشیم انتظار حصول توفیقات شایسته در این بخش نزدیک به محال خواهد بود.

به گزارش اسب بخار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از حوزه‌های پرحاشیه و پر سر و صدای کشور در عرصه صنعتی معطوف به بخش خودروسازی می‌شود.

صنعتی با ضریب اشتغالزایی بسیار بالا و البته حرف و حدیث های فراوان، در شرایطی که قیمت های بالا، کیفیت نه چندان مطلوب و خدمات پس از فروش نه چندان مناسب سه ضلع اصلی انتقادات وارده به عرصه خودروسازی کشور را شکل می‌دهند، بسیاری از کارشناسان معتقدند، عامل اصلی این نارسایی ها را باید در انحصار خودرو سازان جستجو کرد، انحصاری که عملا فضا را برای رقابتی‌تر شدن به معنای واقعی کلمه تنگ و محدود ساخته است.

آنچنان که گزارشات و شواهد و قرائن نشان می‌دهد، حتی حضور خودرو سازان خارجی در کشور نیز تحت تأثیر این انحصار قرار می‌گیرد.

چندی پیش مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی فرانسه(رنو) در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌های ایرانی در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود اینکه قانون به خودرو سازان خارجی اجازه فعالیت و ورود مستقل را می‌دهند در مقام عمل،چنین امری محقق نمی‌شود، گفت: حصول این امر مستلزم بازار رقابتی است و با توجه به این موضوع که بازار رقابتی در عرصه خودروسازی (ایران) وجود ندارد تمامی برندهای خارجی بر این واقعیت اشراف دارند که برای موفقیت از حضورِ در ایران می باید با دو خودرو ساز کشور همکاری نمایند در غیر اینصورت نائل شدن به اهداف مورد نظر ناممکن خواهد بود.
قطب سوم خودرو سازی در کشور ایده ای که بر روی کاغذ ماند

راه اندازی قطب سوم خودرو سازی در منطقه آزاد چابهار یکی از اخباری بود که در زمان دولت یازدهم منعکس و رسانه ای شد و به نوعی قرار بود که با تحقق این امر،انحصار در عرصه خودرو سازی کشور شکسته شود.

اگرچه طرح تولید و عرضه خودروهایی با قیمت زیر ۶۰ میلیون تومان توسط قطب سوم خودرو سازی با حضور کره ای ها بسیار خوشحال کننده به نظر می رسید اما در همان مقطع کم نبودند افرادی که آن را محکوم به شکست تلقی کردند و عملا اجرایی شدن آن را ناممکن پنداشتند.

تصوری که پس از مدتی،واقعی بودن آن مسجل شد و حتی کسانی که معتقد بودند تحریم ها باعث کندی پیشرفت این طرح(راه اندازی قطب سوم)شده در دوارن پسابرجام نیز متوجه شدند این ایده یا طرح بر روی کاغذ باقی می ماند و احتمال اجرایی شدن آن بسیار ضعیف است.

خرداد ماه سال ۱۳۹۵،محمد حسین ملک زادگان،عضو هیات مدیره منطقه آزاد و ویژه اقتصادی چابهار، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها به صراحت طرح و ایده مذکور را در حد حرف عنوان کرد.

وی در آن مقطع بیان کرد: حصول این امر مستلزم عزمی جدی است و می باید فراتر از یک طرح مرقوم شده بر روی کاغذ،بصورت جدی و ویژه مورد توجه قرار گیرد تا در مقام عمل قابلیت بهره برداری پیدا کند.
راه اندازی قطب سوم خودرو سازی، طرحی با قدمت۸ ساله که همچنان زمینه تحقق آن ممکن نیست

اگرچه موضوع راه اندازی قطب سوم خودرو سازی با سر و صدای فراوان در دولت یازدهم مطرح شد،اما برای نخستین بار این موضوع در زمان دولت دهم و در سال ۱۳۸۹ ،توسط علی اکبر محرابیان (وزیر صنایع و معادن دولت دهم) مطرح شد.

طرحی که به نوعی با مطالبه وی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)مبنی بر فراهم ساختن زمینه و شرایط لازم برای حصول این امر رسانه ای شد.

محرابیان در آن مقطع عنوان کرد، قطب سوم خودرو سازی کشور در سال آینده(۱۳۹۰)راه اندازی خواهد شد و البته در این ارتباط،اقدامات بسیاری نیز عملیاتی و اجرایی شد اما وجود برخی موانع و مشکلات داخلی و خارجی مانع از به نتیجه رسیدن آن شد.

در سال ۱۳۹۱ نیز،محمد حسن شجاعی فرد،ریاست دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت از برنامه ریزی برای راه اندازی خودرو سازی جدید در کشور خبر داد.

در آن زمان حتی ظرفیتی معادل تولید ۵ میلیون خودرو نیز برای این مرکز عنوان شد، اما در مقام عمل این ایده و طرح نیز هیچگاه به مرحله تولید نرسید.

عدم حصول نتیجه در این خصوص، موید این واقعیت است که راه اندازی قطب سوم خودرو سازی ،امری سخت و بسیار دشوار است.
صنعت قطعه سازی هم انحصاری است

محمد احمدیان، مدرس صنعت خودرو معتقد است، صنعت قطعه سازی نیز همچون خودرو سازی انحصاری است.

وی معتقد است یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در صنعت خودرو سازی به انحصار جاری و ساری در آن معطوف می شود و به تبع وقتی تولیدکننده ای فاقد رقیب است، سعی و تلاش لازم را برای توسعه و پیشرفت، اِعمال نمی‌کند.

احمدیان می‌گوید: در صورت رقابتی تر شدن عرصه خودرو سازی، شاهد ارتقای کیفی محصولات تولیدی در این عرصه خواهیم بود.
لزوم شکسته شدن انحصار صنعت خودرو سازی با حضور شرکت های دیگر / مدیریت خصولتی آفت خودرو سازی کشور

چندی پیش، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت،ضمن انحصاری خواندن صنعت خودرو سازی کشور، گفت: شکسته شدن این انحصار با حضور و فعالیت دیگر شرکت های خودرو سازی امکان پذیر می‌شود.

به زعم وی اگر انحصار در صنعت مذکور وجود نداشت، شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو های تولیدیِ دو شرکت خودرو ساز کشور نبود.

نادر هوشمند یار، از اساتید دانشگاه نیز چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به انحصاری بودن خودرو، تصریح کرد: در طول ۲۵ سال گذشته، شاهد حضور و انتصاب افراد خاصی در زنجیره مدیریت خودرو سازی کشور می باشیم و در مجموع صنعت خودرو‌سازی بصورت دولتی اداره می‌شود.

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح وضعیت مدیریتی صنعت خودرو سازی کشور گفت: اگرچه عمده سهم شرکت های خودرو سازی واگذار شده و تنها ۱۷ درصد آن دولتی می باشد اما بخش اعظم واگذاری به شرکت های خصولتی اعطا شده و همین موضوع عامل اصلی عدم ایجاد تغییر و تحول سازنده در عرصه خودرو سازی است.

وی افزود: در صورت مشارکت واقعی بخش خصوصی و سهم هر چه بیشتر این بخش در صنعت مذکور،خودرو سازی کشور رقابتی تر خواهد شد و این صنعت از رونق و ارتقای کیفی هر چه بیشتری برخوردار خواهد شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع امر صنعت خودرو سازی کشور در انحصار دو شرکت است و شاهد هستیم اتخاذ برخی تصمیمات همچون افزایش تعرفه واردات خودرو نیز در ارتقای کیفی محصولات موثر نبوده و خودرو سازان داخلی نیز توجهات کافی و لازم را برای ارتقای کیفی محصولات خود لحاظ نکنند.

شهرام آزادی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی نیز در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به وعده هایی که پیش از این و در طول سالیان گذشته در خصوص راه اندازی قطب سوم خودرو سازی کشور مطرح شده، گفت: به جای طرح وعده‌های بی‌عمل، بهتر است در راستای رفع معایب و ارتقای بهره وری در دو قطب فعلی خودروسازی کشور تلاش شود.

به اعتقاد وی در شرایط موجود، می‌باید به جای سرمایه گذاری برای راه اندازی قطب سوم در راستای ارتقای کمی و کیفی خودرو سازان فعلی کشور سرمایه گذاری و اقدامات لازم عملیاتی شود.

امید آن می‌رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به حمایت از کالای ایرانی مزین شده با اتخاذ تدابیر اصولی، تحولی اساسی و چشمگیر در این عرصه حاصل شود و شاهد تولید خودروهایی با کیفیت و در تراز نام و جایگاه کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم، امری که با وجود پیچیدگی‌های فراوان، نقشه راه و الگوی رسدن به آن مشخص و مبرهن است و البته نباید از نظر دور داشت که نائل شدن به چنین موفقیتی ( که قطعا از مطالبات جدی بسیاری از مردم و مسئولان خدوم این مرز و بوم است ) مستلزم ایستادگی در برابر برخی افراد و گروه هایی است که کسب توفیقاتِ اینچنینی منافع آنها را به خطر می اندازد.

automobile-industry-1

پاتک خودروسازان به تحریم‌های جدید

اگر اتحادیه اروپا نتواند از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا محافظت کند یا اینکه شرکت‌های غربی خود تمایل به حضور در ایران نداشته باشند، آن وقت است که باید بازگشت تحریم‌ها را جدی گرفت.
به گزارش اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد تحریم‌هایی که طعم تلخ آن سال ۹۲ یک‌بار چشیده شده با این تفاوت که این‌بار به‌نظر می‌رسد لااقل در حوزه خودرو، فعالان این صنعت آمادگی بیشتری برای مواجهه با آن دارند.

در این بین هرچند خودروسازی در تحریم برنامه هسته‌ای ایران در اولویت نبود و در لیست آخر اعمال تحریم‌ها قرار داشت با این حال در برنامه جدید تحریم‌ها در صف اول قرار گرفته به‌طوری‌که پس از ضرب‌الاجل سه‌ماهه، تحریم‌ها علیه این صنعت آغاز خواهد شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باتوجه به ضربه‌ای که خودروسازی کشور از ناحیه تحریم‌ها در سال ۹۲ دید و تبعات آن نیز کاهش ۵۰ درصدی تولید و همچنین خروج شرکای خارجی بود، هم اینک این صنعت در اولویت اعمال تحریم‌ها قرار گرفته است. این کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها نشان داد صنعت خودرو کشورمان بیش از همیشه به قطعات خارجی وابسته است و این صنعت مونتاژکار قادر به تحمل هیچ ضربه‌ای چه داخلی و چه خارجی نیست. به این ترتیب دولت ترامپ با اولویت قرار دادن صنعت خودرو در وهله اول سرمایه‌گذاران حاضر در این صنعت را نشانه رفته و در وهله دوم خواهان خنثی‌سازی تاثیر خودروسازی در رشد اقتصادی کشور است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا صنعت خودرو کشور با گذر از فضای پسابرجام آمادگی اعمال تحریم‌های دوباره را دارد؟ و در نهایت اینکه ظرف دو ماه و نیم آینده که آغاز تحریم‌های این صنعت خواهد بود چه تمهیداتی برای روبه‌رویی با آن باید انجام داد؟

آنچه مشخص است صنعت خودروی کشور اولین صنعتی است که بیشترین بهره را از برجام برد.بعد از توافق‌نامه هسته‌ای، شرکای سنتی صنعت خودروی کشور بار دیگر به جاده مخصوص برگشتند تا با طرف‌های ایرانی در ارتباط با شرایط جدید همکاری پای میز مذاکره بنشینند.حاصل این رفت و آمدها چند قرار داد و توافق‌نامه بود.حال در شرایطی که خطوط تولید خودروسازان کم‌کم محصولات پسابرجامی را روانه جاده‌های کشور می‌کند، با خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و هشدار به شرکت‌های خارجی طرف قرار‌داد با ایران در ارتباط با بازگشت تحریم‌ها، شرایط تازه‌ای پیش‌روی خودروسازی کشور قرار گرفته است.بعد از این اتفاق نحوه ادامه کار طرف‌های خارجی حاضر در این قراردادها، تبدیل به دغدغه اول خودروسازان شده است.

هرچند با گذشت دو هفته از خروج ایالات‌متحده و اظهار نظر اروپایی‌ها در ارتباط با حیات برجام، امیدواری‌هایی به حضور شرکت‌های خارجی طرف قرار داد، در جاده مخصوص به وجود آمده است، اما نباید فراموش کرد که همچنان این امکان وجود دارد تا با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های خودروساز عطای ماندن در بازار ایران را به لقای آن ببخشند و بار دیگر بار سفر بسته از ایران بروند. با توجه به اینکه صنعت خودرو یک‌بار طعم تحریم را چشیده و از این رهگذر ضربه سختی خورده است.برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاران این صنعت باید در فرصت باقی مانده، تا جایی که امکان دارد قطعات مورد نیاز این صنعت را تامین کنند. اقدام دیگری که باید در این بازه کوتاه زمانی مورد توجه تصمیم‌سازان کشور قرار بگیرد، تسهیل روند نقل‌و‌انتقال پول وهمچنین رایزنی درباره اجرایی شدن قوانینی مانند قانون انسداد که در اتحادیه اروپا مطرح است.

اولویت با ذخیره‌سازی قطعات وارداتی

درباره شرایط حاکم بر صنعت خودرو و نحوه بهره برداری حداکثری از این شرایط، حسن کریمی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به اینکه از ابتدای اجرایی شدن توافق‌نامه برجام، احتمال برهم خوردن این توافق از طرف هر یک از طرفین، روی میز بود؛ بنابراین باید قراردادهای پسابرجامی به گونه‌ای تنظیم می‌شد تا شرکت‌های خارجی همچون گذشته نتوانند ایران را ترک کنند. وی ادامه می‌دهد که اصولا در این قراردادها دو طرف باید به هم تعهد بدهند تا تحت هر شرایطی، چه بحران‌های سیاسی و چه اقتصادی، به همکاری با یکدیگر تداوم بخشند. وی تاکید می‌کند که معمولا در قراردادها بخشی به‌عنوان شرایط فورس ماژور در نظر گرفته می‌شود تا در اثر بروز آن هر یک از طرفین بتوانند ادامه همکاری را متوقف کنند. این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد که چنانچه بحث بازگشت تحریم‌ها که تا حدودی قابل پیش‌بینی بوده است، در شرایط فورس ماژور قرار نگرفته باشد، این امکان وجود دارد تا شرکت‌های خودروساز خارجی بهانه نداشته باشند تا به واسطه بازگشت تحریم‌ها، ایران را ترک کنند. اما اگر بازگشت تحریم‌ها در ذیل شرایط فورس ماژور دیده شده باشد، طبیعی است که در این صورت این شرکت‌ها بهانه لازم را برای توقف همکاری با خودروسازان داخلی داشته باشند. چنانچه این شرکا بتوانند ایران را به‌صورت قانونی ترک کنند، باید در فرصت باقی مانده سیاست‌گذاران صنعت خودرو توجه خود را معطوف به جلوگیری از کاهش تولید و تیراژ کنند. وی ادامه می‌دهد که خودروسازان کشورمان باید قطعاتی را که در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند و وارداتی هستند، به‌خصوص قطعاتی که از شرکت‌هایی وارد می‌شود که سهامدار آمریکایی دارند را به میزان نیاز برای یک سال یا حتی مدت بیشتر وارد کشور کنند. همان طور که در دوره گذشته تحریم‌ها، شاهد بودیم به یکباره شرکت‌های فعال در بازار ایران از کشور خارج شدند و همین مساله سبب شد تا تیتراژ خودرو به شدت کاهش یابد و همین کاهش شدید لطمه‌های جدی به صنعت خودرو کشور و به‌دنبال آن به اقتصاد کشور وارد کرد.

آنچه کریمی به آن اشاره می‌کند این امکان را برای صنعت خودروی کشور ایجاد می‌کند که به یکباره با شوک ناشی از نبود قطعات اساسی مانند آنچه در سال ۹۲ اتقاق افتاد، روبه‌رو نشود و خودروسازان با ذخیره قطعات حیاتی این امکان را داشته باشند تا زمان بخرند و چرخ‌های صنعت خودرو از حرکت نایستد. همچنین فربد زاوه نیز عنوان می‌کند که با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور در سه ماه آینده با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو می‌شود باید سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان در این صنعت با هماهنگی با نظام بانکی این امکان را فراهم کنند تا خودروسازان و دست اندرکاران صنعت قطعه کشور بتوانند قطعات و مواد اولیه مورد نیاز را تا پیش از آغاز تحریم‌ها وارد کشور کنند. وی با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان برای گشایش ال‌سی و نقل‌و‌انتقال پول تاکید می‌کند که در حال حاضر هنگامی که قطعه‌سازان به بانک مراجعه می‌کنند با انواع واقسام موانع روبه‌رو هستند؛ بنابراین چنانچه بخواهیم جلوی تاثیر تحریم‌ها را بر صنعت خودروی کشور بگیریم باید سیاست‌گذاران بخش صنعت با همراهی شبکه بانکی این امکان را فراهم کنند تا هرچه سریع‌تر موانع واردات در این بخش مرتفع شود.این مساله مورد تاکید حسن کریمی هم قرار داشت و در این راستا گفت: آنچه تا پیش از شروع تحریم‌ها در صنعت خودرو اهمیت دارد، تسهیل در روابط بانکی و نقل‌و‌انتقال پول است، هرچه این امکان بیشتر فراهم شود، صنعت خودرو تاثیرمنفی کمتری از ناحیه تحریم‌های جدید خواهد دید.

Gasoline

افزایش قیمت سوخت در قبال کاهش تعرفه ورود خودرو

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برنامه مبارزه با خودمحوری باید قیمت سوخت افزایش و تعرفه ورود خودرو کاهش یابد گفت: در سال گذشته تعداد تلفات جاده‌ای ۳ درصد افزایش یافت.

به گزارش اسب بخار به نقل از ایلنا، مهرداد تقی‌زاده در نشست خبری تشریح استراتژی‌های بخش حمل و نقل با اشاره به جزئیات این سند اظهار داشت: محل استراتژی‌های حمل و نقل چند روز گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد و این سند ما را به هدف نهایی در بخش حمل و نقل می‌رساند.

وی با بیان اینکه تضمین استراتژی‌های حمل و نقل باید توسط سازمان‌های مرتبط به اجرا برسد، گفت: وقتی از مبارزه با خودرومحوری و رشد حمل و نقل عمومی حرف می‌زنیم نباید در این شرایط تولید خودرو افزایش یابد.

وی با اشاره به اولویت‌های حمل و نقلی در وزارت راه و شهرسازی گفت: اختصاص بودجه باید متناسب با اولویت‌ها باشد و وقتی که شعار می‌دهیم حمل و نقل ریلی در اولویت است بودجه بخش جاده‌ای افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر در بخش حمل و نقل عمومی ریل در اولویت قرار دارد و پس از آن حمل و نقل هوایی و جاده‌ای قرار دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کمیته پیاده‌سازی استراتژی‌های ترانزیت تشکیل شده است، گفت: راهبردهای این کمیته باید به تصویب برسد و نمی‌توان برای تمام موضوعات یک نسخه واحد پیچید و به همین دلیل شورای ترانزیت تشکیل شده است که در این شورا ۷۷ مشکل ترانزیتی شناسایی شده است که توانستیم ۱۵ مشکل را حل کنیم اما برخی از مشکلات از بخش ما فراتر است.

تقی‌زاده با اشاره به افزایش تولید تعداد خودروهای سواری اظهار داشت: در حالی که هدف ما توسعه حمل و نقل عمومی است شاهد افزایش تولید تعداد خودروهای سواری هستیم و در عین حال آمارها نشان می‌دهد که تولید اتوبوس‌های بین‌شهری و درون‌شهری در حال کاهش است که این یک فاجعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد افزایش قیمت سوخت برای جلوگیری از مشکلات حمل و نقل جاده‌ای اعم از سوانح و کاهش کشته‌‌ها و تصادفات گفت: هر بار که به سمت کاهش قیمت سوخت حرکت کردیم موانع بسیار زیادی پیش روی ما قرار گرفت و این طرح محقق نشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استراتژی‌های حمل و نقلی ایران ۱۸۰ درجه با استراتژی‌های حمل و نقلی کشورهای پیشرفته مغایرت دارد گفت: در کشورهای پیشرفته قیمت خودرو ارزان است و هزینه استفاده از آن گران است اما در ایران شاهد آن هستیم که قیمت خودر بالاست و قیمت سوخت بسیار پایین است البته اصلاح این استراتژی در اختیار ما و دولت نیست و این بخش در مجلس و حتی نهادهای امنیتی دنبال می‌شود.

تقی زاده افزود: در کشورهای پیشرفته نرخ بیمه بر مبنای پیمایش محاسبه می‌شود به این معنا هر خودرویی که تردد و پیمایش بیشتری داشته باشد به دلیل ایجاد آلایندگی بیشتر و استهلاک در جاده‌ها باید بیمه بیشتری بپردازد اما در ایران این گونه نیست.

وی تاکید کرد: باید سیاست افزایش قیمت سوخت در قبال کاهش تعرفه‌های ورود خودرو را دنبال کنیم. در حوزه تدوین استراتژی‌های حمل و نقل ۹۴ اقدام پیش بینی شده است که در حال حاضر ۴۴ اقدام در حال اجرا است و ۵۰ اقدام جزو برنامه‌های آتی در این سند است.

وی با اشاره به دیگر عملکرد این سند در بخش حمل و نقل گفت: از دیگر موضوعات مکان‌یابی هاب‌های لجستیک در کشور است که حدود ۵۰ مرکز با یک مدل ریاضی انتخاب شده اند.

همچنین با اشاره به برنامه‌های این بخش برای کاهش کشته‌های سوانح جاده‌ای گفت در این سند به بحث ایمنی هم اشاره شده و در این سند نقشه راه کاهش تصادفات جاد‌ه‌ای از سال ۹۷ تغییر می‌کند البته نباید انتظار داشته باشیم که تصادفات جاده‌ای یک مرتبه کاهش پیدا کند.

تقی‌زاده ادامه داد: سال ۸۴ کشته‌های تصادفات جاده‌ای چیزی حدود ۲۷ هزار نفر بود که با افزایش قیمت سوخت و سهمیه‌بندی سوخت در آن سال‌ها روند کشته‌های جاده‌ای نزولی شد و توانستیم با افزایش قیمت جریمه‌ها این روند را کنترل کنیم اما به تازگی شیب کشته‌های جاده‌ای متوقف شده است.

وی ادامه داد: در حالی که پیش‌بینی می‌کردیم که تعداد کشته‌های جاده‌ای از سال ۹۷ افزایش یابد اما طبق آمار از سال ۹۶ حدود ۳ درصد افزایش در تعداد کشته‌های جاده‌ای نسبت به سال قبل آن داشته‌ایم.

وی ادامه داد: طبق این سند راهبردی استراتژیک بخش حمل و نقل می‌توان برنامه‌ای را برای کاهش تعداد کشته‌های جاده‌ای تنظیم کرد.

12-16

آشنایی با پلوس و علائم خرابی آن

نیروی موتور از طریق تعدادی از واسط‌ ها به چرخ‌ها منتقل می‌شود و باعث حرکت خودرو می‌شود. پلوس یکی از قطعاتی است که در امتداد این ساز و کار، ایفای نقش می‌کند.

به گزارش خودروکار، پیشرانه قادر است میزان معینی نیرو تولید کند اما این نیرو برای به حرکت درآوردن خودرو باید مسیری معین را طی کند تا به چرخ‌ها برسد و آن‌ها را به حرکت در بیاورد.

نیروی تولید شده توسط پیشرانه میل گاردان به دیفرانسیل‌ها منتقل می‌شود.

پلوس که واژه انگلیسی آن “Axle Shaft” است، وظیفه دارد تا نیرویی که از سوی دیفرانسیل‌های می‌آید را به چرخ منتقل کند و موجب حرکت چرخ‌ها شود. به زبان ساده تر پلوس نقش اصلی در انتقال نیرو و چرخش تایرهای خودرو دارد.

عمده دلایل خرابی پلوس

عمده دلیل خرابی پلوس، پارگی گردگیر پلوس است. گردگیر قطعه ای قیف مانند است که در انتهای پلوس قرار دارد و از ورود گرد و خاک و کثیفی به سر پلوس جلوگیری می‌کند.

عدم استفاده صحیح از دنده .

سفت نبودن پیچ‌های سر پلوس.

ضربه زدن شدید خودرو هنگامی که زود کلاچ را آزاد می‌کنیم.

چگونه بفهمیم که پلوس خراب شده است؟

اگر هنگام چرخاندن فرمان تا انتها به یک سمت صدای ضربه (تق تق) شنیدید، پلوس‌ چرخ همان سمت دچار خرابی شده و اگر هنگام چرخاندن فرمان تا انتهای به هر دو سمت، متوجه صدا شدید، یعنی هر دو پلوس دچار خرابی است.

lay-off

تعدیل نیرو و اخراج کارکنان در شرکت های خودرویی ایران

تنها چند روز پس از تصمیم ترامپ برای خروج آمریکا از برجام، از گوشه و کنار خبر می رسد که بیش تر کمپانی های وارد کننده خودرو به بازار ایران، گفت و گوهایی درباره توقف ادامه همکاری و حضور در بازار ایران را با نمایندگان و شریک های ایرانی خود داشته اند.

از سویی دولت های حاکم بر کشورهای این کمپانی ها، در روزهای گذشته تصمیم خود مبنی بر خارج نشدن از برجام را اعلام کرده اند، اما در نهایت تصمیم گیری برای تجارت این کمپانی ها در بازار خودروی کشور را بر عهده مدیران این خودروسازان گذاشته اند. به عبارت ساده گفته اند که شاید در آینده نزدیک به دلیل بازگشت تحریم ها به بازار ایران، مشکلاتی در زمینه تجارت جهانی شان پیش آید. به همین دلیل در گام نخست شاهد هستیم که تعدادی از کمپانی های اروپایی و آسیایی نظرشان درباره حضور در بازار ایران تغییر کرده است و احتمال دارد تا چند هفته دیگر به صورت رسمی خروج خود را از بازار کشور اعلام کنند. این خروج با بردن سرمایه های شان از کشور همراه خواهد بود و به عبارتی کار را برای نمایندگان شان در ایران سخت تر می کند.
از سویی دیگر رکود حاکم بر بازار خودرو و وضعیت بازار ارز هم عاملی است که چند وقتی فعالیت واردکنندگان خودرو را سخت تر از گذشته کرده است. با این که بیش تر شرکت های خودرویی می توانند بدون داشتن نمایندگی رسمی و با کمی دور زدن تحریم ها، دوباره عرضه محصولات مختلف را به صورت وارداتی ادامه دهند، اما جو حاکم بر بازار خودرو و همچنین شرایطی که در روابط بین الملل واردکنندگان خودرو در ماه های آتی پیش می آید، باعث شده تا حساب و کتاب شان برای واردات خودرو دیگر به صرفه نباشد. روز گذشته یکی از مدیران خودرویی گفته بود که اگر بخواهیم بدون نمایندگی رسمی همچنان به واردات خودرو ادامه دهیم، باید خودروی ۳۰۰ میلیون تومانی خود را تا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری کنیم تا بتوانیم حیات و ادامه روند فعالیت شرکت را حفظ نماییم، بنابراین دیگر صرفه ای در واردات خودرو نیز وجود ندارد، زیرا آن قدر قیمت تمام شده خودرو برای ما و مشتریان افزایش پیدا می کند که صرف خرید این دسته از محصولات وارداتی از بین می رود.

نبود کار و شرایط فعالیت برای کارمندان شرکت های واردکننده خودرو، رکود بازار خودرو، تلاطم در بازار ارز، خداحافظی خودروسازان خارجی حتی برای عرضه خودرو به صورت وارداتی در کشور و قطع همکاری شان با نمایندگان ایران دلایلی است که باعث شده برخی شرکت های خودرویی و واردکننده، اقدام به تعدیل نیرو کنند. شنیده ها از برخی کارمندان شرکت های واردکننده رسمی این است که تعدیل نیرو تا ۵۰ درصد هم رخ داده و با آغاز خرداد ۹۷، بسیاری از کارمندان مشغول به کار در شرکت های خودرویی دیگر بر سر کار نمی روند و به عبارت ساده بی کار می شوند. برخی از شرکت های خودرویی با استعفای کارمندان و مدیران خود رو به رو شده اند و نبود امکان فعالیت در این فضا، دلایلی است که برای خداحافظی افراد فعال در صنعت و بازار خودرو اعلام می شود. باید از خرداد ماه امسال شاهد آن باشیم که تعداد قابل توجه ای از افراد فعال در حوزه صنعت خودرو بی کار می شوند. این بی کاری تنها به لایه اول شرکت های واردکننده بر نمی گردد و قرار است که نمایندگی ها نیز عذر تعدادی از فروشندگان و کارشناسان خود را بخواهند.

cars-import-2

آیا بازار خودروهای وارداتی به کما می رود؟

در پی انتشار اخباری مبنی بر حذف خودرو از فهرست کالاهای دارای اولویت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، وزارت صنعت و بانک مرکزی هیچ گونه شفاف سازی نکردند و پس از چالش‌های سال گذشته برای واردات خودرو، اکنون بازار خودروهای وارداتی با ابهامات موجود وارد فاز جدیدی خواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان این‌که حذف خودرو از لیست سامانه نیما به معنای ممنوعیت واردات و افزایش قیمت آن است، اظهار کرد: به خبرهای فعلی خیلی نمی‌توان اطمینان داشت و شاید تنها یک مشکل سیستمی باعث بروز اختلال شده است. آن‌چه تاکنون اعلام شده این است که خودرو همچنان در لیست سامانه نیما قرار دارد.

زاوه با تاکید بر این‌که در صورت صحت این موضوع قیمت خودروهای وارداتی تا حدودی افزایش و عرضه کاهش می‌یابد، تصریح کرد: جدا از قیمت دلار و ممنوعیت واردات، افزایش تعرفه در سال گذشته به اندازه کافی فضا را برای گران شدن قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی باز کرد، کما این‌که همچنان شاهد این افزایش قیمت هستیم.

او ادامه داد: بنا به اخبار تنها دو شرکت موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند که این چیزی جز رانت شفاف نیست.

این کارشناس خودرو افزود: افرادی که از خودروهای گران قیمت وارداتی استفاده می‌کنند در صورت ممنوعیت واردات، به سراغ خودروهای داخلی نمی‌روند بلکه تمایلشان به خرید خودروهای دست دوم بیشتر می‌شود.

در شرایط فعلی که توپ تخصیص ارز به خودرو بین وزارت صنعت و بانک مرکزی پاسکاری می شود، پس از بلا تکلیفی طولانی مدت سال گذشته برای واردکنندگان خودرو، به نظر می رسد که سال جاری سال سختی برای واردکنندگان خودرو باشد.

1-68

احتمال تصویب کاهش تعرفه‌ واردات خودرو در هفته آینده

عضو کمیسیون صنایع مجلس با ابراز امیدواری نسبت به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، گفت: این طرح هفته آینده در دستور کار مجلس قرار دارد.

به گزارش اسب بخار به نقل از مهر حمید گرمابی با بیان اینکه احتمال اینکه تعرفه خودروهای هیبریدی کاهش یابد، زیاد است گفت: با توجه اینکه خودرو های هیبرید دوستدار محیط زیست هستند باید وارد کنندگان را برای واردات این نوع خودرو ها تشویق کنیم.

وی تصریح کرد: باید این خودروها را با اطلاع کافی، بدون ایجاد رانت و تحمیل شوک به بازار وارد کنیم. حتی باید تعرفه‌های واردات را کاهش دهیم یا خودروها را بدون تعرفه وارد کنیم، زیرا با لحاظ کردن ضرر و زیانی که خودروهای با مصرف سوخت بالا به سلامت مردم و محیط‌زیست وارد می‌کنند و همچنین یارانه‌ای که دولت به بنزین اختصاص می‌دهد، می‌بینیم که جایگزینی این خودروها منفعت بیشتری دارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه در حقیقت حمایت از صنایع خودروی داخلی از جیب مردم صورت می‌گیرد، این کار را نادرست ارزیابی کرد و گفت: ایران ازجمله کشورهایی است که خودرو در آن بالاترین تعرفه را دارد، فکر می‌کنم اگر تعرفه‌هایی مشابه را برای صنایع دیگر داشته باشیم شکوفا می‌شوند ولی در صنعت خودرو با قبول وجود مشکلات، از رقیبان قبلی خود عقب هستیم.

گرمابی تصریح کرد: باید فکری درمورد افزایش قیمت خودرو برای طبقه متوسط و ضعیف جامعه کرد؛ همچنین خودروسازان باید با برنامه‌ریزی به مرحله‌ای برسند که بتوانند با خودروهای خارجی باکیفیت و دارای قیمت خوب رقابت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر بر افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس پافشاری شود نه تنها حقوق مصرف کننده تضییع می شود بلکه دیگر انگیزه ای برای خودرو سازان داخلی در جهت افزایش کیفیت محصولات خود نخواهد ماند و همچنان شاهد تولید خودرو های بی کیفیت با قیمت بالا در کشور خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو که یک فوریت آن تصویب و برای بررسی و چکش کاری به کمیسیون صنایع و معادن ارسال شده و در حال حاضر در دست بررسی است و به احتمال زیاد این طرح درهفته های آینده در صحن علنی مجلس رای بیاورد و به تصویب نمایندگان خانه ملت قرار گیرد.

trump

خروج دو برند ژاپنی از بازار خودرو کشور به خاطر تحریم ها

شنیده ها حاکی از آن است که به تازگی، دو نشان فعال ژاپنی در صنعت و بازار خودرو کشور قطع همکاری خود با نمایندگان ایرانی را اعلام کرده اند و از امروز برنامه ای برای حضور در شرایط تحریم ایران و خروج آمریکا از برجام ندارند.

یکی از این نشان های ژاپنی در بازار لاستیک فعالیت داشته و سال گذشته به صورت رسمی طی مراسمی حضور خود را در بازار ایران اعلام کرده بود. نشان دیگر ژاپنی در بحث خودروهای کار و تجاری فعال بوده و بیشتر محصولات آن در ساخت و سازها و حفاری ها استفاده داشته است. این خودروساز ژاپنی مطرح در بحث خودروهای کار و صنعتی هم به تازگی اعلام کرده که بعد از حدود یکسال فعالیت رسمی در ایران دیگر برنامه حضور در بازار کشور را ندارد و گویا از امروز بازار ایران را به خاطر تحریم ها ترک می کند.
این نشان لاستیک و خودروهای سنگین ژاپنی که هر دو یک نماینده را در ایران انتخاب کرده بودند، حال تصمیم به ترک بازار کشور به خاطر بازگشت تحریم های ایران گرفته اند. هنوز این خبر به صورت رسمی از جانب نماینده ایران این دو نشان ژاپنی اعلام نشده و شنیده ها بر مبنا اظهار نظر نمایندگان این شرکت به رسانه ها اعلام شده است. همچنین برخی دیگر از شنیده ها خبر از خروج برخی خودروسازان سواری ژاپنی از بازار ایران می دهند. در سال های برقراری برجام با تمام کشورهای حاضر در این توافق نامه، بسیاری از خودروسازان ژاپنی فعالیت خودرو به صورت رسمی در ایران انجام می دانند و حتی یکی از آن ها چند ماهی بود که پروژه تولید جدیدترین محصول خود را در ایران دنبال می کرد.

منبع: گروه مستند اسب بخار

nissan-logo

پارس‌خودرو، نماینده انحصاری نیسان در ایران

شرکت پارس‌خودرو از سال ۱۳۶۵ که قرارداد تولید و فروش محصولات نیسان در ایران منعقد شده، به‌عنوان نماینده انحصاری این شرکت در ایران فعالیت داشته است.براساس قرارداد فی ما بین نیسان ژاپن و پارس‌خودرو، تمامی فرآیند تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصولات نیسان که تاکنون بیش از ۱۵۶ هزار دستگاه خودرو در ایران تولید و فروخته شده را شرکت پارس‌خودرو از گروه خودروسازی سایپا به‌عهده داشته است.

به گزارش سایپا نیوز،این همکاری مشترک از سال ۱۳۶۵ با تولید نیسان پاترول شروع و در سال ۱۳۸۰ با تولید خودروهای ماکسیما و پیکاپ دوکابین گسترش یافته است.به گفته مجتبی نظری، معاون ارتباطات گروه خودروسازی سایپا، با وجود اینکه به دلیل تحریم‌ها در چند سال اخیر همکاری با شرکت نیسان متوقف شده ولی خطوط تولید نیسان در شرکت پارس‌خودرو همچنان برقرار و تمامی تجهیزات این خطوط پابرجا است.نظری همچنین خبر از انجام مذاکرات با شرکت نیسان و تولید محصولات جدید در شرکت پارس‌خودرو در صورت انجام توافقات جدید داده است که در این صورت مدل‌های مختلف از گروه نیسان توسط شریک قدیمی خود در ایران تولید خواهد شد.وی درخصوص اینکه بعضی از شرکت‌ها خود را نماینده انحصاری این شرکت ژاپنی می‌خوانند تاکید کرد که این مساله به لحاظ حقوقی از سوی گروه خودروسازی سایپا پیگیری خواهد شد.