1-24

آیا آب و برق خودروسازان مجانی است؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی شد، آب و برق خودروسازان رایگان است.

به گزارش تسنیم، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب گفت: عملکرد شرکت های خودرو سازی در چند سال گذشته بسیار بد بوده است.

او گفت: با توجه به رایگان بودن آب و برق و کارگر ارزان شرکت های خودروسازی نباید اینگونه افزایش قیمت داشته باشیم و افزایش قیمت ارز در بازار ارتباطی با افزایش قیمت خودرو ندارد.

منصوری با اشاره به این که مزد کارگر ایرانی ۴۰۰ دلار است که حتی از کارگر چینی که ۱۱۰۰ دلار می گیرد، بسیار کمتر است گفت: مسئله امروز ما عرضه خودرو در بازار نیست بلکه رشد تقاضا در بازار است.

او با اشاره به اینکه باید جلوی رانت در شرکت خودرو سازی گرفته شود گفت: خودرو نباید به عنوان یک کالای سرمایه ای تلقی شود و نباید فرد برای افزایش سود در بازار، خودرو را از کمپانی خریداری کند.

1-108-1

سرنوشت مبهم استانداردهای ۸۵‌گانه خودرو

در شرایطی که خودروسازان داخلی کمتر از ۷ ماه برای ارتقای استاندارد محصولات تولیدی خود مهلت دارند، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو تا اواسط تابستان، سرنوشت استانداردهای جدید را مبهم کرده است.

به گزارش اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروسازان تا ابتدای دی‌ماه امسال مهلت دارند استاندارد محصولاتشان را به ۸۵ مورد ارتقا دهند در غیر این صورت، باید خود را برای وداع با برخی خودروها (به‌خصوص مدل‌های قدیمی) آماده کنند.

بر این اساس، هر خودرویی که نتواند استانداردهای جدید را پاس کند، در یک بازه زمانی مشخص از چرخه تولید حذف خواهد شد و این بازه را سازمان ملی استاندارد تعیین خواهد کرد. هرچند خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها نسبت به برخی استانداردهای مطروحه و همچنین مهلت تعیین شده برای اجرای آنها اعتراض کرده‌اند، با این حال سازمان ملی استاندارد کوتاه نیامده و همچنان بر تصمیم خود پافشاری می‌کند. حتی در گفت‌وگویی که نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد اوایل امسال با «دنیای‌اقتصاد» انجام داد، به صراحت تاکید کرد این سازمان پس از پایان بازه زمانی تعیین شده، یک روز هم به خودروسازان مهلت جدیدی نخواهد داد.اصرار این سازمان بر اجرای استانداردهای جدید اما در شرایطی است که خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مربوط به صنعت خودروی کشور در اواسط تابستان امسال، تردیدهایی را مبنی‌بر اجرای استانداردهای جدید پدید آورده است.بر این اساس، دو سناریوی کلی برای آینده استانداردهای ۸۵ گانه مطرح می‌شود که اولی بر تعدیل استانداردهای موردنظر تاکید دارد و دومی بر لغو آنها.

در این بین، اگر قرار باشد سناریوی اول به اجرا در بیاید، تخفیف‌ها و تمدیدهایی برای خودروسازان برای اجرای استانداردهای جدید لحاظ خواهد شد. البته رخ دادن این سناریو بستگی مستقیم به ماندن یا نماندن خودروسازان معتبر خارجی در ایران دارد. پس از توافق هسته‌ای و برجام، خودروسازانی مانند پژو، سیتروئن و رنو راهی ایران شدند و قرار است مطابق با قراردادهایی که با آنها امضا شده، محصولات جدیدی در خودروسازی کشور به تولید برسد. این در شرایطی است که اگر خودروسازان موردنظر بخواهند مطابق با سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های پیش رو رفتار کرده و تصمیم به ترک ایران بگیرند، تولید خودروهای جدید اروپایی در کشور تا حد زیادی به محاق خواهد رفت. در چنین شرایطی، پروژه حذف خودروهای قدیمی و جایگزینی محصولات جدید با آنها تا حد زیادی تحلیل می‌رود و اینجاست که علامت سوالی بزرگ در مقابل کنار گذاشتن قدیمی‌ها ایجاد می‌شود. خودروسازان و مشتریان داخلی امیدوار بودند به واسطه قراردادهای پسابرجامی، محصولاتی جدید راهی خطوط تولید داخلی شده و از پس آن، خودروهای قدیمی کنار گذاشته شوند. از همین رو سازمان ملی استاندارد نیز همزمان با حضور دوباره خارجی‌ها در خودروسازی کشور، تصمیم به ارتقای استانداردها گرفت تا خودروسازان را در مسیر حذف مدل‌های قدیمی و تولید خودروهای جدید قرار دهد.

از جمله خودروهایی که کاندیدای اصلی پاس نکردن استانداردهای جدید و حذف از چرخه تولید هستند، می‌توان به پژو ۴۰۵ و پراید اشاره کرد. این دو محصول روی هم چیزی حدود یک پنجم از کل تیراژ خودروسازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، بنابراین حذف بدون جایگزین آنها، تبعات منفی خاص خود را به‌دنبال دارد. آن طور که مسوولان سازمان استاندارد تلویحا اعلام کرده‌اند، این دو محصول امکان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند. بنابراین حذف آنها قطعی به‌نظر می‌رسد. این در شرایطی است که با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و با در نظر گرفتن اتفاقات ناخوشایند رخ داده در دور قبلی تحریم‌ها (به‌خصوص افت تیراژ)، هیچ بعید نیست تولید امثال پراید و پژو ۴۰۵ حتی در صورت پاس نکردن استانداردها نیز ادامه یابد.

در واقع این امکان وجود دارد تصمیم‌سازانی مانند سازمان استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان در نهایت به این نتیجه برسند که مهلتی دوباره برای اجرای استانداردهای جدید در نظر گرفته شود. البته اتفاق دیگری که می‌تواند در راستای این سناریو رخ دهد، کاهش استانداردهای ۸۵‌گانه است. خودروسازان بارها نسبت به برخی استانداردهای جدید به دلیل ناکارآمدی و هزینه‌بر بودن، موضع منفی گرفته و خواستار حذف آنها شده‌اند، با این حال سازمان استاندارد تا به امروز زیر بار نرفته است. حال اگر قرار بر اجرای سناریوی تعدیل باشد، این امکان وجود دارد که سازمان استاندارد برخی از موارد مطروحه در استانداردهای ۸۵گانه را (حداقل به‌صورت موقت) کنار گذاشته و از این راه، زمینه تداوم تولید برخی خودروهای داخلی (حتی آنها که بسیار قدیمی هستند) را فراهم بیاورد.
سازمان ملی استاندارد کوتاه می‌آید؟

اما در‌صورتی‌که سناریوی دوم (لغو استانداردهای ۸۵‌گانه) به اجرا دربیاید و پروژه بزرگ سازمان ملی استاندارد در میانه راه متوقف شود، خودروسازان بدون هیچ دغدغه خاصی به تولید محصولات فعلی ادامه خواهند داد. هرچند بعید به‌نظر می‌رسد این سازمان به این راحتی‌ها قید پروژه بزرگ خود را بزند، اما به هر حال بازگشت تحریم و خروج خودروسازان خارجی از کشور و به مشکل خوردن تامین قطعات، شرایطی اضطراری را پدید خواهد آورد و در چنین اوضاعی دیگر سازمان استاندارد تصمیم‌گیرنده نیست. به‌عبارت بهتر، اگر قرار بر بازگشت خودروسازی به دوران تحریم باشد، آنگاه دیگر پای منافع ملی در شرایط اضطرار وسط کشیده شده و شرایط به شکلی پیش خواهد رفت که تولید باید به هر سبک و سیاق و کم و کیفی ادامه یابد. در واقع وقتی پای تحریم‌های شدید و خوابیدن خطوط تولید خودروسازان در میان باشد، دیگر کسی به مسائلی مانند کیفیت و تکنولوژی روز و قدیمی بودن خودروها و امثال اینها توجهی نکرده و هر کاری انجام خواهد شد تا تولید نخوابد.به هر حال خودروسازی صنعتی پر اشتغال بوده و تجربه نشان داده دولت هیچ وقت اجازه نمی‌دهد خطوط تولید خودروسازان بخوابد؛ زیرا رخ دادن چنین اتفاقی، تبعات اجتماعی فراوانی را در پی خواهد داشت.هرچه هست، تا به امروز مسوولان سازمان ملی استاندارد واکنش خاصی به سرنوشت استانداردهای ۸۵گانه پس از بازگشت تحریم‌ها نشان نداده و این سکوت، احتمالا به معنای تاکید و پافشاری آنها بر اجرای پروژه‌شان است.

sandero-stepway7

شورای رقابت، خودروسازان، لطفا بس کنید

عزم جدید خودروسازان برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و توجه به بازار خودرو در سایر کشورها نشان می دهد که مصرف کننده ایرانی با چه وضعیت نامناسبی دست به گریبان است.

به گزارش تسنیم، خودروسازان داخلی و شورای رقابت برای افزایش احتمالا ۲۰ درصدی قیمت محصولات داخلی دست به کار شده و در حال زمینه سازی برای ایجاد جهشی مجدد هستند. اگرچه نیاز به زمینه سازی هم نیست و انحصار بی سابقه ای که در خودروسازی ایران حاکم شده و آزادی بی حد و حصری که دو شرکت بزرگ خودرویی دارند باعث شده است هرگونه که بخواهند با مصرف کننده رفتار کنند.

بعد از ۵۴ سال انحصار بی سابقه و چتر حمایتی تمام عیار برای خودروسازان دخلی نتیجه ای به دست آمده است که بهترین شیوه توصیف آن نگریستن همراه با سکوت به پژو ۴۰۵ و پراید است. خودروهایی که در هیچ جای جهان یافت نمی شوند، اما ایران خودرو و سایپا هر روز برای فروش آنها شرایطی بدتر از دیروز اعلام می کنند.

از نظر خودروسازان داخلی پدیده هایی مانند خودروی قسطی بدون بهره و یا کاملا قسطی پدیده هایی ناشناخته هستند. از نظر خودروسازان داخلی واحدهایی به اسم تحقیق و توسعه زائد بوده و در صنعت خودرو نیازی به نوآوری وجود ندارد و می توان یک خودرو را برای سالهای متمادی با همان شکل و شمایل تولید کرد. ایران تنها کشور دنیا است که در آن پژو ۴۰۵ مدل تولیدی سال ۱۹۸۷ را می توان بعد از چهار دهه با کیفیتی بدتر از زمان تولید اولیه به مردمبا قیمتی به بیش از گذشته فروخت.

ایران خودرو و سایپا با جایگزین کردن خودروهای روز دنیا به جای مونتاژ پراید، ۴۰۵، ۲۰۶، سمند و سایر خودروهایی که عمده قطعات آنها وارداتی است و شاهد اینکه بعد از هر افزایش نرخ ارز به فکر افزایش قیمت می افتند و وارداتی بودن این تولیدات ملی لو می رود، با استانداردهای روز، می توانند کالاهای بهتر و با کیفیت تری به مردم عرضه کنند.

برای فهم بهتر موضوع بد نیست ببینیم هزینه تولید خودرو از چه اجزائی تشکیل شده است و با پولی که مردم ایران برای خودرو پرداخت می کنند چه گزینه هایی در بازارهای جهانی وجود دارد و اگر خودروسازان داخلی به جای مونتاژ پراید خودروهای روز دنیا را مونتاژ کنند مردم با چه قیمتی به محصولات با کیفیت روز دسترسی پیدا می کنند.

برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که به طور میانگین و با ترکیب برآوردهای مختلف، هزینه ساخت خودرو از اجزا زیر ترکیب شده است:

هزینه نیروی کار در صنعت خودرو ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه کل را شامل می شود.
۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه ساخت خودرو صرف مواد اولیه می شود.
۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینه ساخت خودرو به هزینه های سربار اختصاص دارد.
۱۰ تا ۲۰ درصد از هزینه کل صرف هزینه توسعه می شود.
میانگین سود در صنعت خودروسازی ۵ درصد است.

سود ۵ درصدی در اقتصادهای توسعه یافته عدد قابل توجهی است. زیرا در عمده صنایع سود کمتری حتی کمتر از ۱ درصد به دست می آید و البته رقابت در صنعت خودروسازی بسیار سنگین و نفسگیر است و کشورهایی مانند انگلیس از این صنعت کنار کشیده و در تولید خودرو حضور ندارند. به طور کلی و در مقیاس جهانی تنها دو کشور آلمان و ژاپن خودروساز هستند و چند کشور محدود مانند آمریکا با حمایت سنگین در بازار داخل، ایتالیا با تمرکز بر خودروهای گران قیمت و لوکس و یا شرکت ولوو سوئد با تمرکز بر ایمنی و تیراژ پایین حدود ۵۰۰ هزار دستگاه در سال در حاشیه بازار خودرویی جهان قرار گرفته اند.

مرور قیمت ها در بازار جهانی نشان می دهد که ایران خودرو و سایپا یک بازار یکسویه شدید به زیان مصرف کننده بینوای داخلی ایجاد کرده اند. در حالیکه تولیدات آنها هیچ یک در حد خودروهای روز کمپانی های معتبر مانند تویوتا، مزدا، فیات، میتسوبیشی و غیره نیست و عمدتا به تولید محصولات چند دهه قبل برندهای نامعتبر فرانسوی مشغولند، قیمت های زیادی را به مصرف کننده تحمیل می کنند که با خدمات بد پس از فروش، عدم گزینه های عادی مثل خرید اقساطی بدون بهره و عدم تحویل به موقع همراه است. مقایسه چند مدل متوسط بازار و نه ارزانترین ها، که کیفیت پژو ۴۰۵ و پراید با آنها قابل مقایسه نیست نشان می دهد که چه اجحافی به مصرف کننده داخلی می رود. قیمت ها مربوط به مدل های ۲۰۱۸ که با دلار ۶۰۰۰ تومانی محاسبه شده است و نه دلار ۴۲۰۰ تومانی، می باشد.

تویوتا یاریس ۱۵٫۹۵۰ هزار دلار – ۹۵ میلیون تومان.
نیسان ورسا ۱۱٫۹۹۰ هزار دلار – ۷۱ میلیون تومان
شورولت اسپارک ۱۳٫۰۰ دلار دلار – ۷۸ میلیون تومان
فورد فیستا ۱۴٫۰۰ هزار دلار – ۸۴ میلیون تومان
هیوندای اکسنت ۱۵٫۰۰ هزار دلار – ۹۰ میلیون تومان
میتسوبیشی میراژ ۱۴٫۳۹ هزار دلار – ۸۶ میلیون تومان
فیات ۵۰۰، ۱۴٫۹۹ هزار دلار – ۹۰ میلیون تومان
پژو ۲۰۷ فول ۹٫۳۰ هزار دلار – ۵۶ میلیون تومان

اگر فرض کنیم که خودروسازان داخلی در یک اقدام منطقی تصمیم بگیرند به جای کار مشترک با خودروسازان فرانسوی با برندهای معتبری مانند تویوتا، نیسان و میتسوبیشی به صورت مونتاژ(عین وضعیت کنونی که به اسم تولید، مونتاژ می شود) کار کرده و برخی قطعات را هم در داخل تولید کنند در آنصورت از میانگین ۱۲٫۵ درصد هزینه کارگر به دلیل کارگر ارزان در ایران ۷۵ درصد صرفه جویی می شود. اگر نیمی از قطعات را با استاندارد مدنظر شرکت مادر تولید کنند، به دلیل آنکه قیمت مواد اولیه در ایران ۳۰ درصد کشورهای صنعتی است از ۲۵ درصد میانگین قیمت مواد اولیه بیش از ۱۵ درصد صرفه جویی می کنند. در مورد هزینه های سربار هم به دلیل انرژی ارزان در ایران صرفه جویی قابل توجهی اتفاق می افتاد که نیاز به محاسبات دقیق دارد، اما در کمتر بودن آن شکی نیست. یعنی اگر همین مدلهای با کیفیت روز در داخل کشور مونتاژ شوند می توان با قیمت هایی تا ۲۵ درصد ارزانتر هم آنها را تولید کرد.

ضمن اینکه در ایران عملا چیزی به اسم خرید اقساطی وجود ندارد. در حالیکه در سایر کشورها اگر مشتری بخواهد قسطی ماشین خریداری کند که غالبا با همین شیوه خرید می شود و به ندرت کسی با پول نقد خرید می کند، می تواند از روزی ۲٫۶ دلار تا ۳۵ دلار برای خرید خودرو روز بدون پیش پرداخت هزینه نماید. که با یک حساب سرانگشتی ماهی ۷۸ تا ۱۰۵۰ دلار می شود یعنی از ۴۶۸ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان که البته شامل خودروهای لوکس با تعریف جهانی مانند بوگاتی، لامبورگینی و امثالهم نمی شود که صدها هزار دلار قیمت دارند. اگرچه با وضعیتی که خودروسازان داخلی ایجاد کرده اند یک خودرو ارزان مانند تویوتا کورولا و یا خودرویی ارزان و ضعیف مانند فیات ۵۰۰ از نظر مردم ایران خودروی لوکس محسوب می شوند. اقساط در بازه های زمانی ۳۶ ماه، ۴۸ ماه و ۶۰ ماه به خریداران عرضه می شود که باعث شده است خرید خودرو دغدغه مصرف کننده نباشد و هر شخصی با درآمد معمولی به راحتی بتواند گزینه های خوبی برای استفاده داشته باشد.

خودروسازان، شورای رقابت، لطفا بس کنید!

عزم دولت و خودروسازان برای افزایش مجدد قیمت ها جدی است. رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه در مجوز افزایش قیمت ها شاخص کیفیت عامل مهمی محسوب می شود، افزود: هنوز بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۶ را ارسال نکرده تا براساس آن جلسات نهایی شدن قیمت خودرو در سال ۹۷ انجام شود. شاخص کیفیت عامل مهمی محسوب می شود دقیقا یعنی چه!؟

رئیس شورای رقابت اول باید پاسخ دهد که قیمت های کنونی با چه مکانیسمی انتخاب شده است که باید هر ساله به آنها به میزان نرخ تورم اضافه شود. وقتی که صنعت خودرو در ایران در انحصار متولد شده و در انحصار پیر شده است، قیمت های قبلی خودرو هم انحصاری تعریف شده و با اضافه شدن به میزان نرخ تورم رقابت ایجاد نمی شود.

این سخنان رضا شیوا و معرکه جدید خودروسازان مثل همیشه به افزایش قیمت خودروهای داخلی می انجامد و رفاه مصرف کننده مانند گذشته کاهش می یابد. راهکار افزایش رفاه مصرف کننده در موضوع خودرو ایجاد نهادهای نمایشی مثل شورای رقابت با مسئولان ناآشنا به موضوع نیست، بلکه راهکار در کاهش دیوار تعرفه ها به اندازه سایر کالاها و استفاده از مدیران سالم و توانمند همراه با راهبرد روشن و کارشناسی شده نهفته است تا خودروسازان داخلی خود را در یک بازار قابتی ثابت کنند.

automobile-industry-1

خودروسازی های کشور با گران فروشی روی پا ایستاده‌اند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی کشور با گران فروشی روی پا ایستاده‌اند، گفت: مدیران دولتی در ضرر مجموعه شریک نیستند و هرچه خطا کنند هیچ زیانی را متحمل نمی‌شوند.

محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص عواقب تعطیل کردن شرکت‌های خودروسازی داخلی، اظهار داشت: طبیعی است که تعطیل کردن شرکت‌های خودروسازی به نفع کشور نیست و باید به‌صورت شیبدار و با تدبیر خودروهایی را که گران تمام شده‌اند را اصلاح کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی کشور با گران فروختن روی پا ایستاده‌اند، گفت: در صورتی که تعرفه واردات خودروهای خارجی برداشته شود طبیعی است که شرکت‌های خودروسازی داخلی توان رقابت با آنها را ندارند.

نماینده مردم ساوه , زرندیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در صورتی که شرکت‌های تولید خودروی کشور به سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و یا شرکت‌های خودروسازان خارجی واگذار شود بهتر است مشابه اتفاقی که در کشور چین صورت گرفت، عملیاتی شود، ادامه داد: در این زمینه وضعیت ایران بهتر از چین است زیرا قیمت انرژی و کارگر در ایران پایین‌تر تمام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه طبیعی است که با توجه به چنین شرایطی سرمایه‌گذاران علاقه بیشتری برای حضور در ایران داشته باشند، عنوان کرد: تعطیلی این شرکت‌های خودروسازی به نفع کشور نیست، اما بهتر است که به بخش خصوصی خارجی واگذار و یا اینکه با برندهای خارجی مطرح همکاری کنند، در واقع این تنها نسخه نجات صنعت خودروسازی کشور محسوب می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه دیگری برای نجات صنعت خودروسازی کشور با توجه به میزان بدهکاری آن وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر بر روی کاغذ خودروسازی‌ها سودده نشان می‌دهند اما با وقوع یک فاجعه این مسئله روشن می‌شود، که بهتر است هرچه زودتر این موضوع باید برطرف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه اجازه دهیم مردم خودرو خوب سوار شوند، چراکه با توجه به هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند حق دارند تا از محصولات با کیفیت استفاده کنند و خودرو مرگ سوار نشوند، خاطرنشان کرد: در مدیریت دولتی تنها سفره برای یک عده پهن شده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهند، مدیران دولتی در ضرر مجموعه شریک نیستند و هرچه خطا کنند هیچ زیانی را متحمل نمی‌شوند.