automobile-industry-1

خودروسازی های کشور با گران فروشی روی پا ایستاده‌اند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی کشور با گران فروشی روی پا ایستاده‌اند، گفت: مدیران دولتی در ضرر مجموعه شریک نیستند و هرچه خطا کنند هیچ زیانی را متحمل نمی‌شوند.

محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص عواقب تعطیل کردن شرکت‌های خودروسازی داخلی، اظهار داشت: طبیعی است که تعطیل کردن شرکت‌های خودروسازی به نفع کشور نیست و باید به‌صورت شیبدار و با تدبیر خودروهایی را که گران تمام شده‌اند را اصلاح کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی کشور با گران فروختن روی پا ایستاده‌اند، گفت: در صورتی که تعرفه واردات خودروهای خارجی برداشته شود طبیعی است که شرکت‌های خودروسازی داخلی توان رقابت با آنها را ندارند.

نماینده مردم ساوه , زرندیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در صورتی که شرکت‌های تولید خودروی کشور به سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و یا شرکت‌های خودروسازان خارجی واگذار شود بهتر است مشابه اتفاقی که در کشور چین صورت گرفت، عملیاتی شود، ادامه داد: در این زمینه وضعیت ایران بهتر از چین است زیرا قیمت انرژی و کارگر در ایران پایین‌تر تمام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه طبیعی است که با توجه به چنین شرایطی سرمایه‌گذاران علاقه بیشتری برای حضور در ایران داشته باشند، عنوان کرد: تعطیلی این شرکت‌های خودروسازی به نفع کشور نیست، اما بهتر است که به بخش خصوصی خارجی واگذار و یا اینکه با برندهای خارجی مطرح همکاری کنند، در واقع این تنها نسخه نجات صنعت خودروسازی کشور محسوب می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه دیگری برای نجات صنعت خودروسازی کشور با توجه به میزان بدهکاری آن وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر بر روی کاغذ خودروسازی‌ها سودده نشان می‌دهند اما با وقوع یک فاجعه این مسئله روشن می‌شود، که بهتر است هرچه زودتر این موضوع باید برطرف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه اجازه دهیم مردم خودرو خوب سوار شوند، چراکه با توجه به هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند حق دارند تا از محصولات با کیفیت استفاده کنند و خودرو مرگ سوار نشوند، خاطرنشان کرد: در مدیریت دولتی تنها سفره برای یک عده پهن شده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهند، مدیران دولتی در ضرر مجموعه شریک نیستند و هرچه خطا کنند هیچ زیانی را متحمل نمی‌شوند.