Customs-of-Iran-car

بیانیه انجمن واردکنندگان خودرو در مورد اتفاقات بازار

انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص اتفاقات اخیر بازار خودرو بیانیه ای به شرح زیر منتشر نمود.

مسئولیت گرانی خودرو با کیست؟
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر بدینوسیله به آگاهی هم میهنان صبور می رساند، انجمن واردکنندگان خودرو از جمله تشکل های مردم نهاد و برخاسته از هم اندیشی و هم افزایی در بخش خصوصی با رسالت دفاع از حقوق مشروع و قانونی واردکنندگان خودرو است که ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان و ارایه مشورت به مسوولان در موضوع تخصصی واردات خودرو با حفظ مصالح نظام و اقتدار ملی تشکیل شده است.
متاسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو و از جمله خودروهای وارداتی موجب کدورت خاطر هم میهنان عزیزرا فراهم آورده و هجمه سازمان یافته ای علیه فعالان این حوزه اقتصادی را رقم زده است و مسوولیت این نایسامانی و گرانی را متوجه همکاران و اعضاء این انجمن دانسته است. این در حالی است که اتفاقات اخیر نه به سود شرکت های واردکننده خودرو و حتی خودروسازان بوده و نه به سود مصرف کنندگانی که این روزها گرفتار این نابسامانی شده اند.
بنابر مستندات و شواهد موجود اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی بدون استفاده از مشورت و نظر این انجمن طی ماههای پایانی سال ۱۳۹۵ مشکلات متعددی را در پی داشته که تبعات آن امروز دامنگیر بازار خودرو کشور شده است. حذف شرکت های غیر نمایندگی از گردونه واردات خودرو از یک سو و بستن سایت ثبت سفارش در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای شرکت های نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت هفت ماه از مهمترین تصمیمات خلق الساعه ای بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد.
در ادامه افزایش تعداد اسقاط خودرو برای خودرو وارداتی از چهار دستگاه به هشت دستگاه، افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۱ مورد به ۸۵ مورد و جلوگیری از واردات خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار باعث تشدید فشارها بر بازار خودروهای وارداتی شد. به این تصمیمات غیرکارشناسانه می توان جلوگیر ی از واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی ، افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز به خودرو وارداتی ، افزایش نرخ تعرفه های واردات خودرو به طور متوسط ۴۰ درصد، ایجاد موانع گمرکی در ترخیص کالا اعم از پیش پرداخت، عدم پذیرش ضمانت نامه بانکی و اخذ نقدی وجوه جهت خروج خودرو از گمرکات، افزایش ارز مبنا برای محاسبه حقوق و عوارض دولتی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان به معنی افزایش ۱۴ درصدی تعرفه، اضافه شدن شدید هزینه های واردات بر اساس بودجه سال ۱۳۹۷ دولت را نیز می توان اضافه کرد که عملاً واردات خودرو به کشور را طی دو ماهه اول سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۳۰۰۰ دستگاه تقلیل داده که خود عامل موثری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش هفتاد درصدی واردات نسبت به ماههای مشابه در سال قبل است.
بدیهی است که تصمیم های اتخاذ شده نتیجه ای جز کاهش شدید عرضه و افزایش هزینه های شرکتهای نمایندگی خودرو و متعاقباً مصرف کننده نهایی را در بر نداشته است. بنابر تحقیقات علمی بین المللی صرفاً افزایش ۲۰ درصدی تعرفه ها کافیست تا افزایش ۷۰ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده را شاهد باشیم. حال اوضاع فراهم شده از سوی دست اندرکاران امر نه تنها شرکتهای عضو این انجمن را رو به سقوط کشانیده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است.
این در حالی است که عرضه محدود خودرو توسط شرکت های نمایندگی به علت عدم تامین موجودی کالا موجب فراهم آمدن فضای سوء استفاده دلالان از وضعیت کنونی شده است. به نحوی که با هجمه به فروش های محدود شرکتهای نمایندگی ضمن خرید محصول با قیمت مصوب نسبت به عرضه مجدد در بازار با قیمت های بیش از دوبرابر قیمت نمایندگی اقدام می کنند. از آنجا که شرکت های نمایندگی به جهت حفظ اعتبار برند جهانی خود عرضه محصولات خود را (هرچند محدود) صرفاً بر اساس قیمت های مصوب و تثبیت شده انجام می دهند، به هیچ وجه اتفاقات اخیر و فضای حاکم بر بازار خودرو را برنمی تابند و آن را به مثابه آفت بازار خودرو ایران و از بین بردن اعتبار جهانی برندهای خودرویی در کشور به علت بی توجهی و بی تدبیری دست اندرکاران امرمی دانند.
لذا ضمن تقبیح عمل افراد سودجو از شرایط به وجود آمده از هموطنان عزیز تقاضا می شود ضمن تامل در خرید غیر ضرور خودرو تا تثبیت و شفافیت بازار، صرفاً خودرو مورد نیاز خود را از طریق شرکتهای نمایندگی و شبکه رسمی توزیع آنها تهیه نمایند تا با توجه به قول مساعد دولت مبنی بر بررسی فوری مشکلات این حوزه از بازار که از نظر این انجمن به راحتی قابل حل است مجدداً عرضه متناسب با تقاضای بازار کما فی السابق صوت گرفته و ضمن حذف بازار سیاه پدید آمده امکان خدمت رسانی به مردم ایران که شایسته و لایق بهترینها در داشتن خودرویی ایمن، روزآمد و کم مصرف هستند را برای شرکتهای نمایندگی واردات خودرو فراهم آورند.

1-100

شورای رقابت مجوز گرانی خودرو را صادر کرد

شورای رقابت مجوز افزایش ۵.۶ تا ۷.۱ درصدی قیمت محصولات ۳ شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو از اول تیر را صادر کرد.

رضا شیوا در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را برای سال ٩٧ تأیید کرد، اظهار داشت: براساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت گذاری هستند اعلام شد.

وی با بیان اینکه به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت گذاری هستند مجوز افزایش ۷٫۱۸ درصد را دریافت کرده اند، افزود: برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش ۷٫۰۱ درصدی تعیین شده است. رئیس شورای رقابت گفت: در بخش خودروهای مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش ۵٫۶۲ مورد تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است.

شیوا در خصوص زمان اجرای افزایش قیمت ها اظهار داشت: از اول تیرماه امسال خودروسازان می توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

1-40-1

افزایش قیمت خودرو ریشه داخلی دارد

کارشناسان معتقد بودند تقاضاهایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته تبدیل به تقاضا نشده‌اند، به سال جاری منتقل خواهند شد. با این حال آمار منتشرشده نشان می‌دهد که این امر محقق نشده است.

به گزارش اخبار خودرو در جدیدترین آماری که از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر شده است، واردات خودرو کامل، جزو ۱۵قلم کالای اصلی واردات قرار نگرفته است و در مقابل واردات قطعه به ارزش ۱۹۱میلیون‌دلار از رشد ۳۰۰درصدی حکایت می‌کند. در وهله اول باتوجه‌به زمان انتشار این گزارش که مرتبط با اولین ماه سال جاری است، این آمار چندان دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسید. اما کارشناسان معتقد بودند تقاضاهایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته تبدیل به تقاضا نشده‌اند، به سال جاری منتقل خواهند شد. با این حال آمار منتشرشده نشان می‌دهد که این امر محقق نشده است. در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «متغیرهای مختلفی باعث به‌دست آمدن این آمار شده اند که در صدر آن بسته بودن سایت ثبت‌سفارش در شش‌ماه دوم سال گذشته قرار دارد و علت دیگر آن را می‌توان عدم تخصیص ارز دولتی در بازه مناسب به وارد کنندگان دانست. البته تغییر سیاست نقل و انتقال ارزی به تولیدکنندگان خارجی و ثبت سفارشات با شیوه جدید هم علتی دیگر در پایین‌آمدن نرخ آمار واردات خودرو کامل نیز بوده است.»

وی با تاکید بر اینکه ثبت سفارشات تا رسیدن خودرو در گمرک، مستلزم طی‌شدن زمان است، گفت: «برای تولید و انتقال خودرو به بازار ایران زمانی صرف می‌شود که خود این امر یک بازه چند ماهه است که با توجه به سپری شدن بخشی از این زمان، قطعا رشد این آمار را در ماه‌های اردیبهشت و خرداد شاهد خواهیم بود و این اتفاق عجیب و غیرمنتظره‌ای در صنعت خودرو نبوده است.»

زاوه در ادامه این‌که چرا قطعات در لیست ۱۵ الویت واردات قرار گرفته است،گفت: «همیشه در لیست واردات، قطعات منفک یا منفصله خودرو دارای نرخ ورودی بیشتری نسبت‌به خودرو کامل قرار داشته و آن هم به علت مونتاژ برخی خودرو ها در داخل است و ربطی به کاهش واردات خودرو کامل ندارد.»
وی در ادامه افزود: «باتوجه‌به تخصیص ارز دولتی، بازار در وضعیت نسبتا بهتری از اواخر سال گذشته قرار خواهد گرفت و در آینده گرانی برخی خودروها در بازار داخلی در نتیجه بالارفتن هزینه‌های ریالی و ارز مصرفی آن‌هاست که شرایط با ثبات بازار را تغییر می‌دهد و با توجه به اینکه قدرت خرید مصرف‌کنندگان همچنان ثابت خواهد ماند، بالارفتن قیمت تمام‌شده خودروها باعث گرایش بازار به خودروهای ارزان‌تر خواهد شد. البته در آینده شاید شرکت‌های چینی بتوانند جایگزینی برای شرکت‌های کره‌ای باشند.»

این کارشناس صنعت خودرو درخصوص سرمایه‌های سرگردان در بازار گفت: «روی‌آوردن سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو باعث خریدهای سرمایه‌ای در بازار شده که باید برای جذب آن سرمایه‌ها تدابیر بهتری در نظر گرفته شود. این سرمایه‌های کوچک با خرید حداقل‌های موجود در بازار می‌خواهند از ارزش پول خود محافظت کنند.»

وی در ادامه افزود: «افزایش قیمت خودرو ریشه داخلی دارد و نشات‌گرفته از تولید نقدینگی و کاهش سودهای بانکی و ورود سرمایه های سرگردان به صنعت خودرو است. دلیل اصلی روی آوردن این سرمایه‌گذاران به این صنعت ناپایداری‌های سیاسی، هزینه بالای تولید شغل و نبود امنیت سرمایه در تولید شغل است که آن‌ها را تهدید می‌کند. خروج آمریکا از برجام تاثیراتی روی بازار خودرو ایران گذاشت و متاسفانه در همین مدت کوتاه، شاهد بالارفتن قیمت‌ها در بازار خودرو بوده‌ایم.»

cars-selling

پیشنهاد افزایش ۱۹درصدی قیمت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با بیان اینکه به‌صورت میانگین قطعه‌سازان با افزایش ۳۰درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند، گفت: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش شروع می‌شود.

به گزارش تسنیم، طی چند سال اخیر واحدهای تولیدی هر روز با مشکلات متعددی در کسب و کار خود روبه‌رو هستند که همین موضوعات عاملی شده تا امکان توسعه فعالیت‌ها از آنها گرفته شود و حضور پررنگی در بازار نداشته باشند. از آن طرف سهم فروش کالاهای وارداتی که از مبادی رسمی و قاچاق وارد کشور شده‌اند افزایش یافته سودآوری آنها از بازار کشور بیشتر می‌شود.

در این میان برخی از صنایع از جمله قطعه‌سازان از آینده فعالیت خود در بازار نگران هستند و هر روز مطالبات خود را به‌طرق مختلف از دولت مطرح می‌کنند اما متأسفانه هنوز گره کار آنها باز نشده است.

براساس آمار تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱٫۸ میلیارد دلار قطعه برای مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل زیر ۳۰ درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۳۰درصدی داشته است. این آمار نشان از آن می‌دهد که واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است.

محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در همین ارتباط ضمن گلایه از شرکت‌های خودروساز به‌سبب عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان به خبرنگار تسنیم، گفت: از اوایل سال ۹۶ تا امروز قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته که همین امر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است.

وی با بیان اینکه به‌صورت میانگین قطعه‌سازان با افزایش ۳۰درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند، افزود: با توجه به این افزایش قیمت‌ها به‌نظر می‌رسد قیمت خودرو باید به‌صورت میانگین رشد ۱۹٫۵درصدی داشته باشد تا امکان افزایش قیمت محصولات برای قطعه‌سازان به‌وجود آید.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش افزایش خواهد یافت.