Customs-of-Iran-car

بیانیه انجمن واردکنندگان خودرو در مورد اتفاقات بازار

انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص اتفاقات اخیر بازار خودرو بیانیه ای به شرح زیر منتشر نمود.

مسئولیت گرانی خودرو با کیست؟
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر بدینوسیله به آگاهی هم میهنان صبور می رساند، انجمن واردکنندگان خودرو از جمله تشکل های مردم نهاد و برخاسته از هم اندیشی و هم افزایی در بخش خصوصی با رسالت دفاع از حقوق مشروع و قانونی واردکنندگان خودرو است که ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان و ارایه مشورت به مسوولان در موضوع تخصصی واردات خودرو با حفظ مصالح نظام و اقتدار ملی تشکیل شده است.
متاسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو و از جمله خودروهای وارداتی موجب کدورت خاطر هم میهنان عزیزرا فراهم آورده و هجمه سازمان یافته ای علیه فعالان این حوزه اقتصادی را رقم زده است و مسوولیت این نایسامانی و گرانی را متوجه همکاران و اعضاء این انجمن دانسته است. این در حالی است که اتفاقات اخیر نه به سود شرکت های واردکننده خودرو و حتی خودروسازان بوده و نه به سود مصرف کنندگانی که این روزها گرفتار این نابسامانی شده اند.
بنابر مستندات و شواهد موجود اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی بدون استفاده از مشورت و نظر این انجمن طی ماههای پایانی سال ۱۳۹۵ مشکلات متعددی را در پی داشته که تبعات آن امروز دامنگیر بازار خودرو کشور شده است. حذف شرکت های غیر نمایندگی از گردونه واردات خودرو از یک سو و بستن سایت ثبت سفارش در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای شرکت های نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت هفت ماه از مهمترین تصمیمات خلق الساعه ای بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد.
در ادامه افزایش تعداد اسقاط خودرو برای خودرو وارداتی از چهار دستگاه به هشت دستگاه، افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۱ مورد به ۸۵ مورد و جلوگیری از واردات خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار باعث تشدید فشارها بر بازار خودروهای وارداتی شد. به این تصمیمات غیرکارشناسانه می توان جلوگیر ی از واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی ، افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز به خودرو وارداتی ، افزایش نرخ تعرفه های واردات خودرو به طور متوسط ۴۰ درصد، ایجاد موانع گمرکی در ترخیص کالا اعم از پیش پرداخت، عدم پذیرش ضمانت نامه بانکی و اخذ نقدی وجوه جهت خروج خودرو از گمرکات، افزایش ارز مبنا برای محاسبه حقوق و عوارض دولتی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان به معنی افزایش ۱۴ درصدی تعرفه، اضافه شدن شدید هزینه های واردات بر اساس بودجه سال ۱۳۹۷ دولت را نیز می توان اضافه کرد که عملاً واردات خودرو به کشور را طی دو ماهه اول سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۳۰۰۰ دستگاه تقلیل داده که خود عامل موثری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش هفتاد درصدی واردات نسبت به ماههای مشابه در سال قبل است.
بدیهی است که تصمیم های اتخاذ شده نتیجه ای جز کاهش شدید عرضه و افزایش هزینه های شرکتهای نمایندگی خودرو و متعاقباً مصرف کننده نهایی را در بر نداشته است. بنابر تحقیقات علمی بین المللی صرفاً افزایش ۲۰ درصدی تعرفه ها کافیست تا افزایش ۷۰ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده را شاهد باشیم. حال اوضاع فراهم شده از سوی دست اندرکاران امر نه تنها شرکتهای عضو این انجمن را رو به سقوط کشانیده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است.
این در حالی است که عرضه محدود خودرو توسط شرکت های نمایندگی به علت عدم تامین موجودی کالا موجب فراهم آمدن فضای سوء استفاده دلالان از وضعیت کنونی شده است. به نحوی که با هجمه به فروش های محدود شرکتهای نمایندگی ضمن خرید محصول با قیمت مصوب نسبت به عرضه مجدد در بازار با قیمت های بیش از دوبرابر قیمت نمایندگی اقدام می کنند. از آنجا که شرکت های نمایندگی به جهت حفظ اعتبار برند جهانی خود عرضه محصولات خود را (هرچند محدود) صرفاً بر اساس قیمت های مصوب و تثبیت شده انجام می دهند، به هیچ وجه اتفاقات اخیر و فضای حاکم بر بازار خودرو را برنمی تابند و آن را به مثابه آفت بازار خودرو ایران و از بین بردن اعتبار جهانی برندهای خودرویی در کشور به علت بی توجهی و بی تدبیری دست اندرکاران امرمی دانند.
لذا ضمن تقبیح عمل افراد سودجو از شرایط به وجود آمده از هموطنان عزیز تقاضا می شود ضمن تامل در خرید غیر ضرور خودرو تا تثبیت و شفافیت بازار، صرفاً خودرو مورد نیاز خود را از طریق شرکتهای نمایندگی و شبکه رسمی توزیع آنها تهیه نمایند تا با توجه به قول مساعد دولت مبنی بر بررسی فوری مشکلات این حوزه از بازار که از نظر این انجمن به راحتی قابل حل است مجدداً عرضه متناسب با تقاضای بازار کما فی السابق صوت گرفته و ضمن حذف بازار سیاه پدید آمده امکان خدمت رسانی به مردم ایران که شایسته و لایق بهترینها در داشتن خودرویی ایمن، روزآمد و کم مصرف هستند را برای شرکتهای نمایندگی واردات خودرو فراهم آورند.

cars-import

ثبت سفارش خودرو تا اطلاع ثانوی مسدود است

معاون وزیر صنعت از بسته ماندن سایت ثبت سفارش واردات خودرو تا اطلاع ثانوی خبر داد.
به گزارش اخبار خودرو ،مجتبی خسروتاج امروز در حاشیه برنامه اتاق بازرگانی تهران که به منظور اعلام برنامه‌های وزرای پیشنهادی وزارت صنعت و اقتصاد دولت دوازدهم برگزار شده بود در مورد بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو ، اظهار داشت: ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح تصویب ساماندهی واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد.
وی با بیان اینکه مشکل ثبت سفارش واردات خودرو ربطی به انتقال داده ها و به روزسانی سایت آن ندارد، افزود: از آنجا که می خواستیم طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو و شفافیت واردات حرکت کنیم جلوی ثبت سفارش را گرفتیم و هر زمان آن بخشنامه در دولت تصویب شد اجازه واردات خودرو را خواهیم داد.
خسروتاج تاکید کرد:در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی شرکت ها،استفاده از ظرفیت تولید داخل،مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان خودرو بایدانجام دهند قید شده است.
معاون وزیر صنعت اضافه کرد: ثبت سفارش خودرو برای خودروهای سی بی یو بسته است و مابقی مجموعه های مونتاژ کننده می توانند قطعات خودرویی را وارد کنند.
به گزارش تسنیم، براساس طرحی که از سوی وزارت صنعت آماده و به دولت ارسال شده است، واردات خودرو منوط به استفاده ۵۰ درصدی از ارز صادرکنندگان است.

11_nm_car_imports_-_275

واردات مشارکتی خودرو کلید خورده است

هرچند واردات خودرو از سوی وارد‌کنندگان متفرقه و غیررسمی بیش از ۶ ماه است که متوقف مانده اما حضور این دست از وارد‌کنندگان به مدد وارد‌کنندگان رسمی مورد تایید وزارت صنعت، چندی است که رویه ای معمول به خود گرفته است، تا جایی که هم‌اکنون وارد‌کنندگان رسمی قراردادهایی مبنی‌بر فروش ثبت‌ سفارش تنظیم کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد ،برخی اخبار حکایت از آن دارد که نمایندگی‌های رسمی بعد از گذشت ۶ ماه از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش و در شرایطی که مدت زمان اعتبار ترخیص خودروهای شرکت‌های متفرقه به اتمام رسیده است، قراردادهای فروش ثبت‌سفارش را تدوین کرده‌اند و در حال مذاکره با شرکت‌های واردکننده متفرقه برای فروش ثبت‌سفارش محصولات خود هستند. بر این اساس ثبت‌سفارش فروشی در اوایل دهه ۹۰ به‌دنبال ممنوعیت فعالیت شرکت‌های متفرقه صورت گرفت؛ حال آنکه یکی از تفاوت‌های اساسی این موضوع با گذشته آن است که در حال حاضر تصمیم دولت برای عدم فعالیت شرکت‌های متفرقه طبق مقررات و دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که وارد‌کنندگان رسمی با آگاهی از اینکه سایت ثبت‌سفارش برای شرکت‌های متفرقه کاملا متوقف شده است فروش ثبت‌سفارش محصولات خود را در قالب عناوینی چون «قرارداد مشارکت» و «قرارداد پیش فروش» به شرکت‌های متفرقه ارائه کرده‌اند.
براساس برنامه نمایندگی‌ها، شرکت‌های متفرقه ضمن پرداخت تمامی هزینه‌های واردات خودرو (یعنی ۱۴ سرفصل هزینه‌ای که در واردات خودرو موثر است) باید ۴ تا ۸ درصد نیز به‌طور جدا بابت ثبت‌سفارش خودرو به شرکت نمایندگی پرداخت کنند این در شرایطی است که درصد تعیین شده برای خودروهایی با برندهای مختلف، متفاوت است. در این بین موضوع جالب توجه آن است که شرکت‌های نمایندگی برای روان‌تر شدن فعالیت جدید خود رقم مدنظر برای خرید ثبت‌سفارش هر خودرو را مشخص کرده‌اند که خرید ثبت سفارش این خودروها براساس برند مختلف در بازار بین ۲۵ تا ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند. به این ترتیب بسیاری از فعالان بازار خودروهای وارداتی تاکید دارند؛ در‌صورتی‌‌که مدل مشارکتی جدیدی که شرکت‌های نمایندگی تدوین کرده‌اند، عملیاتی شود موج جدیدی از افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی را شاهد خواهیم بود.

Car Import

حضور واردکنندگان متفرقه الزام یا اجبار؟

به نقل از دنیای اقتصاد، با وجود آنکه نزدیک به دو ماه از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش برای واردکنندگان غیرنماینده (متفرقه‌ها) می‌گذرد و بسیاری از این واردکنندگان نیز امید به بازگشایی دوباره این سیستم دارند که وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم خود در این زمینه را قطعی و نهایی اعلام کرده است.به دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز در ۱۲دی‌ماه سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواسط این ماه سیستم ثبت‌سفارش واردات خودرو برای واردکنندگان متفرقه (غیرنماینده) را بست. کمی بعد از این موضوع وزارتخانه با ملغی کردن ثبت‌سفارش‌های قبلی نیز به‌نوعی مانع از ورود خودروهای وارداتی شد که پیش از مقررات جدید وزارتخانه به‌طور قانونی ثبت‌سفارش شده بود. اما پیش از تصویب مقررات مربوط به نمایندگی‌های متفرقه، وزارت صنعت با هدف ساماندهی بازار در فضای پسا تحریم از فعالیت نمایندگی‌های غیر‌مستقیم نیز جلوگیری کرد. این در شرایطی است که وزارتخانه فعالیت در بازار وارداتی‌ها را تنها منوط به نمایندگی مستقیم و رسمی از شرکت مادر کرده است. به این ترتیب در حالی که واردکنندگان متفرقه از بازار حذف شده‌اند و این موضوع به‌نوعی می‌تواند به نفع واردکنندگان رسمی باشد، اما انتقاداتی که از سوی این شرکت‌ها نسبت به عدم فعالیت متفرقه‌ها صورت گرفته، موجب تعجب بسیاری از فعالان بازار وارداتی‌ها شده است.

در این زمینه برخی از واردکنندگان رسمی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کنند که عدم حضور واردکنندگان متفرقه موجب از بین رفتن بازار رقابتی خواهد شد. بازاری که در آن خبری از انحصار یک بخش نیست و حضور بازیگران مختلف موجب شفافیت هرچه بیشتر آن می‌شود. دفاع واردکنندگان نماینده از شرکت‌های متفرقه و جلوگیری از انحصار در شرایطی صورت می‌گیرد که به‌دنبال ممنوعیت واردات خودروهای سواری متفرقه توسط وزارت صنعت در اوایل بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ بسیاری از واردکنندگان مستقیم، عدم حضور این شرکت‌ها را موجب شفافیت بیشتر بازار عنوان می‌کردند. در آن مقطع به‌رغم تاکید برخی از کارشناسان مبنی‌بر اینکه حضور متفرقه‌ها موجب افزایش رقابت در بازار خواهد شد، اما نمایندگی‌ها چنین دیدگاهی را رد می‌کردند و حذف آنها را موجب بروز انحصار در بازار تفسیر نمی‌کردند. حال در شرایطی که به‌نظر می‌رسد، تغییر شکل بازار موجب شده که دیدگاه‌ها نیز تغییر کند، اما یک پرسش اساسی مطرح می‌شود اینکه حضور متفرقه‌ها چه معایب و مزایایی در بازار خودروهای وارداتی به همراه دارد؟ در پاسخ به این پرسش در شرایط کنونی چند دلیل مشخص از سوی کارشناسان و فعالان بازار خودروها عنوان می‌شود؛ اولین دلیل اینکه حضور واردکنندگان متفرقه در بازار خودروهای وارداتی موجب می‌شود که بازار شکل رقابتی به خود بگیرد؛ چراکه واردکنندگان متفرقه با عرضه محصولات متنوع به بازار، انحصار قیمتی را که ممکن است تنها در اختیار نمایندگی‌های رسمی باشد از بین می‌برند. از آنجا که عرضه‌کنندگان متعددی در بازار فعال هستند بنابراین انحصاری نیز در بازار شکل نخواهد گرفت. دلیل دومی که کارشناسان عنوان می‌کنند این است که نبود واردکنندگان متفرقه موجب شکل‌گیری خلأ در بازار به‌دلیل کاهش عرضه و انحصار می‌شود و تاکید دارند که مشتریان خودرو متضرران اصلی چنین محدودیت‌هایی هستند؛ چراکه به‌واسطه ممنوعیت فعالیت واردکنندگان متفرقه، در واقع ۵۱ درصد منبع واردات خودرو به کشور حذف می‌شود. در این مورد، یکی از فعالان بازار خودروهای وارداتی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به‌دنبال عدم فعالیت واردکنندگان متفرقه بازار با کمبود مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی شرکت‌های نمایندگی به‌دلیل انحصاری که در بازار دارند خودرو وارداتی خود را به قیمت دلخواه عرضه خواهند کرد. وی معتقد است: حضور متفرقه‌ها در شرایط کنونی به‌دلیل پرداخت سه درصد ارزش سیف شفاف شده است و این دسته از واردکنندگان با کارت بازرگانی خود به فعالیت می‌پردازند و مالیات پرداخت می‌کنند؛ بنابراین فعالیت آنها ضمن افزایش عرضه و تعادل بخشی به بازار موجب افزایش درآمدهای دولت خواهد شد.

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد می‌گوید: واردکنندگان متفرقه از سال ۸۸ تاکنون مشغول به فعالیت بوده‌اند؛ یکی از مهم‌ترین دلایل و الزامات برای فعالیت آنها مدت زمان حضور آنها در بازار است؛ بنابراین نباید با تصمیمات ناگهانی فعالیت این بخش ممنوع شود. وی با اشاره به اینکه حضور این دسته از واردکنندگان، تامین‌کننده بخشی از سرمایه موردنیاز واردات خودرو است، می‌گوید: سالانه نزدیک به یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری توسط این بخش صورت می‌گیرد که قطعا در رونق بازار نقش مهمی ایفا می‌کند. وی یکی دیگر از مواردی را که موجب می‌شود حضور واردکنندگان متفرقه یک الزام جدی در بازار باشد، منتفع شدن مشتریان خودرو می‌داند اما تاکید دارد بسیاری از شرکت‌های متفرقه که اصالتشان مورد تایید است به‌واسطه فعالیت قانونمندی که دارند توانسته‌اند ضمن پاسخگویی به نیاز بازار، به اشتغال در کشور کمک کنند؛ اما در حالی یکی از الزامات حضور واردکنندگان متفرقه در بازار ایجاد رقابت و نفع مشتریان عنوان می‌شود که برخی از کارشناسان دلیل دیگری را موجب الزام ورود واردکنندگان متفرقه در بازار عنوان می‌کنند، آنگونه که به‌نظر می‌رسد یکی از موضوعات مهم بحث اعتبارات بانکی و مالیاتی واردکنندگان نماینده است، براین اساس به‌نظر می‌رسد که برخی از شرکت‌های نماینده به فعالیت متفرقه‌ها وابسته هستند، بنابراین عدم حضور آنها موجب می‌شود که این دسته نتوانند اعتبارات بانکی و مباحث مالیاتی خود را از این طریق پوشش دهند و این موضوع مانع از آن می‌شود که نمایندگی‌ها بتوانند همه حجم واردات را خود بنابر برنامه‌ریزی‌هایشان عملیاتی کنند.

در این زمینه یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به این موضوع می‌گوید: بسیاری از واردکنندگان نماینده، وابستگی بسیاری به شرکت‌های متفرقه دارند و واردات آنها نیز از این کانال صورت می‌گیرد به همین دلیل در شرایط کنونی نمایندگی‌ها خواهان از سرگیری دوباره فعالیت واردکنندگان متفرقه هستند. وی حیات واردات برخی از نماینده‌ها را منوط به فعالیت متفرقه‌ها می‌داند و می‌گوید، با وجود این مهم‌ترین الزام حضور متفرقه‌ها، ایجاد فضای رقابتی است. در این میان اما رئیس انجمن واردکنندگان خودرو چنین اعتقادی ندارد. فرهاد احتشام‌زاد معتقد است، شرکت‌های نماینده در حال حاضر از توانایی‌ و قابلیت‌های شرکت‌های قانونی متفرقه در مباحثی چون استفاده از تسهیلات بانکی، آماده‌سازی اخذ برندهای جدید و بخش‌بندی جغرافیایی استفاده می‌کنند اما نبود شرکت‌های متفرقه تنها سرعت فعالیت نمایندگی‌ها را در برخی امور کاهش می‌دهد. وی تاکید کرد: مهم‌ترین موضوع در شرایط کنونی آن است که به‌واسطه عدم فعالیت شرکت‌های متفرقه بازار با کاهش عرضه و کاهش تنوع مواجه خواهد شد که مشتریان خودرو متضرران اصلی آن هستند؛ بنابراین وجود شرکت‌های متفرقه دارای اصالت مورد تایید است.