asbebokhar-2

لابی‌های گسترده خودروسازان برای منتفی کردن طرح مجلس

یک مقام مسئول از لابی گسترده خودروسازان در مجلس برای منتفی کردن طرح ساماندهی بازار خودرو خبر داد و گفت: افزایش نجومی قیمت‌های خودروهای داخلی به بهانه ارز توجیه پذیر است.

به گزارش اسب بخار به نقل از مهر،بهرام پارسایی با اشاره به رای نمایندگان در خصوص تصویب یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس گفت: این طرح بعد از تصویب یک فوریت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد که بر این اساس، طی دو جلسه بر روی آن کار کارشناسی صورت گرفت، اما متاسفانه پیشنهاد مسکوت ماندن آن از سوی چند نفر از اعضای کمیسیون مطرح شد؛ این در حالی است که حضور پررنگ و بیش از حد خودروسازان و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه که بسیار غیرمعمول و غیرمتعارف بود، جوی را ایجاد کرد که با ارایه آمارهای غیرواقعی، کمیسیون را با ۱۳ رای موافق و ۱۰ رای مخالف، مجبور به مسکوت ماندن طرح برای شش ماه نمود که البته این موضوع در اختیار کمیسیون نیست.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: بر این اساس با مذاکراتی که با هیات رئیسه کمیسیون انجام شده است که بر این اساس، قرار بود که پیشنهادی از سوی آنها به هیات رئیسه مجلس داده شوده تا در صحن هم به رای گذاشته شود؛ بنابراین امیدواریم با توجه به آشفتگی بازار خودرو چه در حوزه تولید داخلی و چه در حوزه واردات که طی هفته‌های گذشته کاملا مشهود و هویدا بوده است، قانون ساماندهی بازار خودرو مصوب شود تا در حوزه‌های کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمتگذاری و انحصار خودروسازان، خط مشی مشخصی را برای تمامی بخش‌های ذیربط مشخص کند؛ به هر حال خلاء قانونی اکنون باعث استفاده سودجویان شده است.
وی تصریح کرد: افزایش‌های نجومی قیمت خودرو با بحث قیمت‌هایی که در بازار به گوش می‌رسد، جهش قیمتی را به وجود آورده که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست؛ ضمن اینکه افزایش سرسام آور قیمت خودروهای داخلی به اسم تولید ملی، نباید تا این اندازه از نوسان قیمتی ارز اثر بگیرد؛ اگرچه بخشی از قطعات آن نیز وارداتی است؛ اما با استفاده از ارز مبادله‌ای این قطعات وارد می‌شود و ارز بازار سیاه هم نیست که باعث افزایش قیمت شود.

به گفته پارسایی، هیچ دلیل منطقی و توجیهی نمی‌تواند افزایش قیمت را توجیه کرده و افکار عمومی را قانع کند که این افزایش قیمت، دلیل منطقی دارد؛ بنابراین بالا رفتن بی‌منطق قیمت نشان می‌دهد که خلاء در قانون وجود دارد و نظارت را محدود نموده؛ ضمن اینکه شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری نقشی ندارند و حتی نوع قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام می‌دهد نیز دچار اشکال است؛ چراکه بر اساس خوداظهاری خودروسازان، پایه تعیین قیمت شکل می‌گیرد.

وی اظهار داشت: در این میان وزارت صنعت چون در گذشته در خودروسازان سهام داشته است؛ در نهایت درصدی از افزایش قیمت را تائید می‌کند، در سوی دیگر، افزایش ۵ تا ۶۰۰ درصدی واردات خودروخارجی هم دست کردن در جیب مردم است و بدون شک حالت مافیایی در این موضوع به چشم می‌خورد؛ ضمن اینکه افرادی در این وسط سودهای کلانی به جیب که تاوان آن را باید مردم بدهند.

پارسایی گفت: ناآگاهی مخالفان این طرح، از نااطلاعی است؛ ضمن اینکه برخی خودروها که می‌تواند علاوه بر واردات، مزایایی نیز به لحاظ مصرف و کاهش آلودگی برای کشور داشته باشد، باید ورودشان تسهیل شود. این در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته به یکباره تعرفه خودروهای هیبریدی بین ۵ تا ۶۰۰ درصد افزایش یافت که به نظر می‌رسد این تعرفه نیز باید به حالت قبل برگردد تا علاوه بر اینکه شاهد کاهش مصرف سوخت باشیم، بتوانیم شرایط را برای مدیریت بازار و واردات خودروهای متناسب با نیاز مردم فراهم کنیم.

bilutgifter-1024x683

گرانی بیش از پیش خودروهای وارداتی پس از ممنوعیت واردات

عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد ممنوع شدن ثبت سفارش واردات خودرو گفت: مهم ترین اثری که این تصمیم دارد آن است که می تواند از خروج ارز از کشور جلوگیری کند.

به گزارش اسب بخار به نقل از اقتصاد آنلاین،ولی ملکی با اشاره به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوع کردن واردات خودرو اظهار داشت: این تصمیم می تواند موجب بالا رفتن قیمت خودروهای خارجی شود و این در حالی است که در حال حاضر هم قیمت این خودروها سر به فلک کشیده و در مورد برخی از خودروهای خارجی صددرصد افزایش قیمت را شاهد هستیم و بنابراین باید منتظر باشیم که قیمت ها بیش از پیش افزایش بیابد.

ملکی در ادامه افزود: البته نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مصرف کنندگان خودروهای خارجی افراد خاصی هستند که منابع درآمدی بالایی دارند و تورم و گرانی برای آنها چندان اثربخش نیست.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با اشاره به تاثیر این تصمیم بر ممانعت از خروج ارز گفت: ما مشکلات ارزی داریم و برای رفع بخشی از مشکلات، باید اجازه ندهیم ارز به سمت کالاهای لوکس و کالاهای آماده سوق یابد، باید ارز را هدفدار کنیم و به سمتی هدایت کنیم که به درد بخش تولید و اقتصاد بخورد.

عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال عنوان کرد: البته پیش از این هم اجازه واردات خودرو به ارزش بیشتر از ۴۰ هزار دلار داده نمی‌شد و شاید کل ارزی که از این بابت از کشور خارج میشد، سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار بود اما به هر حال اگر همین مقدار هم اگر برای تامین کالاهای اساسی مصرف شود، اثرات بهتری بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت.

cars-selling

چرا طرح ساماندهی بازار خودرو مسکوت ماند؟

هفته گذشته طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صنعت بررسی شد. مخالفان و موافقان طرح نظرات خود را بیان کردند و به پیشنهاد یکی از اعضا، این طرح با ۱۲ رای موافق به مدت ۶‌ماه مسکوت ماند.

به گزارش اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد،این طرح با امضای ۲۰۵ نماینده مجلس با قید یک فوریت به‌منظور بررسی‌های تخصصی در اختیار کمیسیون صنایع قرار گرفت، ولی با نظر اعضای کمیسیون فعلا ۶ ماه مسکوت مانده است. حال سوال اینجاست که چه دلایلی باعث شد تا اعضای کمیسیون صنایع، طرحی را که با امضای ۲۰۵ نماینده اعلام وصول شد و توانست قید یک فوریت را به خود اختصاص دهد، مسکوت اعلام کنند؟

در میان دلایلی که سبب شده تا این طرح از سوی کمیسیون صنایع مسکوت شود، در خواست وزارت صنعت برای توقف روند بررسی آن بود. بازگشت تحریم‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا از اواسط تابستان وقرار گرفتن خودرو در سر لیست محدویت‌های بین‌المللی سبب شد تا موافقان مسکوت ماندن طرح، فضا را برای بررسی بیشتر طرح ساماندهی بازار خودرو مساعد نبینند؛ زیرا در شرایط فعلی صنعت خودرو با تعلیق فعالیت برخی شرکای خارجی خود از یکسو و محدود شدن واردات مواد اولیه و قطعات از سوی دیگر روبه‌رو است. دلیل دیگری که مورد توجه موافقان مسکوت ماندن این طرح قرار گرفته بود، مشکلات حاکم بر تامین ارز برای واردات خودرو است. با نگاهی به این طرح متوجه می‌شویم که کاهش تعرفه‌ها و به تبع آن افزایش واردات، محور اصلی طرح مذکور است.

طرح در شرایطی مسکوت مانده که برخی اعضای کمیسیون به بررسی این طرح در کمیسیون صنایع تاکید داشتند و اظهار کردند که نمایندگان می‌توانستند مفاد اجرایی آن را با توجه به شرایط کنونی پیش ببرند.

Customs-of-Iran-car

بیانیه انجمن واردکنندگان خودرو در مورد اتفاقات بازار

انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص اتفاقات اخیر بازار خودرو بیانیه ای به شرح زیر منتشر نمود.

مسئولیت گرانی خودرو با کیست؟
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر بدینوسیله به آگاهی هم میهنان صبور می رساند، انجمن واردکنندگان خودرو از جمله تشکل های مردم نهاد و برخاسته از هم اندیشی و هم افزایی در بخش خصوصی با رسالت دفاع از حقوق مشروع و قانونی واردکنندگان خودرو است که ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان و ارایه مشورت به مسوولان در موضوع تخصصی واردات خودرو با حفظ مصالح نظام و اقتدار ملی تشکیل شده است.
متاسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو و از جمله خودروهای وارداتی موجب کدورت خاطر هم میهنان عزیزرا فراهم آورده و هجمه سازمان یافته ای علیه فعالان این حوزه اقتصادی را رقم زده است و مسوولیت این نایسامانی و گرانی را متوجه همکاران و اعضاء این انجمن دانسته است. این در حالی است که اتفاقات اخیر نه به سود شرکت های واردکننده خودرو و حتی خودروسازان بوده و نه به سود مصرف کنندگانی که این روزها گرفتار این نابسامانی شده اند.
بنابر مستندات و شواهد موجود اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی بدون استفاده از مشورت و نظر این انجمن طی ماههای پایانی سال ۱۳۹۵ مشکلات متعددی را در پی داشته که تبعات آن امروز دامنگیر بازار خودرو کشور شده است. حذف شرکت های غیر نمایندگی از گردونه واردات خودرو از یک سو و بستن سایت ثبت سفارش در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای شرکت های نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت هفت ماه از مهمترین تصمیمات خلق الساعه ای بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد.
در ادامه افزایش تعداد اسقاط خودرو برای خودرو وارداتی از چهار دستگاه به هشت دستگاه، افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۱ مورد به ۸۵ مورد و جلوگیری از واردات خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار باعث تشدید فشارها بر بازار خودروهای وارداتی شد. به این تصمیمات غیرکارشناسانه می توان جلوگیر ی از واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی ، افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز به خودرو وارداتی ، افزایش نرخ تعرفه های واردات خودرو به طور متوسط ۴۰ درصد، ایجاد موانع گمرکی در ترخیص کالا اعم از پیش پرداخت، عدم پذیرش ضمانت نامه بانکی و اخذ نقدی وجوه جهت خروج خودرو از گمرکات، افزایش ارز مبنا برای محاسبه حقوق و عوارض دولتی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان به معنی افزایش ۱۴ درصدی تعرفه، اضافه شدن شدید هزینه های واردات بر اساس بودجه سال ۱۳۹۷ دولت را نیز می توان اضافه کرد که عملاً واردات خودرو به کشور را طی دو ماهه اول سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۳۰۰۰ دستگاه تقلیل داده که خود عامل موثری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش هفتاد درصدی واردات نسبت به ماههای مشابه در سال قبل است.
بدیهی است که تصمیم های اتخاذ شده نتیجه ای جز کاهش شدید عرضه و افزایش هزینه های شرکتهای نمایندگی خودرو و متعاقباً مصرف کننده نهایی را در بر نداشته است. بنابر تحقیقات علمی بین المللی صرفاً افزایش ۲۰ درصدی تعرفه ها کافیست تا افزایش ۷۰ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده را شاهد باشیم. حال اوضاع فراهم شده از سوی دست اندرکاران امر نه تنها شرکتهای عضو این انجمن را رو به سقوط کشانیده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است.
این در حالی است که عرضه محدود خودرو توسط شرکت های نمایندگی به علت عدم تامین موجودی کالا موجب فراهم آمدن فضای سوء استفاده دلالان از وضعیت کنونی شده است. به نحوی که با هجمه به فروش های محدود شرکتهای نمایندگی ضمن خرید محصول با قیمت مصوب نسبت به عرضه مجدد در بازار با قیمت های بیش از دوبرابر قیمت نمایندگی اقدام می کنند. از آنجا که شرکت های نمایندگی به جهت حفظ اعتبار برند جهانی خود عرضه محصولات خود را (هرچند محدود) صرفاً بر اساس قیمت های مصوب و تثبیت شده انجام می دهند، به هیچ وجه اتفاقات اخیر و فضای حاکم بر بازار خودرو را برنمی تابند و آن را به مثابه آفت بازار خودرو ایران و از بین بردن اعتبار جهانی برندهای خودرویی در کشور به علت بی توجهی و بی تدبیری دست اندرکاران امرمی دانند.
لذا ضمن تقبیح عمل افراد سودجو از شرایط به وجود آمده از هموطنان عزیز تقاضا می شود ضمن تامل در خرید غیر ضرور خودرو تا تثبیت و شفافیت بازار، صرفاً خودرو مورد نیاز خود را از طریق شرکتهای نمایندگی و شبکه رسمی توزیع آنها تهیه نمایند تا با توجه به قول مساعد دولت مبنی بر بررسی فوری مشکلات این حوزه از بازار که از نظر این انجمن به راحتی قابل حل است مجدداً عرضه متناسب با تقاضای بازار کما فی السابق صوت گرفته و ضمن حذف بازار سیاه پدید آمده امکان خدمت رسانی به مردم ایران که شایسته و لایق بهترینها در داشتن خودرویی ایمن، روزآمد و کم مصرف هستند را برای شرکتهای نمایندگی واردات خودرو فراهم آورند.

1-40-1

افزایش قیمت خودرو ریشه داخلی دارد

کارشناسان معتقد بودند تقاضاهایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته تبدیل به تقاضا نشده‌اند، به سال جاری منتقل خواهند شد. با این حال آمار منتشرشده نشان می‌دهد که این امر محقق نشده است.

به گزارش اخبار خودرو در جدیدترین آماری که از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر شده است، واردات خودرو کامل، جزو ۱۵قلم کالای اصلی واردات قرار نگرفته است و در مقابل واردات قطعه به ارزش ۱۹۱میلیون‌دلار از رشد ۳۰۰درصدی حکایت می‌کند. در وهله اول باتوجه‌به زمان انتشار این گزارش که مرتبط با اولین ماه سال جاری است، این آمار چندان دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسید. اما کارشناسان معتقد بودند تقاضاهایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته تبدیل به تقاضا نشده‌اند، به سال جاری منتقل خواهند شد. با این حال آمار منتشرشده نشان می‌دهد که این امر محقق نشده است. در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «متغیرهای مختلفی باعث به‌دست آمدن این آمار شده اند که در صدر آن بسته بودن سایت ثبت‌سفارش در شش‌ماه دوم سال گذشته قرار دارد و علت دیگر آن را می‌توان عدم تخصیص ارز دولتی در بازه مناسب به وارد کنندگان دانست. البته تغییر سیاست نقل و انتقال ارزی به تولیدکنندگان خارجی و ثبت سفارشات با شیوه جدید هم علتی دیگر در پایین‌آمدن نرخ آمار واردات خودرو کامل نیز بوده است.»

وی با تاکید بر اینکه ثبت سفارشات تا رسیدن خودرو در گمرک، مستلزم طی‌شدن زمان است، گفت: «برای تولید و انتقال خودرو به بازار ایران زمانی صرف می‌شود که خود این امر یک بازه چند ماهه است که با توجه به سپری شدن بخشی از این زمان، قطعا رشد این آمار را در ماه‌های اردیبهشت و خرداد شاهد خواهیم بود و این اتفاق عجیب و غیرمنتظره‌ای در صنعت خودرو نبوده است.»

زاوه در ادامه این‌که چرا قطعات در لیست ۱۵ الویت واردات قرار گرفته است،گفت: «همیشه در لیست واردات، قطعات منفک یا منفصله خودرو دارای نرخ ورودی بیشتری نسبت‌به خودرو کامل قرار داشته و آن هم به علت مونتاژ برخی خودرو ها در داخل است و ربطی به کاهش واردات خودرو کامل ندارد.»
وی در ادامه افزود: «باتوجه‌به تخصیص ارز دولتی، بازار در وضعیت نسبتا بهتری از اواخر سال گذشته قرار خواهد گرفت و در آینده گرانی برخی خودروها در بازار داخلی در نتیجه بالارفتن هزینه‌های ریالی و ارز مصرفی آن‌هاست که شرایط با ثبات بازار را تغییر می‌دهد و با توجه به اینکه قدرت خرید مصرف‌کنندگان همچنان ثابت خواهد ماند، بالارفتن قیمت تمام‌شده خودروها باعث گرایش بازار به خودروهای ارزان‌تر خواهد شد. البته در آینده شاید شرکت‌های چینی بتوانند جایگزینی برای شرکت‌های کره‌ای باشند.»

این کارشناس صنعت خودرو درخصوص سرمایه‌های سرگردان در بازار گفت: «روی‌آوردن سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو باعث خریدهای سرمایه‌ای در بازار شده که باید برای جذب آن سرمایه‌ها تدابیر بهتری در نظر گرفته شود. این سرمایه‌های کوچک با خرید حداقل‌های موجود در بازار می‌خواهند از ارزش پول خود محافظت کنند.»

وی در ادامه افزود: «افزایش قیمت خودرو ریشه داخلی دارد و نشات‌گرفته از تولید نقدینگی و کاهش سودهای بانکی و ورود سرمایه های سرگردان به صنعت خودرو است. دلیل اصلی روی آوردن این سرمایه‌گذاران به این صنعت ناپایداری‌های سیاسی، هزینه بالای تولید شغل و نبود امنیت سرمایه در تولید شغل است که آن‌ها را تهدید می‌کند. خروج آمریکا از برجام تاثیراتی روی بازار خودرو ایران گذاشت و متاسفانه در همین مدت کوتاه، شاهد بالارفتن قیمت‌ها در بازار خودرو بوده‌ایم.»

cars-import-2

آیا بازار خودروهای وارداتی به کما می رود؟

در پی انتشار اخباری مبنی بر حذف خودرو از فهرست کالاهای دارای اولویت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، وزارت صنعت و بانک مرکزی هیچ گونه شفاف سازی نکردند و پس از چالش‌های سال گذشته برای واردات خودرو، اکنون بازار خودروهای وارداتی با ابهامات موجود وارد فاز جدیدی خواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان این‌که حذف خودرو از لیست سامانه نیما به معنای ممنوعیت واردات و افزایش قیمت آن است، اظهار کرد: به خبرهای فعلی خیلی نمی‌توان اطمینان داشت و شاید تنها یک مشکل سیستمی باعث بروز اختلال شده است. آن‌چه تاکنون اعلام شده این است که خودرو همچنان در لیست سامانه نیما قرار دارد.

زاوه با تاکید بر این‌که در صورت صحت این موضوع قیمت خودروهای وارداتی تا حدودی افزایش و عرضه کاهش می‌یابد، تصریح کرد: جدا از قیمت دلار و ممنوعیت واردات، افزایش تعرفه در سال گذشته به اندازه کافی فضا را برای گران شدن قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی باز کرد، کما این‌که همچنان شاهد این افزایش قیمت هستیم.

او ادامه داد: بنا به اخبار تنها دو شرکت موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند که این چیزی جز رانت شفاف نیست.

این کارشناس خودرو افزود: افرادی که از خودروهای گران قیمت وارداتی استفاده می‌کنند در صورت ممنوعیت واردات، به سراغ خودروهای داخلی نمی‌روند بلکه تمایلشان به خرید خودروهای دست دوم بیشتر می‌شود.

در شرایط فعلی که توپ تخصیص ارز به خودرو بین وزارت صنعت و بانک مرکزی پاسکاری می شود، پس از بلا تکلیفی طولانی مدت سال گذشته برای واردکنندگان خودرو، به نظر می رسد که سال جاری سال سختی برای واردکنندگان خودرو باشد.

VW-Tiguan-2018-15

دلال بازی ها؛ خطر بازار فولکس واگن

این روزها برخی از دلالان فولکس واگن پاسات را با قیمت ۲۷۵ میلیون تومان با تحویل یک ماهه خریده اند و حال با قیمتی بیش از ۳۳۵ میلیون تومان به فروش گذاشته اند.

این اتفاق در شرایطی رخ داده است که فروش خودروهای پاسات و تیگوان چند روز ادامه داشت و مشتریان می توانستند به راحتی فرایند ثبت نام را در شهرهای بزرگ انجام دهند. اما واقعیت آن است که در این میان دلالان ظلم بزرگی را در حق بازار این خودرو انجام می دهند. با اعلام شایعه پایان ثبت نام خودروهای ماموت خودرو و تکمیل ظرفیت، اتفاقی افتاد که به نفر برخی از سودجویان بود و توانستند در شرایطی که پیش فروش قطعی خودرو هنوز انجام می شد، قیمت حواله های خود را در همان ابتدا با ۱۰ میلیون تومان سود بفروشند.
این اتفاق ها در شرایطی رخ می دهد که هیچ سازمان و نهاد نظارتی مقابله ای با این سودجویی ها نمی کند و هیچگاه منشا آن ها را نمی یابد. حال امروز بر اساس عرف بازار و سابقه ورود خودروهای جدید، باید خودروهای فولکس واگن با سود حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان به فروش برسد. اما می بینیم که دلالان به این عدد راضی نیستند و می خواهند که بیش از ۵۰ میلیون تومان سود کنند.
حال که می توان به راحتی این دلالان و سودجویان را در آگهی های اینترنتی پیدا کرد، شاید بهتر باشد تا نهادهای نظارتی به این مسئله ورود کنند. برخی شنیده ها حاکی از آن است که تنها تعدادی از دلالان و نمایشگاه داران معروف تهران نقش در گرانی های اخیر دارند و به صورت عمدی، قیمت خودروها را بالاتر از عرف اعلام می کنند تا جوی مساعد برای خود را ایجاد کنند.

cars-selling

تاکید بر کاهش قیمت خودرو با باز شدن ثبت سفارش

یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر ضرورت کاهش قیمت خودروهای وارداتی با باز شدن ثبت سفارش، خواستار برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت با گران‌فروشی برخی واردکنندگان خودرو شد.

به گزارش ایسنا ،امرالله امینی اظهار کرد: در شرایطی که برخی واردکنندگان خودرو به بهانه بسته بودن ثبت سفارش واردات این محصولات، عرضه را متوقف و قیمت‌ها را افزایش داده بودند باید با باز شدن مجدد ثبت سفارش قیمت‌ها را به نرخ‌های پیشین کاهش دهند.

وی با بیان اینکه درست است که نرخ ارز در چند ماه اخیر افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: تعرفه جدید واردات خودرو نیز حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است بنابراین افزایش قیمت متوازن خودروهای وارداتی که از این پس وارد کشور خواهند شد طبیعی است اما اینکه واردکنندگان قیمت خودروهای پیشین که با نرخ ارز و تعرفه قبلی وارد کرده‌اند را هم افزایش دهند غیر قابل پذیرش و ناشی از سودجویی آنها است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت درستی بر بازار خودرو ندارد. این وزارتخانه باید به موضوع ورود کرده و واردکنندگان را ملزم به عرضه خودرو و کاهش قیمت‌ها کند.

از ابتدای این هفته ثبت سفارش واردات خودرو مجددا از سر گرفته شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو از تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را متوقف کرده بود.

به دنبال آن در چند هفته اخیر تحت تاثیر سودجویی برخی واردکنندگان و دپوی خودروها در انبارها و عدم عرضه به بازار، قیمت خودروهای وارداتی افزایش شدید و حباب‌گونه‌ای در بازار داشته است.

در این شرایط کارشناسان انتظار دارند با از سرگیری ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو، به زودی حباب قیمتی این محصولات ترکیده و قیمت‌ها در بازار خودرو روند نزولی به خود بگیرد.

Car-export

پیش بینی تغییرات بازار در آینده نزدیک

با افزایش بهای تعرفه واردات و همچنین نوسانات ارز، بسیاری از کارشناسان بازار خودرو اعتقاد دارند که خودروهای اصلی بازار ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به رده ای بالاتر کوچ می کنند و عملا با بودجه کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان نمی تواند مثل سابق سدان یا کراس اوور قابل قبول و محبوبی را در بازار وارداتی ها خریداری کرد.

در این بازار معمولا کراس اوورهای کوچک و متوسط دو دیفرانسیلی حضور دارند که فروش خوبی را در بازار به خود اختصاص داده اند و توانست اند با اصالت های کره ای و ژاپنی نظر مشتریان را به سمت خود بکشند. بازار سدان های متوسط این رده هم که بیشتر در اختیار کره ای های ۱۵۰ میلیون تومانی است، احتمال دارد تا ماه های آتی قیمت های جدیدی را برای این خودرواه رقم بزند و عملا نتوان آن ها را با بهایی کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان تهیه کرد. اما از نگاه بسیاری از خریداران بازار، بازه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان باید با خودروهای کراس اوور، سدان، شاسی بلند و… پر شود که از نظر ابعاد و اندازه و همچنین امکانات رفاهی در سطح بالایی قرار داشته باشند. اینجاست که تخصص چینی ها به کار می آید و مانند سال های گذشته که در رده کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان پاسخ خوبی را به بازار ایران دادند، این بار با خودروهای محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خود محدوده حکم فرمایی خود را افزایش دهند. در سال ۹۷ احتمال دارد که بسیاری از خودروسازان و واردکنندگان خودروهای چینی، به سراغ کراس اوورها و سدان هایی بروند که قیمتی در محدوده ۱۴۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان را داشته باشد. در حال حاضر برخی خودروسازان خصوصی، کراس اوورهای چینی به بازار معرفی کرده اند که قیمتی کمتر از ۱۳۰ میلیون تومان دارند و جالب است که بازار هم استقبال نسبی و خوبی از آن ها داشته است.

cars-import

پاییز غیر قابل پیش بینی برای خودروهای وارداتی

پیش‌بینی‌ها بر آن است که سایت ثبت سفارش از ابتدای مهرماه با شرایط جدیدی به روی واردکنندگان خودرو گشوده شود، که بسیاری از کارشناسان بر این باورند واردات خودرو به شرط تولید خواهد بود و در پاییز بازار خودرو دستخوش تغییرات بسیاری خواهد شد.
سایت ثبت سفارش خودرو در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم از ۱۲ تیرماه سال جاری با بهانه‌های متفاوت و متناقض حتی به روی واردکنندگان رسمی بسته شد و در روزهای اخیر اعلام شد که دستورالعمل جدید واردات خودرو با نظر دولت دوازدهم به اجرا در خواهد آمد و در پی آن سامانه ثبت سفارش خودرو باز می‌شود.
به گزارش خودروکار علی علی‌آبادی-مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات در رابطه با زمان گشایش سایت ثبت سفارش در گفت‌وگو با خودروکار، زمان دقیقی را اعلام نکرده و گفت: من نمی‌توانم از طرف دولت قولی بدهم اما به نظر نمی‌رسد که این زمان خیلی دیر باشد.
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر گشایش سایت ثبت سفارش از ابتدای مهرماه اعلام شد که با توجه به گفته‌های علی‌آبادی و برخی گمانه‌زنی‌ها به نظر می‌رسد مهرماه سایت ثبت سفارش به روی واردکنندگان باز خواهد شد.
همچنین در کنار پیش‌بینی در رابطه با زمان گشایش سایت ثبت سفارش خودرو، برخی کارشناسان در زمینه تغییرات احتمالی دستورالعمل واردات نظراتی را ارائه کردند که مهم‌ترین مؤلفه احتمالی واردات خودرو، واردات به شرط تولید در ایران است، حال با این تفاسیر جای سؤال دارد که با گشایش سامانه ثبت سفارش خودرو چه تغییراتی در دستورالعمل واردات این کالا رخ خواهد داد و از سوی دیگر با گشایش سامانه ثبت سفارش خودرو بعد از حدود سه ماه، بازار چه عکس‌العملی خواهد داشت.
در این رابطه علی شکوهی-کارشناس بازاریابی خودرو با بیان اینکه مسئولان می‌توانستند درحالی‌که فرآیند ثبت سفارش و واردات همچون گذشته به کار خود ادامه می‌داد، دستورالعمل واردات را بازبینی می‌کردند و نیازی به ممنوعیت ثبت سفارش نبود، به خبرنگار خودروکار اظهار می‌کند: بازار خودرو در دو ماه اخیر به آشفتگی خاصی دچار شده است و پیش‌بینی می‌شود در دو تا سه ماه آینده اثرات ممنوعیت ثبت سفارش بیش از گذشته نمایان شود.
او می‌افزاید: در حال حاضر تقاضا برای خودروهای وارداتی متمرکز شده و زمانی که سایت ثبت سفارش و واردات خودرو باز شود، بازار از حالت سیستماتیک خود بیش از گذشته خارج خواهد شد.
این کارشناس بازاریابی خودرو یادآور می‌شود: با توجه به اطلاعات به دست آمده به نظر می‌رسد در دستورالعمل واردات خودرو مؤلفه‌های تولیدی در نظر گرفته خواهد شد که میزان و مؤلفه‌های واردات به شرط تولید بسیار مهم است، زیرا برخی از خودروهای وارداتی تعداد قابل‌توجهی ندارند و تولید داخلی این محصولات، توجیه اقتصادی ندارند.
او با اشاره به محقق نشدن پیش‌بینی درآمدهای دولت از طریق مالیات بر واردات خودرو در ماه‌های اخیر، بیان می‌کند: یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی شرایط بازار و میزان واردات خودرو، بودجه دولت است، اما در سال جاری به دلیل عقب‌ماندگی بودجه محقق شده دولت از پیش‌بینی‌ها تا حدودی پیش‌بینی بازار دستخوش تغییر شده و از سوی دیگر دولت با مشکلاتی از این محل مواجه شده است.
شکوهی در انتها تأکید می‌کند: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در ایران آن است که هیچ‌کدام از قوانین به‌صورت مشخص و مدون تهیه نشده و از سوی دیگر قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شود و راهی برای تفسیر قوانین وجود دارد.
با بیان شرایط به نظر می‌رسد با باز شدن سامانه ثبت سفارش شرایط جدیدی در واردات خودرو ایجاد خواهد شد و شرایط بازار خودرو در پاییز دچار تغییر خواهد شد.