1-2

مناظره تلویزیونی بر سر استانداردهای جدید خودرو

بحث بر سر استانداردهای ۸۵ گانه خودرو این روزها بالا گرفته و از یکسو وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به‌دنبال تعدیل آن هستند و از سوی دیگر، سازمان ملی استاندارد نیز بر اجرای مصوبه خود (ارتقای استانداردهای خودرو به ۸۵ مورد) پافشاری می‌کند.در همین مورد، برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه‌شنبه شب، به مناظره خودروسازان و سازمان ملی استاندارد بر سر استانداردهای ۸۵ گانه تبدیل و نمایندگان دو طرف به بیان مواضع خود پرداختند.

به گزارش ذنیای اقتصاد در این برنامه، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اجباری شدن ۱۳ استاندارد جدید از دی‌ماه ۹۷ گفت: اگر این استانداردها در کشور اجرایی شود، خودروهایی مانند سراتو، ساندرو، ال ۹۰، پراید، پژو و سمند نیز توان پاس کردن شان را نخواهند داشت و در نتیجه حدود ۹۰۰ هزار خودرو از رده خارج خواهد شد.این گفته وی در حالی بود که پیمان پیرایش، مدیرکل نظارت براجرای استاندارد صنایع فلزی نیز گفت: استانداردهایی که برای سال آینده اجباری خواهد بود از سال ۹۳ مورد بررسی قرار گرفته و زمان‌بندی مشخصی برای آنها لحاظ شده است و نباید از اجرایشان کنار بکشیم.در ادامه این مناظره اما فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در ارتباطی تصویری با برنامه، گفت: در لیست استانداردهای اجباری به مواردی اشاره شده که اصلا زیرساختش در کشور وجود ندارد؛ به‌عنوان مثال وقتی ما خط کشی منظمی در خیابان‌ها نداریم، چطور می‌توانیم در خودرو‌های‌مان گزینه شناسایی خطوط را اجباری کنیم.در ادامه اما دبیر انجمن خودروسازان گفت: چرا مردم ایران باید با سرانه درآمد سالانه کمتر از اروپایی‌ها، از خودروهای پیشرفته بهره‌مند شوند؛ سرانه ایرانیان سالانه ۵ تا ۶ هزار دلار و در اروپا بیش از ۴۵ هزار دلار است چرا باید استانداردهای خودرویی ما از آنان بالاتر باشد. نعمت‌بخش ادامه داد: هنوز در ایران زیرساخت بسیاری از استانداردها وجود ندارد، پس اجرای اجباری برخی استانداردها هم ضروری نیست. این گفته نعمت‌بخش با واکنش پیرایش مواجه و وی تاکید کرد که سازمان استاندارد بر اجرای استانداردهای خودرویی تا تاریخ اول دی ۹۷ مصمم است و کوتاه نمی‌آید. در ادامه اما دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز گفت: با پیاده سازی استانداردها، ۸ میلیون تومان افزایش قیمت خواهیم داشت.

automobile-industry-1

سیاه و سفید استاندارد‌های جدید خودرو

خودروسازان داخلی در شرایطی به ارتقای استاندارد محصولات خود ملزم شده‌اند که با توجه به اعتراضات اخیر آنها و همچنین عدم ارائه برنامه‌ای مدون برای اجرای الزامات و معرفی محصولات جایگزین، به‌نظر می‌رسد اجرای استانداردهای جدید در خودروهای داخلی عملا به محاق رفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد،خودروسازان داخلی در شرایطی به ارتقای استاندارد محصولات خود ملزم شده‌اند که با توجه به اعتراضات اخیر آنها و همچنین عدم ارائه برنامه‌ای مدون برای اجرای الزامات و معرفی محصولات جایگزین، به‌نظر می‌رسد اجرای استانداردهای جدید در خودروهای داخلی عملا به محاق رفته است.

طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، تعداد استانداردهای مربوط به خودروهای داخلی، باید از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش یابد و خودروسازان کشور برای پیاده‌سازی آنها تنها تا دی ماه سال آینده فرصت دارند. بر این اساس، خودروسازان ملزم شده‌اند تعداد استانداردهای خودرویی را تا تیر ماه ۹۷ به ۶۱ مورد رسانده و ۶ ماه بعد نیز ۶۱ مورد را به ۸۵ استاندارد ارتقا دهند. بنا به گفته مدیران سازمان ملی استاندارد، خودروسازان اگر استانداردهای موردنظر را پاس نکنند، با توقف شماره‌گذاری محصولاتشان مواجه خواهند شد. این قید اجرایی در شرایطی است که خودروسازان در چند نوبت و به‌خصوص هفته گذشته مراتب اعتراض خود را به الزام استانداردها اعلام کرده و به‌نظر می‌رسد اصلا برنامه‌ای برای اجرای استانداردهای جدید ندارند. آنها همچنین تا به امروز برنامه مشخص و مدونی بابت ارائه محصولات جایگزین (در صورت پاس کردن استانداردهای جدید توسط خودروهای فعلی) ارائه نداده‌اند. اصل حرف خودروسازان داخلی این است که استانداردهای جدید چندان قابل‌اجرا نبوده و باید اولا محتوای آنها تغییر کند و ثانیا مدت زمان بیشتری برای اجرایشان لحاظ شود. بنا به گفته مدیران خودروساز، برخی از استانداردهای ۸۵‌گانه را حتی بزرگان صنعت خودرو نیز پاس نمی‌کنند و از همین‌رو بهتر است سازمان ملی استاندارد در این ماجرا تجدیدنظر کرده و منطقی‌تر تصمیم بگیرد. این اعتراضات در شرایطی است که پیش‌تر نیز مسوولان انجمن خودروسازان ایران نسبت به بروز بحران تولید خودرو در یکی، دو سال آینده و در اثر اجرای استانداردهای جدید، هشدار داده‌اند.

به گفته آنها، بیشتر خودروهای داخلی توان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند، بنابراین اگر سازمان ملی استاندارد روی اجرای آنها مصر باشد، حدود ۸۰۰ هزار خودرو داخلی عملا با توقف تولید مواجه خواهند شد. از مجموع این اظهارات و اعتراضات در کنار بی‌برنامگی و بی‌میلی خودروسازان به اجرای استانداردهای جدید، این پیام روشن قابل دریافت است که استانداردهای الزامی موردنظر، در خودروهای داخلی پیاده نخواهند شد. طبعا اگر قرار بود این استانداردها در وقت مقرر اجرایی شوند، خودروسازان داخلی این همه اعتراض و انتقاد به این ماجرا نداشته و از طرفی، مقدمات اجرایی شدن آنها را فراهم می‌آوردند، حال آنکه شرایط کاملا برعکس است. اما پرسش مهمی که در این ماجرا وجود دارد، این است که بالاخره سازمان ملی استاندارد حق دارد یا خودروسازان؟ به عبارت بهتر، باید حق را به این سازمان که می‌خواهد استاندارد خودروهای داخلی را به اروپا نزدیک کند، داد یا خودروسازان که می‌گویند استانداردهای موردنظر (با توجه به اثر افزایشی بر قیمت و همچنین آپشنیزه بودن آنها) قابلیت اجرایی ندارند؟ برای پاسخ به این پرسش باید از دو منظر «اثرگذاری استانداردهای جدید بر کیفیت خودروها» و «تاثیر قیمتی استانداردها» به ماجرا پرداخت. در باب موضوع اول (اثرگذاری استانداردهای جدید بر کیفیت خودروها)، می‌طلبد که با نگاهی به الزامات و دستورالعمل‌های قبلی سازمان ملی استاندارد، اثر آنها را بر بهبود کیفی خودروهای داخلی بررسی کرد. دو مورد از معروف‌ترین استانداردهای موردنظر که پیش‌تر اجرایی شده‌اند، نصب سیستم ترمز ضدقفل و کیسه هوا در خودروهای داخلی است. اگرچه اثر این دو مورد بر افزایش ایمنی خودروها قابل‌انکار نیست، با این حال نمی‌توان ادعا کرد در مجموع سطح کیفی خودروهای داخلی در نتیجه الزامات لحاظ شده، چندان بالا رفته باشد. مشکل اصلی در سطح کیفی پایین خودروهای داخلی، کیفیت نامناسب و نامرغوب قطعات به‌کار رفته در آنهاست، موضوعی که بارها مورد تایید خودروسازان و حتی قطعه‌سازان نیز قرار گرفته است. قطعه‌سازان داخلی پیش‌تر بر این موضوع صحه گذاشته‌اند که سطح کیفی محصولاتشان متناسب با قیمت در نظر گرفته شده برای آنها از سوی خودروسازان است.

در واقع ازآنجاکه قیمت‌گذاری خودرو در ایران آزاد نبوده و خودروسازان متهم به گرانفروشی هستند، معمولا از سطح کیفی قطعات (در راستای کاهش هزینه‌ها)، کاسته می‌شود و از همین‌رو کیفیت خودروها متاثر از این ماجرا بهبود چندانی نمی‌یابد. این در شرایطی است که نگاهی به استانداردهای جدید خودرویی نشان می‌دهد سازمان ملی استاندارد هنوز هم از اصل ماجرا (توجه به کیفیت قطعات) دور مانده و به این موضوع که ریشه کیفیت پایین خودروها از کجا آب می‌خورد، توجهی نکرده است. البته در اینجا نیز با دو چالش بزرگ مواجه هستیم که اولی بالا رفتن قیمت خودروها در صورت بهبود کیفی قطعات است و دومی نیز به خطر ادامه تولید خودروهای قدیمی مربوط می‌شود. واضح‌تر اینکه اگر ارتقای استاندارد قطعات نیز الزامی شود، انتهای ماجرا افزایش قیمت و ادامه تولید خودروهای قدیمی است که به‌نظر نمی‌رسد به صلاح خودروسازی و مشتریان ایرانی باشد. هرچه هست، ظاهرا استانداردهایی که این سازمان الزامی کرده، به نوعی بیشتر به آپشن شبیه هستند و بعید به‌نظر می‌رسد کمک چندانی به بهبود کیفیت خودروهای داخلی کنند، هرچند البته نمی‌توان تاثیر آنها را بر افزایش ایمنی منکر شد.

حال اما از منظر دوم یعنی اثر افزایشی استانداردهای جدید بر هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودروها به این ماجرا نگاه کنیم. تردیدی وجود ندارد که اجرای استانداردهای جدید (جدای از اثربخش بودن یا نبودن آنها بر سطح کیفی خودروهای داخلی)، هزینه تولید را افزایش خواهد داد. بالا رفتن هزینه تولید، به افزایش قیمت تمام‌شده می‌انجامد و بنابراین مشتریان باید پول بیشتری برای خرید خودروها بپردازند، آن‌هم در شرایطی که همین حالا نیز خیلی‌ها توان خرید با قیمت‌های فعلی را ندارند. هرچند با توجه به موارد مطروح اعتراض خودروسازان به استانداردهای جدید، تا حدی قابل‌پذیرش به‌نظر می‌رسد، با این حال این موضوع چیزی از قصور آنها در کیفیت پایین محصولاتشان کم نمی‌کند. شرکت‌های خودروساز داخلی در بیشتر موارد روی خوش به ارتقای استانداردها و بهبود کیفیت و ایمنی محصولات خود نشان نمی‌دهند و بهانه‌های مختلفی نیز بابت توجیه رفتار خود می‌تراشند و نتیجه‌اش این شده که بعد از این همه سال تجربه، هنوز هم کمتر کسی از سطح کیفی خودروهای تولید داخل رضایت دارد. این نارضایتی‌ها نیز بیش از آنکه به آپشن‌ها و امکانات ظاهری خودروهای داخلی مربوط باشد، مسائل و موارد عمیق‌تری را شامل می‌شود، از جمله کیفیت پایین قطعات و مونتاژ نامناسب و بروز ایرادهایی عجیب و غریب در خودروهای صفر کیلومتر. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد در مجموع آنچه به خیر و صلاح خودروسازی و مشتریان ایرانی است، خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید و جایگزینی آنها با محصولاتی به‌روزتر است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان داخلی بدشان نمی‌آید تولید محصولات قدیمی ادامه یابد، زیرا سودی که اینها به دنبال دارند، شاید در محصولات جدید نباشد و صدالبته که دردسرشان نیز از جهات مختلف (تولید، تامین قطعه و قیمت‌گذاری و…) کمتر است.

139512211941422791626283

استانداردهای خودرویی از نگاه سازمان ملی استاندارد ایران

پیمان پیرایش، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران درباره استانداردهای خودرویی اعلام کرد: استاندارد به خودرو به‌عنوان يك مجموعه واحد می‌نگرد و قطعات، سيستم‌ها و مجموعه‌هاي فني مجزاي مهم و همچنين عملكردهاي آنها را در قالب يك مجموعه همگن مورد بررسي قرار مي‌دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد،اين استانداردها به‌عنوان استانداردهاي جداگانه تاييد نوع خودرو مطرح بوده و تعداد آنها براساس شرايط مختلف مي‌تواند تغيير پيدا كند. وی با اشاره به الزامي شدن اجراي تمامي استانداردهاي جداگانه اجباري ايمني عملكردي تاييد نوع خودرو از سال ۱۳۸۴ و همچنين پيرو اجراي قانون ارتقای كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي اظهار کرد: در حال حاضر همه توليدكنندگان خودرو براي اخذ تاييديه از اين سازمان، بايد همه ضوابط و الزامات استانداردهاي جداگانه مذكور كه مستند به الزامات و قوانین ( دایرکتیوها) اتحاديه اروپا است را رعايت کنند.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی در همین زمینه ادامه داد: دسته دوم استانداردهای خودرویی به بررسي مشخصات و الزامات تك تك قطعات و مجموعه‌هاي خودرو از جمله فيلتر هوا و روغن، رادياتور و سيبك به‌صورت مجزا می‌پردازد و عملكرد آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.پیرایش گفت: این دسته استانداردهای خودرویی براساس ميزان اهميت و كاربرد قطعات مختلف، حدود ۴۰‌عنوان استاندارد را شامل می‌شود که در شوراي‌عالي استاندارد تصويب و در مراكز توليدي و مبادي گمركي به مورد اجرا گذاشته شده است. ساير قطعات خودرو بايد براساس استانداردهاي كارخانه‌اي يا الزامات كيفي هر خودروساز، به‌صورت مجزا و توسط خود توليدكننده خودرو مورد بررسي قرار گيرد.

Sabtaresh List 96 01

افزوده شدن شرح استاندارد شماره شاسی به جدول ثبتارش

با تحویل سال ۹۶، جدول لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات علاوه بر تغییرات در بعضی خودروها شاهد تغییری بزرگ هم بود. به این جدول ستونی با عنوان “شرح استاندارد شماره شاسی” افزوده شده است. در این ستون شرح شماره شاسی های مجاز برای واردات هر یک از خودروهای مجاز در این لیست اعلام گردیده است. اگر چه این ستون  به صورت اعلام نشده در چند ماه آخر سال ۹۵ اعمال می شد در سال ۹۶ و پس از کش و قوس هایی به طور رسمی در این جدول قرار گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از خارج کردن واردکنندگان متفرقه از بازار خودرو و اعطای کامل گوی و میدان به نمایندگی هایی که به گفته این وزارت رسمی هستند هر چند نام و مشخصات خیلی از آن ها در وبسایت شرکت مادر وجود ندارد، شرایط ورود خودرو به کشور را یک پله سخت گیرانه تر نموده است.

نکته ای که باب ابهام در این زمینه را می گشاید اشاره به مدل های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در ستون جدید می باشد. چندی پیش مصوبه ای از سوی دولت واردات خودروهای مدل سال های قبل از مدل سال جاری را ممنوع اعلام کرد و بسیاری از واردکنندگان را دچار مشکل نمود. حال چگونه در این جدول به شماره شاسی های مورد تایید برای مدل های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ اشاره شده است جای بسی تامل دارد.

برای دیدن لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال ۹۶ اینجا را کلیک نمایید.

نویسنده: اسمعیل قدمگاهی