1-22-1

دلار ۶۵۰۰ تومانی برای واردکنندگان خودرو

سرانجام معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ دستورالعملی به دستگاه‌های اجرایی، تکلیف نرخ ارز کالاهای وارداتی را مشخص کرد تا بیش‌از پیش احتمال تخصیص دلار ۶هزارو۵۰۰تومانی به واردکنندگان خودرو قوت بگیرد.

به گزارش «اخبار خودرو»، براساس این ابلاغیه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، ‌اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صمت،‌ بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در قالب سه گروه کالا تعیین شده است ‌که به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو،‌ ارز موردنیاز برای واردات خودرو براساس بند ۳ این ابلاغیه باید از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. در این بند ارز مورد نیاز واردات باید با توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامین شود. براساس این اولویت‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت‌به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه و یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نیز برای تصویب در دولت اقدام کند.

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درحالی از ارجاع برخی درخواست‌های واردات خودرو به سامانه سماصا خبر می‌دهد که شنیده‌های غیررسمی حکایت از تعیین نرخ ۶هزارو۵۰۰تومانی دلار در این سامانه دارد. وی با تاکید بر اینکه ارز موردنیاز واردکنندگان خودرو قرار است ازطریق سامانه سماصا تامین شود، ‌افزود: این ارز از محل صادرات ارزی تامین می‌شود و باتوجه‌به اینکه صادرکنندگان بارها نسبت‌به محاسبه نرخ ارز صادراتی بر مبنای نرخ دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی اعتراض داشته‌اند، این احتمال وجود دارد که نرخ دلار در این سامانه بالاتر از ارز دولتی تعیین شود. وی با اظهار امیدواری نسبت‌به تخصیص ارز از طریق سامانه سماصا برای واردات خودرو گفت: امیدواریم ارز حتی با نرخ ۶هزار و ۵۰۰ تومان به واردات خودرو تخصیص یابد تا واردکنندگان از بلاتکلیفی درآیند؛ چراکه این بازار با شرایط فعلی نیز کاملا از دست رفته است و هرگونه اقدامی برای عملی کردن پیشنهاد دولت برای ممنوعیت واردات خودرو و یا افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بازار آشفته خودرو را بیش‌از پیش دچار التهاب کند.

احتشام‌زاد خاطرنشان کرد: ‌اتخاذ هرگونه تصمیم بدون شنیدن صدای انجمن واردکنندگان خودرو می‌تواند بازار را با مشکلات بسیاری مواجه کند.
بازگذاشتن دست وزارت صمت توسط دولت برای افزایش تعرفه واردات و یا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، نکته قابل‌توجهی است که با توجه‌به تفسیر دولتی‌ها از خودرو لوکس می‌تواند آینده مبهمی را برای واردات خودرو ایجاد کند. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این بند و احتمال افزایش دوباره تعرفه‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا به اینجای کار نیز تعرفه واردات خودرو بیش از حد استانداردهای تعریف‌شده افزاش یافته و علاوه بر آن در بودجه سال جاری نیز دولت برای واردات خودرو ۱۰درصد جریمه وارداتی در نظر گرفته است. افزایش هزینه‌هایی که محدود به این موارد نبوده و باید افزایش ۵۰۰تومانی نرخ ارز مرجع گمرک را که خود باعث بالارفتن ۱۴درصدی هزینه‌های واردات شده است نیز به آن اضافه کرد. لذا با این شرایط هرگونه تغییر در تعرفه‌ها و حتی به‌کار بردن لفظ ممنوعیت واردات خودرو می‌تواند بازار را به‌شدت تحت تاثیر قراردهد.

dual-clutch-transmision-2

رانندگی با خودروهای گیربکس اتوماتیک دو کلاچه

خوشبختانه در بازار کشور نیز در سال های اخیر بسیاری از خودروهای پرمیوم و معتبر مجهز به گیربکس های DCT می باشند و در بازار حضور پررنگ تری دارند.

همانطور که می دانیم امروزه تکنولوژی جز جدا نشدنی وغیر قابل انکار صنعت و زندگی روزانه افراد میباشد و ابزاری که می تواند هرچه بیشتر نقش ارتباط هماهنگی میان تکنولوژی – صنعت و زندگی را پررنگ تر نماید وسیله نقلیه است چرا که یک اتومبیل مدرن با اتکا به تکنولوژی های جدید و امکانات مفید می تواند پاسخگو و دلیل روشنی برای هماهنگی افراد با دنیای جدید باشد.

به گزارش اسب بخار به نقل از عصر ایران در سنوات گذشته با توجه به شناخت نسبی خریداران از مشخصات فنی اتومبیل ها بیشترین موردی که ذهن خریدار و یا مخاطب را به خود مشغول می کرد مبحث حجم پیشرانه (موتور) بود و این ذهنیت که هرچه حجم پیشرانه بالاتر باشد عملکرد خودرو رضایت بخش تر خواهد بود. اما امروزه با بکارگیری تکنولوژی های پرخوران یا توربوشارژر حتی در خودروهای شهری به جرات می توان گفت که ذهنیت مصرف کنندگان در رابطه با حجم پیشرانه تغییر یافته است.

حال با گذشت زمان و آگاهی خریداران نوع گیربکس بکار رفته در محصولات امروزی نیز مساله تاثیر گذاری می باشد و در یک معادله مستقیم می تواند در کیفیت رانندگی و انتقال قدرت بی نقص تاثیر شگرفی در تجربه سواری مصرف کننده داشته باشد.

خریدار معمولا در هنگام انتخاب خودرو در سگمنت های مختلف اقتصادی و نیمه لوکس و لوکس با انبوهی از گیربکس ها روبرو می شود. حال سوال اینجاست که مصرف کننده به چه میزان ازخصوصیات هریک از این گیربکس ها آشنا می باشد؟

حال با این ذهنیت می خواهیم شما را با یکی از پیشرفته ترین گیربکس های بازار موسوم به DCT آشنا کنیم.

DCT مخفف عبارت (DUAL CLUTCH TRANSMISSION) است که به زبانه عامیانه به گیربکس های “دوال کلاچ” شهره هستند.

استفاده اولیه از این گیربکس ها ابتدا مختص به خودروهای مسابقه ایی پورشه در سال ۱۹۸۶ و در خودروی ویژه AUDI S1 در سال ۱۹۸۵ با موفقیت زیادی همراه بود.

ساختار و فلسفه وجودی گیربکس های DCT انتقال سریع دنده ها با کمترین میزان ضریب دنده است به طوری که در تعویض پیاپیدنده ها هیچ شوکی (SHIFT SHOCK) به سامانه انتقال قدرت وارد نم یشود و درنتیجه این گیربکس ها گشتاور و قدرت خروجی پیشرانه را با کمترین هدر رفت به چرخ ها انتقال می دهند.

اگر بخواهیم به زبان ساده و ملموس از عملکرد گیربکس های DCT بگوییم باید اینگونه عنوان کنیم که دو کلاچ هم مرکز و هم محور نقش اصلی انتقال قدرت را ایفا می کنند بطوری که کلاچ اول مختص دنده های فرد میباشد و کلاچ دوم مختص دنده های زوج است که در نتیجه دنده بدون قطع جریان نیرو از پیشرانه به چرخ ها تعویض شده و یا به عبارتی از آنجایی که تعویض دندها تحت نیرو صورت می گیرد در نتیجه جریان قدرت ثابت وپایدار بین پیشرانه و چرخ ها انتقال میابد.

بسته به نوع تکنولوژی های ریز و درشت بکار رفته در این سال ها در گیربکس های DCTهر کمپانی از یک نام اختصاصی برای این گیربکس ها استفاده می کند برای مثال سیستم انتقال قدرت دو کلاچه شرکت پورشه به اختصار PDK می باشد که باز هم در کل ماهیت آنها یکی است.

امروزه با افزایش موج رقابت تولید کنندگان خودرو در سرتاسر دنیا خوشبختانه این تکنولوژی گران قیمت در کلاس خودروهای نیمه لوکس و حتی شهری و اقتصادی نیز استفاده می شود که این خود نوید بخش ورود هیجان و لذت رانندگی در این کلاس ها میباشد.

همانطور که می دانید در چند سال گذشته بسیاری از خودروسازان با استناد بر عملکرد کم نظیر این تکنولوژی به سمت استفاده از گیربکس های DCT روی آورده اند که می توان از مهمترین مزایای آن ها به شرح زیر اشاره کرد:

۱- عملکرد تعویض دنده ها نسبت به نمونه های اتوماتیک مرسوم بدون شوک و ضربه به سیستم انتقال قدرت می باشد.

۲- شتاب ایده آل جز جدانشدنی این گیربکس ها است که تجربه سواری متمایزی را نسبت به سایر جعبه دنده ها به همراه دارد.

۳- به دلیل استفاده از دو کلاچ که هرکدام مختص به دنده های فرد و زوج میباشد لقی و ضربه زدن مانند گیربکس های (AL4) دیگر وجود ندارد که ماحصل این عملکرد رابطه مستقیمی بر لذت رانندگی خواهد داشت.

۴- گیربکس های DCT به دلیل استفاده حداکثری از گشتاور و قدرت پیشرانه به شدت بازده بالاتری نسبت به نمونه های اتوماتیک مرسوم بازار دارند.

۵- به لطف تکنولوژِی بی نظیر DCT طبق آمارهای رسمی میزان مصرف سوخت خودروهای مجهز به این گیربکس ها تا ۲۰% نسبت به نمونه های رایج کاهش میابد .جالب اینجاست که کمتر گیربکسی را میتوان یافت که در کنار پرفورمنس بالا مصرف سوخت اقتصادی را یکجا داشته باشد.

۶- گیربکس های DCT با وجود استفاده از تکنولوژِیهای برتر در بحث تعمیر و نگهداری بسیار انعطاف پذیر میباشند به طوری که با وجود استهلاک ناچیز باز هم فرایند تعمیر و خدمات ساده تری نسبت به سایرین دارند.

خوشبختانه در بازار کشور نیز در سال های اخیر بسیاری از خودروهای پرمیوم و معتبر مجهز به گیربکس های DCT می باشند و در بازار حضور پررنگ تری دارند.

برخي حساسيت هاي گيربكس دو كلاچه:

در كليه گيربكسهاي اتوماتيك در حين رانندگي بايد به نكات مهمي توجه نمود تا گيربكس تحت فشار قرار نگرفته و اسيب جدي به آن وارد نگردد كه اين حساسيت در مورد گيربكسهاي دو كلاچه كه اين روزها در خودروهاي مطرح و به روز بازار استفاده مي شود بيشتر ميباشد، يكي از نكاتي كه در رانندگي بايد به آن توجه داشت اين است كه هنگام توقف در سربالايي و يا توقف در ترافيك هاي سنگين به هيچ وجه اهرم تعويض دنده را در موقعيت D (حرکت) قرار ندهيم چرا كه در چنين حالت به گيربكس فشار زياد وارد شده و این امر باعث كاهش بهره وري آن مي شود. در چنين حالاتي بهتر است گيربكس خودروي شما در حالت نرمال باشد تا صفحات آزاد بوده و از گرم شدن آن جلوگيري کند.

1-126

پژوسیتروئن می‌خواهد در ایران بماند

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان این‌که موضع اخیر رنو مبنی‌بر باقی ماندن در ایران علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، تاثیرات مثبتی بر دیگر شرکت‌ها دارد، اظهار کرد که پژوسیتروئن نیز به ادامه همکاری با ایران تمایل دارد و به‌دنبال راه‌های تحقق این موضوع است.

محمدرضا نجفی‌منش گفت: اظهارات اخیر مدیرعامل رنو مبنی بر آنکه این شرکت علی‌رغم تحریم‌های آمریکا به فعالیت‌های خود در ایران ادامه خواهد داد تاثیرات مثبتی بر تصمیم‌گیری دیگر خودروسازان خارجی فعال در ایران دارد.

به گزارش اسب بخار به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه وقتی رنو رسما اعلام می‌کند که علی‌رغم خروج آمریکا از برجام در ایران می‌ماند عملا راه را برای دیگر خودروسازان خارجی باز می‌کند، خاطرنشان کرد: ممکن است در آینده ایجاد مشکل در نقل و انتقالات بانکی مشکلاتی در فرایند و تیراژ تولید محصولات رنو ایجاد کند اما این شرکت همان طور که اعلام کرده ایران را ترک نخواهد کرد.

او ادامه داد: در این شرایط به نظر می‌رسد مشکلی در ادامه تولید محصولات فعلی رنو و همچنین اجرایی شدن قرارداد این شرکت با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای تولید و عرضه محصولات جدید رنو در ایران وجود نخواهد داشت.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی افزود: گذشته از رنو، پژوسیتروئن نیز هم‌اکنون با حمایت دولت فرانسه در حال رایزنی با دولت آمریکا است تا بتواند راهی برای ادامه همکاری با ایران پیدا کند. آن طور که ما اطلاع داریم پژوسیتروئن نیز قلبا مایل به ترک ایران نیست و تمایل دارد به همکاری خود با خودروسازان ایرانی ادامه دهد.

وی در پاسخ به اینکه چرا دو خودروساز فرانسوی موضع‌گیری متفاوتی در قبال همکاری با ایران داشته‌اند؟ اظهار کرد: این موضوع که پژوسیتروئن اخیرا اعلام کرد تا گرفتن مجوز از آمریکا فعالیت‌های خود را تعلیق می‌کند به معنای لغو فعالیت‌ها در ایران نیست بلکه به معنای خریدن زمان برای یافتن راهکارهایی برای در امان ماندن از فشار آمریکایی‌ها است.

نجفی‌منش با بیان اینکه درواقع پژوسیتروئن و رنو یک حرف را با زبان‌های مختلف بیان کرده‌اند، تصریح کرد: رنو گفته حتی اگر مجبور به کاهش فعالیت شود در ایران می‌ماند و پژوسیتروئن هم گفته فعلا فعالیت‌ها را تعلیق می‌کند تا راهی برای ادامه همکاری پیدا کند. از نظر عرف بین‌المللی معنای این دو حرف یکی است و نشان می‌دهد که هیچ کدام از خودروسازان فرانسوی قلبا تمایلی به ترک ایران ندارند.

وی خاطرنشان کرد: البته فشارهای آمریکا به شرکت‌های خارجی برای ترک ایران بسیار زیاد است و می‌طلبد که مسوولان مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه راهی برای مقابله با این فشارها بیابند.

اخیرا کارلوس گون مدیرعامل رنو در مجمع سالانه سهامداران این شرکت در پاریس اعلام کرد که رنو علی‌رغم تحریم‌های آمریکا ایران را ترک نخواهد کرد حتی اگر مجبور به کاهش فعالیت‌های خود شود.

پیش از آن نیز پژوسیتروئن در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که فعلا فعالیت‌های خود در ایران را تعلیق می‌کند و با حمایت دولت فرانسه به دنبال رایزنی با آمریکا برای مستثنی شدن از تحریم‌های این کشور برای ادامه فعالیت در ایران است.

Customs-of-Iran-car

بیانیه انجمن واردکنندگان خودرو در مورد اتفاقات بازار

انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص اتفاقات اخیر بازار خودرو بیانیه ای به شرح زیر منتشر نمود.

مسئولیت گرانی خودرو با کیست؟
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر بدینوسیله به آگاهی هم میهنان صبور می رساند، انجمن واردکنندگان خودرو از جمله تشکل های مردم نهاد و برخاسته از هم اندیشی و هم افزایی در بخش خصوصی با رسالت دفاع از حقوق مشروع و قانونی واردکنندگان خودرو است که ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان و ارایه مشورت به مسوولان در موضوع تخصصی واردات خودرو با حفظ مصالح نظام و اقتدار ملی تشکیل شده است.
متاسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو و از جمله خودروهای وارداتی موجب کدورت خاطر هم میهنان عزیزرا فراهم آورده و هجمه سازمان یافته ای علیه فعالان این حوزه اقتصادی را رقم زده است و مسوولیت این نایسامانی و گرانی را متوجه همکاران و اعضاء این انجمن دانسته است. این در حالی است که اتفاقات اخیر نه به سود شرکت های واردکننده خودرو و حتی خودروسازان بوده و نه به سود مصرف کنندگانی که این روزها گرفتار این نابسامانی شده اند.
بنابر مستندات و شواهد موجود اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی بدون استفاده از مشورت و نظر این انجمن طی ماههای پایانی سال ۱۳۹۵ مشکلات متعددی را در پی داشته که تبعات آن امروز دامنگیر بازار خودرو کشور شده است. حذف شرکت های غیر نمایندگی از گردونه واردات خودرو از یک سو و بستن سایت ثبت سفارش در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای شرکت های نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت هفت ماه از مهمترین تصمیمات خلق الساعه ای بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد.
در ادامه افزایش تعداد اسقاط خودرو برای خودرو وارداتی از چهار دستگاه به هشت دستگاه، افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۱ مورد به ۸۵ مورد و جلوگیری از واردات خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار باعث تشدید فشارها بر بازار خودروهای وارداتی شد. به این تصمیمات غیرکارشناسانه می توان جلوگیر ی از واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی ، افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز به خودرو وارداتی ، افزایش نرخ تعرفه های واردات خودرو به طور متوسط ۴۰ درصد، ایجاد موانع گمرکی در ترخیص کالا اعم از پیش پرداخت، عدم پذیرش ضمانت نامه بانکی و اخذ نقدی وجوه جهت خروج خودرو از گمرکات، افزایش ارز مبنا برای محاسبه حقوق و عوارض دولتی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان به معنی افزایش ۱۴ درصدی تعرفه، اضافه شدن شدید هزینه های واردات بر اساس بودجه سال ۱۳۹۷ دولت را نیز می توان اضافه کرد که عملاً واردات خودرو به کشور را طی دو ماهه اول سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۳۰۰۰ دستگاه تقلیل داده که خود عامل موثری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش هفتاد درصدی واردات نسبت به ماههای مشابه در سال قبل است.
بدیهی است که تصمیم های اتخاذ شده نتیجه ای جز کاهش شدید عرضه و افزایش هزینه های شرکتهای نمایندگی خودرو و متعاقباً مصرف کننده نهایی را در بر نداشته است. بنابر تحقیقات علمی بین المللی صرفاً افزایش ۲۰ درصدی تعرفه ها کافیست تا افزایش ۷۰ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده را شاهد باشیم. حال اوضاع فراهم شده از سوی دست اندرکاران امر نه تنها شرکتهای عضو این انجمن را رو به سقوط کشانیده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است.
این در حالی است که عرضه محدود خودرو توسط شرکت های نمایندگی به علت عدم تامین موجودی کالا موجب فراهم آمدن فضای سوء استفاده دلالان از وضعیت کنونی شده است. به نحوی که با هجمه به فروش های محدود شرکتهای نمایندگی ضمن خرید محصول با قیمت مصوب نسبت به عرضه مجدد در بازار با قیمت های بیش از دوبرابر قیمت نمایندگی اقدام می کنند. از آنجا که شرکت های نمایندگی به جهت حفظ اعتبار برند جهانی خود عرضه محصولات خود را (هرچند محدود) صرفاً بر اساس قیمت های مصوب و تثبیت شده انجام می دهند، به هیچ وجه اتفاقات اخیر و فضای حاکم بر بازار خودرو را برنمی تابند و آن را به مثابه آفت بازار خودرو ایران و از بین بردن اعتبار جهانی برندهای خودرویی در کشور به علت بی توجهی و بی تدبیری دست اندرکاران امرمی دانند.
لذا ضمن تقبیح عمل افراد سودجو از شرایط به وجود آمده از هموطنان عزیز تقاضا می شود ضمن تامل در خرید غیر ضرور خودرو تا تثبیت و شفافیت بازار، صرفاً خودرو مورد نیاز خود را از طریق شرکتهای نمایندگی و شبکه رسمی توزیع آنها تهیه نمایند تا با توجه به قول مساعد دولت مبنی بر بررسی فوری مشکلات این حوزه از بازار که از نظر این انجمن به راحتی قابل حل است مجدداً عرضه متناسب با تقاضای بازار کما فی السابق صوت گرفته و ضمن حذف بازار سیاه پدید آمده امکان خدمت رسانی به مردم ایران که شایسته و لایق بهترینها در داشتن خودرویی ایمن، روزآمد و کم مصرف هستند را برای شرکتهای نمایندگی واردات خودرو فراهم آورند.

1-24

آیا آب و برق خودروسازان مجانی است؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی شد، آب و برق خودروسازان رایگان است.

به گزارش تسنیم، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب گفت: عملکرد شرکت های خودرو سازی در چند سال گذشته بسیار بد بوده است.

او گفت: با توجه به رایگان بودن آب و برق و کارگر ارزان شرکت های خودروسازی نباید اینگونه افزایش قیمت داشته باشیم و افزایش قیمت ارز در بازار ارتباطی با افزایش قیمت خودرو ندارد.

منصوری با اشاره به این که مزد کارگر ایرانی ۴۰۰ دلار است که حتی از کارگر چینی که ۱۱۰۰ دلار می گیرد، بسیار کمتر است گفت: مسئله امروز ما عرضه خودرو در بازار نیست بلکه رشد تقاضا در بازار است.

او با اشاره به اینکه باید جلوی رانت در شرکت خودرو سازی گرفته شود گفت: خودرو نباید به عنوان یک کالای سرمایه ای تلقی شود و نباید فرد برای افزایش سود در بازار، خودرو را از کمپانی خریداری کند.

1-100

شورای رقابت مجوز گرانی خودرو را صادر کرد

شورای رقابت مجوز افزایش ۵.۶ تا ۷.۱ درصدی قیمت محصولات ۳ شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو از اول تیر را صادر کرد.

رضا شیوا در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را برای سال ٩٧ تأیید کرد، اظهار داشت: براساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت گذاری هستند اعلام شد.

وی با بیان اینکه به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت گذاری هستند مجوز افزایش ۷٫۱۸ درصد را دریافت کرده اند، افزود: برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش ۷٫۰۱ درصدی تعیین شده است. رئیس شورای رقابت گفت: در بخش خودروهای مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش ۵٫۶۲ مورد تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است.

شیوا در خصوص زمان اجرای افزایش قیمت ها اظهار داشت: از اول تیرماه امسال خودروسازان می توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

KUV100-1

فروش عجیب عظیم خودرو برای ماهیندرا

این روزها اگر به سایت رسمی عظیم خودرو مراجعه کنید، می توانید کاتالوگ قطعی شده دو مدل از خودروهای ماهیندرا را دریافت کنید. KUV100 و XUV500 دو مدل از خودروهای ماهیندرا هند هستند که قرار است در آینده نزدیک به صورت تولید داخل به دست مشتریان ایرانی برسد.

وقتی که محصولات ماهیندرا از جانب عظیم خودرو در دومین نمایشگاه خودرو تهران رونمایی شد، به گفته مدیران این شرکت خط تولیدی در بروجرد برای خودروها در نظر گرفته شده و قرار بود که در سال جاری تولید این خودروها آغاز شود. حال که هنوز خبر رسمی در مورد نحوه تولید این خودروها و زمان خروج اولین محصول ماهیندرا از خط تولید ایرانی نیست، شاهد هستیم که در کاتالوگ های رسمی KUV100 و XUV500 شماره سازمان فروش برای این دو مدل درج شده است. در دو روز گذشته با چند نمایندگی عظیم خودرو در سطح تهران تماس گرفتیم و جویای شرایط فروش این خودرو شدیم. جالب است بدانید که با تماس های مکرر با نمایندگی های این شرکت، در آخر هم نتوانستیم قیمتی مشخص را برای این دو خودرو پیدا کنیم. نمایندگی های عظیم خودرو قیمت ماهیندرا KUV100 را از ۶۵ میلیون تومان تا ۸۵ میلیون تومان اعلام می کردند و زمان تحویل این خودرو در ماه های مختلف فصل پاییز سال جاری اعلام می شد. برخی از کارشناسان فروش این شرکت می گفتند که KUV100 به صورت تولید داخل به دست مشتری می رسد و برخی دیگر خودرو تحویلی به مشتری را وارداتی می دانستند.
در مورد XUV500 هم قیمتی حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان اعلام می شد و گویا قرار است که از مرداد سال جاری به صورت وارداتی به دست مشتریان برسد. جالب است بدانید که وقتی برای پیگیری پیش فروش محصولات ماهیندرا به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده مراجعه می کنید، هیچ مجوزی به نام عظیم خودرو و ماهیندرا ثبت نشده و به بیان ساده، دریافت پیش پرداخت برای ماهیندرا از جانب عظیم خودرو اقدامی غیر قانونی و بدون مجوزهای لازم است.
وقتی هم که با کارشناسان فروش عظیم خودرو در خصوص شرایط پیش خرید دو خودرو ماهیندرا صحبت می کنید، گویا اصلا بخشنامه ای برای دریافت وجه اولیه وجود ندارد. جالب است که در چند تماس تلفنی، با پرسیدن سوال اینکه « چه مقدار پول برای ثبت نام نیاز است؟ »، به این جواب رسیدیم که هر چقدر بخواهید می توانید پیش پرداخت بدهید و هر چه وجه اولیه بیشتر باشد، خودرو مورد نظر زودتر به دست شما می رسد! یکی دیگر از نکات جالب در پیگیری ها ما این بود که خدا نکند شماره تلفن همراه شما به دست یکی از کارشناسان فروش عظیم خودرو بیافتد. امکان ندارد که بی خیال شما شوند و بارها با شما تماس می گیرند که از طریقی شما را به پای عقد قرارداد بکشانند و در هر بار تماسشان می گویند که فردا دیگر این شرایط فروش وجود ندارد و ظرفیت های فروش در حال تکمیل شدن است.
نبود قیمت مشخص برای دو خودرو ماهیندرا، نداشتن مجوز پیش فروش از جانب سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، عدم وجود شرایط فروش مشخص برای خودروها، عدم اطلاع کافی کارشناسان فروش در خصوص خودروها، مشخص نبودن وضعیت تولید و…، عواملی است که بیشتر باعث می شود شما حتی یک درصد هم اعتمادی به پرداخت وجه برای پیش خرید این خودروها نداشته باشید. بگذریم از اینکه ظاهر خودروهای ماهیندرا، سابقه فعالیت این برند در هند، مشخصات فنی و امکاناتی خودروها و… باعث می شود که در چند دقیقه فکر کردن، بی خیال خرید این خودروها شوید و حتی بعد از دیدن مشخصات فنی KUV100 و XUV500 در وبسایت عظیم خودرو، انگیزه ای پیدا نکنید تا برای دیدن خودروها از نزدیک به نمایندگی های عظیم خودرو مراجعه کنید.

1-18

تکلیف خودروسازان باقیمانده در ایران چه می شود؟

تصمیم جنجالی ترامپ برای خروج از برجام باعث شد تا بسیاری از شرکت های خارجی که برای همکاری های طولانی مدت وارد ایران شده بودند به قول های خود وفادار نبوده و سریع بارشان را جمع کرده و به کشورشان بازگردند که تازه ترین نسخه آن شرکت PSA است.

به گزارش اسب بخار به نقل از خودروکار، پس از به امضا رسیدن برجام، پژو پس از سال ها دوری از ایران به مقابل درب های ایران خودرو بازگشت تا این بار با شرایط جدید و تعهدات بیشتر فعالیت خود را آغاز کند اما پس از تصمیم خروج آمریکا از برجام دیری نپایید که پژو تصمیم خود برای خروج از ایران را اعلام کرد. این در حالی بود که مدل ۲۰۰۸ تازه وارد بازار شده است و برنامه برای مدل های دیگر در حال انجام بود.

در طول یک هفته گذشته شرکت های مختلفی خروج خود از ایران را اعلام کرده اند برای مثال به غیر از پژو شرکت های بوئینگ، توتال و جنرال الکتریک نیز تصمیم به ترک کشور گرفته اند. در این وضعیت اما مجله فوربس به بررسی ۸ شرکت بزرگی که هنوز در ایران حضور دارند و سرنوشت احتمالی آن ها پرداخته است که در ادامه این گزارش به سراغ دو مورد از آن ها که به صنعت خودرو مربوط می شوند خواهیم رفت.

فولکس واگن از جمله آخرین شرکت هایی بود که پس از سال ها مذاکره بالاخره راضی شد تا محصولاتش را به ایران بیاورد. در حالی که چند نمونه سدان و شاسی بلند این محصول در حال ورود به بازار بود تصمیم آمریکا علنی شد. فولکس که تازه به بازار راه یافته و انتظار چنین وضعیتی را نداشت هنوز تصمیم خود را برای آینده همکاری با شریک ایرانی خود یعنی شرکت ماموت اعلام نکرده است و فعلا باید منتظر جواب نهایی این شرکت باشیم. با این حال زمزمه های مختلف مبنی بر خروج آن ها از ایران به عنوان یک شرکت دیگر شنیده میشود.

رنو دیگر شرکت فرانسوی حاضر در ایران است که در سال گذشته قراردادی چندین میلیون دلاری را با ایدرو به امضا رساند. با این که این قرارداد هنوز پس از مدت ها کش و قوس به امضای نهایی نرسیده اما رنو نیز به آینده امیدوار است و فعلا تصمیم خود برای ادامه همکاری با کشور را اعلام نکرده است.

پیش از این مدیرعامل رنو طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که تصمیم رنو برای خروج از ایران به تصمیمات ترامپ و دولت آمریکا مربوط نیست و با بازگشت تحریم ها نیز آن ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد. برنامه رنو برای ایران ساخت سالانه ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو است و آنها قصد دارند یک کارخانه مجزا در کشور ایران داشته باشند.
از دیگر شرکت های حمل و نقلی که شاید ذکر نام آن ها بیجا نباشد می توان به ایرباس اشاره کرد که به تازگی در حال تحویل دادن محصولات ایران است و اصلا قصد خروج از بازار ایران را ندارد. شرکت CRRC چینی که قرارداد ساخت واگن های مترو مشهد را داشت نیز هنوز تصمیم خود برای آینده را اعلام نکرده است.

gomrok-bahonar-gal4

تخصیص ارز به واردات خودرو ضرورت ندارد

کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروی وارداتی، کالایی لوکس محسوب می شود و دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی به این دسته از کالاها تا زمان محقق شدن برنامه های ارزی دولت، ضروری نیست.

به گزارش اسب بخار به نقل از ایرنا،«امیرحسن کاکایی» وضعیت آشفته بازار خودروهای خارجی و بویژه خودروهای کار کرده و دست دوم که هر روز شاهد افزایش قیمت ها در آن هستیم، به طرح این پرسش پرداخت که اساسا لازم است از این وضعیت خارج شویم یا خیر؟

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: امروز در بازه قیمتی ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومانی خودرو در بازار همه چیز تحت کنترل دولت است و بیشتر مصرف کنندگان خودرو نیز در این بازه قیمتی به دنبال اتومبیل های دلخواهشان می گردند.

کاکایی به شرایط امروز کشور و مواجهه با مشکلات ارزی اشاره کرد و گفت: اکنون به گفته مسئولان، ارز به انداه کافی در کشور وجود دارد، اما بحث اصلی کنترل و مدیریت مصرف آن است.

وی با طرح این پرسش که «آیا در چنین شرایطی تخصیص ارز به خودروهای خارجی ضرورت دارد یا خیر؟» گفت: با تخصیص حتی یک دلار برای واردات خودرو مخالفم زیرا کمتر از پنج درصد خودروهای موجود بازار را خودروهای خارجی تشکیل می دهند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شرایط کنونی جامعه، اولویت با ۹۵ درصد دیگر است که عامه مردم را تشکیل می دهند.

وی یادآور شد: بخشی از مصرف کنندگان پنج درصد خودروی وارداتی به کشور که شاید یک درصد آنها را شامل شوند، افرادی متمولی هستند که هرچقدر برای خرید یک خودرو هزینه کنند، برایشان تفاوتی نمی کند و روی سخن اصلا با این مصرف کنندگان نیست.

کاکایی اضافه کرد: متقاضیان چهار درصد باقی مانده را نیز افرادی تشکیل می دهند که به دنبال خودروهایی در بازه قیمتی حدود ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی در بازارند؛ در این زمینه نیز باید گفت که التهابات و رشد قیمتی که این روزها شاهد آن هستیم، بالاخره پایان می یابد و قیمت ها به ثبات خواهند رسید، زیرا با افزایش قیمت ها از یک حد به بعد دیگر خریداری وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: «معتقدم باید بگذاریم رشد قیمتی در این گروه از خودروها افزایش یابد تا به نقطه تعادل برسد و نگرانی دولتمردان نیز نه این گروه، بلکه عامه مردم و تولید باید باشد».

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: راه حل نظارتی نیز در این زمینه جوابگو نیست، زیرا وقتی اصل مالکیت خصوصی را پذیرفته ایم، افراد می توانند خودروی خود را به هر قیمتی بفروشند و حتی اگر نظارت ها را تشدید کنیم، در نهایت می گویند «نمی خواهیم بفروشیم».

وی تصریح کرد: راه حل کشور در چنین «بحران سازی» هایی آن است که مردم باید خویشتنداری نشان داده و از خرید غیر ضروری خودداری کنند، همچنین اجازه دهند که دولت کارش را انجام دهد. این کارشناس خودرو گفت: دولت با اقدام هایی نظیر ندادن ارز به خودروهای خارجی، در حال کنترل بازار ارز است و باید اجازه دهیم به این حرکت های خود ادامه دهد تا این بازار را نیز به تعادل برساند.

وی یادآور شد: خرید خودروهایی در بازه قیمتی ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان که کالایی لوکس محسوب می شود، خواسته ای است که می تواند به تعویق بیفتد، زیرا خودروهای لوکس دیگری با قیمت هایی پایین تر وجود دارد که افراد می توانند آنها را بخرند. کاکایی با بیان اینکه برای تنوع طلبی انسان هیچ حد و حصری وجود ندارد، تاکید کرد: «درست نیست افراد پاسخ به تنوع طلبی خود را از دولت خواستار باشند».

این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط فعلی سیاسی کشور و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تصریح کرد: باید با تداوم شیوه اقتصاد مقاومتی به دولت کمک کنیم تا در برابر بدخواهان نظام ایستادگی کند نه اینکه در شرایط فعلی کار اضافه بتراشیم. وی بار دیگر تاکید کرد: از مردم انتظار می رود در شرایط کنونی با خویشتنداری در خرید این خودروها، موجب افزایش بی رویه قیمت ها نشوند و حاشیه و تنش برای دولت ایجاد نکنند؛ موضوعی که در شرایط کنونی بازار مسکن نیز انتظار می رود.

کاکایی گفت: تقویت تولید داخلی نیاز امروز کشور است، زیرا شرایط حساس کنونی بار دیگر ثابت کرد حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی ما را به سرمنزل مقصود می رساند. بازار خودروهای وارداتی در یکسال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها رو به رو بود؛ بسته شدن شش ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا این بازار با جهش قیمت ها رو به رو شود.

بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبوده و آنگونه که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به ایرنا می گوید، بازار خودروهای دست دوم خارجی بدون آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می کند. با اینکه نیمی از سال گذشته با هدف «مدیریت منابع ارزی» امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت، اما در مجموع پارسال ۷۰هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار وارد کشور شد. گزارش های رسیده نشان می دهد که امتناع نمایشگاه داران از فروش خودروهای خارجی و افزایش قیمت ها در بازار علت اصلی این نابسامانی است، در حالی که خودروهای موجود در بازار به نرخ های پیش از این ثبت سفارش شده و اگر هم در این مدت ثبت سفارشی انجام شده، هنوز وارد کشور نشده اند.

1-108-1

سرنوشت مبهم استانداردهای ۸۵‌گانه خودرو

در شرایطی که خودروسازان داخلی کمتر از ۷ ماه برای ارتقای استاندارد محصولات تولیدی خود مهلت دارند، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو تا اواسط تابستان، سرنوشت استانداردهای جدید را مبهم کرده است.

به گزارش اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروسازان تا ابتدای دی‌ماه امسال مهلت دارند استاندارد محصولاتشان را به ۸۵ مورد ارتقا دهند در غیر این صورت، باید خود را برای وداع با برخی خودروها (به‌خصوص مدل‌های قدیمی) آماده کنند.

بر این اساس، هر خودرویی که نتواند استانداردهای جدید را پاس کند، در یک بازه زمانی مشخص از چرخه تولید حذف خواهد شد و این بازه را سازمان ملی استاندارد تعیین خواهد کرد. هرچند خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها نسبت به برخی استانداردهای مطروحه و همچنین مهلت تعیین شده برای اجرای آنها اعتراض کرده‌اند، با این حال سازمان ملی استاندارد کوتاه نیامده و همچنان بر تصمیم خود پافشاری می‌کند. حتی در گفت‌وگویی که نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد اوایل امسال با «دنیای‌اقتصاد» انجام داد، به صراحت تاکید کرد این سازمان پس از پایان بازه زمانی تعیین شده، یک روز هم به خودروسازان مهلت جدیدی نخواهد داد.اصرار این سازمان بر اجرای استانداردهای جدید اما در شرایطی است که خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مربوط به صنعت خودروی کشور در اواسط تابستان امسال، تردیدهایی را مبنی‌بر اجرای استانداردهای جدید پدید آورده است.بر این اساس، دو سناریوی کلی برای آینده استانداردهای ۸۵ گانه مطرح می‌شود که اولی بر تعدیل استانداردهای موردنظر تاکید دارد و دومی بر لغو آنها.

در این بین، اگر قرار باشد سناریوی اول به اجرا در بیاید، تخفیف‌ها و تمدیدهایی برای خودروسازان برای اجرای استانداردهای جدید لحاظ خواهد شد. البته رخ دادن این سناریو بستگی مستقیم به ماندن یا نماندن خودروسازان معتبر خارجی در ایران دارد. پس از توافق هسته‌ای و برجام، خودروسازانی مانند پژو، سیتروئن و رنو راهی ایران شدند و قرار است مطابق با قراردادهایی که با آنها امضا شده، محصولات جدیدی در خودروسازی کشور به تولید برسد. این در شرایطی است که اگر خودروسازان موردنظر بخواهند مطابق با سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های پیش رو رفتار کرده و تصمیم به ترک ایران بگیرند، تولید خودروهای جدید اروپایی در کشور تا حد زیادی به محاق خواهد رفت. در چنین شرایطی، پروژه حذف خودروهای قدیمی و جایگزینی محصولات جدید با آنها تا حد زیادی تحلیل می‌رود و اینجاست که علامت سوالی بزرگ در مقابل کنار گذاشتن قدیمی‌ها ایجاد می‌شود. خودروسازان و مشتریان داخلی امیدوار بودند به واسطه قراردادهای پسابرجامی، محصولاتی جدید راهی خطوط تولید داخلی شده و از پس آن، خودروهای قدیمی کنار گذاشته شوند. از همین رو سازمان ملی استاندارد نیز همزمان با حضور دوباره خارجی‌ها در خودروسازی کشور، تصمیم به ارتقای استانداردها گرفت تا خودروسازان را در مسیر حذف مدل‌های قدیمی و تولید خودروهای جدید قرار دهد.

از جمله خودروهایی که کاندیدای اصلی پاس نکردن استانداردهای جدید و حذف از چرخه تولید هستند، می‌توان به پژو ۴۰۵ و پراید اشاره کرد. این دو محصول روی هم چیزی حدود یک پنجم از کل تیراژ خودروسازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، بنابراین حذف بدون جایگزین آنها، تبعات منفی خاص خود را به‌دنبال دارد. آن طور که مسوولان سازمان استاندارد تلویحا اعلام کرده‌اند، این دو محصول امکان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند. بنابراین حذف آنها قطعی به‌نظر می‌رسد. این در شرایطی است که با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و با در نظر گرفتن اتفاقات ناخوشایند رخ داده در دور قبلی تحریم‌ها (به‌خصوص افت تیراژ)، هیچ بعید نیست تولید امثال پراید و پژو ۴۰۵ حتی در صورت پاس نکردن استانداردها نیز ادامه یابد.

در واقع این امکان وجود دارد تصمیم‌سازانی مانند سازمان استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان در نهایت به این نتیجه برسند که مهلتی دوباره برای اجرای استانداردهای جدید در نظر گرفته شود. البته اتفاق دیگری که می‌تواند در راستای این سناریو رخ دهد، کاهش استانداردهای ۸۵‌گانه است. خودروسازان بارها نسبت به برخی استانداردهای جدید به دلیل ناکارآمدی و هزینه‌بر بودن، موضع منفی گرفته و خواستار حذف آنها شده‌اند، با این حال سازمان استاندارد تا به امروز زیر بار نرفته است. حال اگر قرار بر اجرای سناریوی تعدیل باشد، این امکان وجود دارد که سازمان استاندارد برخی از موارد مطروحه در استانداردهای ۸۵گانه را (حداقل به‌صورت موقت) کنار گذاشته و از این راه، زمینه تداوم تولید برخی خودروهای داخلی (حتی آنها که بسیار قدیمی هستند) را فراهم بیاورد.
سازمان ملی استاندارد کوتاه می‌آید؟

اما در‌صورتی‌که سناریوی دوم (لغو استانداردهای ۸۵‌گانه) به اجرا دربیاید و پروژه بزرگ سازمان ملی استاندارد در میانه راه متوقف شود، خودروسازان بدون هیچ دغدغه خاصی به تولید محصولات فعلی ادامه خواهند داد. هرچند بعید به‌نظر می‌رسد این سازمان به این راحتی‌ها قید پروژه بزرگ خود را بزند، اما به هر حال بازگشت تحریم و خروج خودروسازان خارجی از کشور و به مشکل خوردن تامین قطعات، شرایطی اضطراری را پدید خواهد آورد و در چنین اوضاعی دیگر سازمان استاندارد تصمیم‌گیرنده نیست. به‌عبارت بهتر، اگر قرار بر بازگشت خودروسازی به دوران تحریم باشد، آنگاه دیگر پای منافع ملی در شرایط اضطرار وسط کشیده شده و شرایط به شکلی پیش خواهد رفت که تولید باید به هر سبک و سیاق و کم و کیفی ادامه یابد. در واقع وقتی پای تحریم‌های شدید و خوابیدن خطوط تولید خودروسازان در میان باشد، دیگر کسی به مسائلی مانند کیفیت و تکنولوژی روز و قدیمی بودن خودروها و امثال اینها توجهی نکرده و هر کاری انجام خواهد شد تا تولید نخوابد.به هر حال خودروسازی صنعتی پر اشتغال بوده و تجربه نشان داده دولت هیچ وقت اجازه نمی‌دهد خطوط تولید خودروسازان بخوابد؛ زیرا رخ دادن چنین اتفاقی، تبعات اجتماعی فراوانی را در پی خواهد داشت.هرچه هست، تا به امروز مسوولان سازمان ملی استاندارد واکنش خاصی به سرنوشت استانداردهای ۸۵گانه پس از بازگشت تحریم‌ها نشان نداده و این سکوت، احتمالا به معنای تاکید و پافشاری آنها بر اجرای پروژه‌شان است.