1-18

تکلیف خودروسازان باقیمانده در ایران چه می شود؟

تصمیم جنجالی ترامپ برای خروج از برجام باعث شد تا بسیاری از شرکت های خارجی که برای همکاری های طولانی مدت وارد ایران شده بودند به قول های خود وفادار نبوده و سریع بارشان را جمع کرده و به کشورشان بازگردند که تازه ترین نسخه آن شرکت PSA است.

به گزارش اسب بخار به نقل از خودروکار، پس از به امضا رسیدن برجام، پژو پس از سال ها دوری از ایران به مقابل درب های ایران خودرو بازگشت تا این بار با شرایط جدید و تعهدات بیشتر فعالیت خود را آغاز کند اما پس از تصمیم خروج آمریکا از برجام دیری نپایید که پژو تصمیم خود برای خروج از ایران را اعلام کرد. این در حالی بود که مدل ۲۰۰۸ تازه وارد بازار شده است و برنامه برای مدل های دیگر در حال انجام بود.

در طول یک هفته گذشته شرکت های مختلفی خروج خود از ایران را اعلام کرده اند برای مثال به غیر از پژو شرکت های بوئینگ، توتال و جنرال الکتریک نیز تصمیم به ترک کشور گرفته اند. در این وضعیت اما مجله فوربس به بررسی ۸ شرکت بزرگی که هنوز در ایران حضور دارند و سرنوشت احتمالی آن ها پرداخته است که در ادامه این گزارش به سراغ دو مورد از آن ها که به صنعت خودرو مربوط می شوند خواهیم رفت.

فولکس واگن از جمله آخرین شرکت هایی بود که پس از سال ها مذاکره بالاخره راضی شد تا محصولاتش را به ایران بیاورد. در حالی که چند نمونه سدان و شاسی بلند این محصول در حال ورود به بازار بود تصمیم آمریکا علنی شد. فولکس که تازه به بازار راه یافته و انتظار چنین وضعیتی را نداشت هنوز تصمیم خود را برای آینده همکاری با شریک ایرانی خود یعنی شرکت ماموت اعلام نکرده است و فعلا باید منتظر جواب نهایی این شرکت باشیم. با این حال زمزمه های مختلف مبنی بر خروج آن ها از ایران به عنوان یک شرکت دیگر شنیده میشود.

رنو دیگر شرکت فرانسوی حاضر در ایران است که در سال گذشته قراردادی چندین میلیون دلاری را با ایدرو به امضا رساند. با این که این قرارداد هنوز پس از مدت ها کش و قوس به امضای نهایی نرسیده اما رنو نیز به آینده امیدوار است و فعلا تصمیم خود برای ادامه همکاری با کشور را اعلام نکرده است.

پیش از این مدیرعامل رنو طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که تصمیم رنو برای خروج از ایران به تصمیمات ترامپ و دولت آمریکا مربوط نیست و با بازگشت تحریم ها نیز آن ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد. برنامه رنو برای ایران ساخت سالانه ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو است و آنها قصد دارند یک کارخانه مجزا در کشور ایران داشته باشند.
از دیگر شرکت های حمل و نقلی که شاید ذکر نام آن ها بیجا نباشد می توان به ایرباس اشاره کرد که به تازگی در حال تحویل دادن محصولات ایران است و اصلا قصد خروج از بازار ایران را ندارد. شرکت CRRC چینی که قرارداد ساخت واگن های مترو مشهد را داشت نیز هنوز تصمیم خود برای آینده را اعلام نکرده است.

1-68

احتمال تصویب کاهش تعرفه‌ واردات خودرو در هفته آینده

عضو کمیسیون صنایع مجلس با ابراز امیدواری نسبت به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، گفت: این طرح هفته آینده در دستور کار مجلس قرار دارد.

به گزارش اسب بخار به نقل از مهر حمید گرمابی با بیان اینکه احتمال اینکه تعرفه خودروهای هیبریدی کاهش یابد، زیاد است گفت: با توجه اینکه خودرو های هیبرید دوستدار محیط زیست هستند باید وارد کنندگان را برای واردات این نوع خودرو ها تشویق کنیم.

وی تصریح کرد: باید این خودروها را با اطلاع کافی، بدون ایجاد رانت و تحمیل شوک به بازار وارد کنیم. حتی باید تعرفه‌های واردات را کاهش دهیم یا خودروها را بدون تعرفه وارد کنیم، زیرا با لحاظ کردن ضرر و زیانی که خودروهای با مصرف سوخت بالا به سلامت مردم و محیط‌زیست وارد می‌کنند و همچنین یارانه‌ای که دولت به بنزین اختصاص می‌دهد، می‌بینیم که جایگزینی این خودروها منفعت بیشتری دارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه در حقیقت حمایت از صنایع خودروی داخلی از جیب مردم صورت می‌گیرد، این کار را نادرست ارزیابی کرد و گفت: ایران ازجمله کشورهایی است که خودرو در آن بالاترین تعرفه را دارد، فکر می‌کنم اگر تعرفه‌هایی مشابه را برای صنایع دیگر داشته باشیم شکوفا می‌شوند ولی در صنعت خودرو با قبول وجود مشکلات، از رقیبان قبلی خود عقب هستیم.

گرمابی تصریح کرد: باید فکری درمورد افزایش قیمت خودرو برای طبقه متوسط و ضعیف جامعه کرد؛ همچنین خودروسازان باید با برنامه‌ریزی به مرحله‌ای برسند که بتوانند با خودروهای خارجی باکیفیت و دارای قیمت خوب رقابت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر بر افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس پافشاری شود نه تنها حقوق مصرف کننده تضییع می شود بلکه دیگر انگیزه ای برای خودرو سازان داخلی در جهت افزایش کیفیت محصولات خود نخواهد ماند و همچنان شاهد تولید خودرو های بی کیفیت با قیمت بالا در کشور خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو که یک فوریت آن تصویب و برای بررسی و چکش کاری به کمیسیون صنایع و معادن ارسال شده و در حال حاضر در دست بررسی است و به احتمال زیاد این طرح درهفته های آینده در صحن علنی مجلس رای بیاورد و به تصویب نمایندگان خانه ملت قرار گیرد.

1-2

پردرآمدترین زن صنعت خودروی جهان کیست؟

مدیر عامل شرکت خودروسازی جنرال موتورز با درآمدی نجومی، به عنوان پر درآمدترین زن صنعت خودروسازی جهان در سال ۲۰۱۷ شناخته می شود.
به گزارش خودروکار، معمولا مدیران عامل شرکت های خودروسازی مطرح جهان نقش به سزایی در حرکت رو به صعود یا بلعکس یک شرکت دارند و همین نقش تعیین کننده باعث شده است که بیشترین درآمدها در صنعت خودروسازی به جیب مدیران عامل شرکت ها واریز شود.«مری بارا» مدیرعامل جنرال موتورز یکی از این مدیران پر درآمد صنعت خودروسازی دنیاست که جدای از اینکه اولین مدیرعامل زن تاریخ خودروسازی جهان به شمار می رود، به نقل از سایت « Automotive News» در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز با کسب درآمد ۲۲ میلیون دلاری به عنوان پردرآمد ترین فرد این صنعت مهم شناخته می شود.

2-2

این رقم به میزان ۵ میلیون دلار بیشتر از درآمد ۱۶ میلیون و ۷۳۰ هزار دلاری مدیرعامل شرمت فورد است و شامل حقوق، پاداش و عملکرد خوب او در بخش سهام شرکت است. مری بارا قبل از اینکه بر صندلی مدیریت جنرال موتورز بنشیند، در سال ۲۰۱۴ میلادی به عنوان معاون ارشد در بخش های توسعه و تحقیق، فروش و زنجیره تامین فعالیت داشت.
نمونه ای دیگر از این درآمد های نجومی را می توان در میزان حقوقی است که «ماتیاس مولر» مدیر عامل گروه خودروسازی فولکس واگن در سال ۲۰۱۷ به جیب زده است، مشاهده کرد. افزایش سود ۴۰ درصدی شرکت فولکس واگن در سال گذشته موجب شد تا ماتیاس مولر، مدیرعامل این شرکت با وجود سقف ۱۰ میلیون دلاری تعریف شده برای پرداخت حقوق در گروه خودروسازی فولکس واگن، در سال گذشته درآمدی ۱۲٫۵ میلیون دلاری معادل ۶۰ میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومان داشته باشد.

automobile-industry-1

سیاه و سفید استاندارد‌های جدید خودرو

خودروسازان داخلی در شرایطی به ارتقای استاندارد محصولات خود ملزم شده‌اند که با توجه به اعتراضات اخیر آنها و همچنین عدم ارائه برنامه‌ای مدون برای اجرای الزامات و معرفی محصولات جایگزین، به‌نظر می‌رسد اجرای استانداردهای جدید در خودروهای داخلی عملا به محاق رفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد،خودروسازان داخلی در شرایطی به ارتقای استاندارد محصولات خود ملزم شده‌اند که با توجه به اعتراضات اخیر آنها و همچنین عدم ارائه برنامه‌ای مدون برای اجرای الزامات و معرفی محصولات جایگزین، به‌نظر می‌رسد اجرای استانداردهای جدید در خودروهای داخلی عملا به محاق رفته است.

طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، تعداد استانداردهای مربوط به خودروهای داخلی، باید از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش یابد و خودروسازان کشور برای پیاده‌سازی آنها تنها تا دی ماه سال آینده فرصت دارند. بر این اساس، خودروسازان ملزم شده‌اند تعداد استانداردهای خودرویی را تا تیر ماه ۹۷ به ۶۱ مورد رسانده و ۶ ماه بعد نیز ۶۱ مورد را به ۸۵ استاندارد ارتقا دهند. بنا به گفته مدیران سازمان ملی استاندارد، خودروسازان اگر استانداردهای موردنظر را پاس نکنند، با توقف شماره‌گذاری محصولاتشان مواجه خواهند شد. این قید اجرایی در شرایطی است که خودروسازان در چند نوبت و به‌خصوص هفته گذشته مراتب اعتراض خود را به الزام استانداردها اعلام کرده و به‌نظر می‌رسد اصلا برنامه‌ای برای اجرای استانداردهای جدید ندارند. آنها همچنین تا به امروز برنامه مشخص و مدونی بابت ارائه محصولات جایگزین (در صورت پاس کردن استانداردهای جدید توسط خودروهای فعلی) ارائه نداده‌اند. اصل حرف خودروسازان داخلی این است که استانداردهای جدید چندان قابل‌اجرا نبوده و باید اولا محتوای آنها تغییر کند و ثانیا مدت زمان بیشتری برای اجرایشان لحاظ شود. بنا به گفته مدیران خودروساز، برخی از استانداردهای ۸۵‌گانه را حتی بزرگان صنعت خودرو نیز پاس نمی‌کنند و از همین‌رو بهتر است سازمان ملی استاندارد در این ماجرا تجدیدنظر کرده و منطقی‌تر تصمیم بگیرد. این اعتراضات در شرایطی است که پیش‌تر نیز مسوولان انجمن خودروسازان ایران نسبت به بروز بحران تولید خودرو در یکی، دو سال آینده و در اثر اجرای استانداردهای جدید، هشدار داده‌اند.

به گفته آنها، بیشتر خودروهای داخلی توان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند، بنابراین اگر سازمان ملی استاندارد روی اجرای آنها مصر باشد، حدود ۸۰۰ هزار خودرو داخلی عملا با توقف تولید مواجه خواهند شد. از مجموع این اظهارات و اعتراضات در کنار بی‌برنامگی و بی‌میلی خودروسازان به اجرای استانداردهای جدید، این پیام روشن قابل دریافت است که استانداردهای الزامی موردنظر، در خودروهای داخلی پیاده نخواهند شد. طبعا اگر قرار بود این استانداردها در وقت مقرر اجرایی شوند، خودروسازان داخلی این همه اعتراض و انتقاد به این ماجرا نداشته و از طرفی، مقدمات اجرایی شدن آنها را فراهم می‌آوردند، حال آنکه شرایط کاملا برعکس است. اما پرسش مهمی که در این ماجرا وجود دارد، این است که بالاخره سازمان ملی استاندارد حق دارد یا خودروسازان؟ به عبارت بهتر، باید حق را به این سازمان که می‌خواهد استاندارد خودروهای داخلی را به اروپا نزدیک کند، داد یا خودروسازان که می‌گویند استانداردهای موردنظر (با توجه به اثر افزایشی بر قیمت و همچنین آپشنیزه بودن آنها) قابلیت اجرایی ندارند؟ برای پاسخ به این پرسش باید از دو منظر «اثرگذاری استانداردهای جدید بر کیفیت خودروها» و «تاثیر قیمتی استانداردها» به ماجرا پرداخت. در باب موضوع اول (اثرگذاری استانداردهای جدید بر کیفیت خودروها)، می‌طلبد که با نگاهی به الزامات و دستورالعمل‌های قبلی سازمان ملی استاندارد، اثر آنها را بر بهبود کیفی خودروهای داخلی بررسی کرد. دو مورد از معروف‌ترین استانداردهای موردنظر که پیش‌تر اجرایی شده‌اند، نصب سیستم ترمز ضدقفل و کیسه هوا در خودروهای داخلی است. اگرچه اثر این دو مورد بر افزایش ایمنی خودروها قابل‌انکار نیست، با این حال نمی‌توان ادعا کرد در مجموع سطح کیفی خودروهای داخلی در نتیجه الزامات لحاظ شده، چندان بالا رفته باشد. مشکل اصلی در سطح کیفی پایین خودروهای داخلی، کیفیت نامناسب و نامرغوب قطعات به‌کار رفته در آنهاست، موضوعی که بارها مورد تایید خودروسازان و حتی قطعه‌سازان نیز قرار گرفته است. قطعه‌سازان داخلی پیش‌تر بر این موضوع صحه گذاشته‌اند که سطح کیفی محصولاتشان متناسب با قیمت در نظر گرفته شده برای آنها از سوی خودروسازان است.

در واقع ازآنجاکه قیمت‌گذاری خودرو در ایران آزاد نبوده و خودروسازان متهم به گرانفروشی هستند، معمولا از سطح کیفی قطعات (در راستای کاهش هزینه‌ها)، کاسته می‌شود و از همین‌رو کیفیت خودروها متاثر از این ماجرا بهبود چندانی نمی‌یابد. این در شرایطی است که نگاهی به استانداردهای جدید خودرویی نشان می‌دهد سازمان ملی استاندارد هنوز هم از اصل ماجرا (توجه به کیفیت قطعات) دور مانده و به این موضوع که ریشه کیفیت پایین خودروها از کجا آب می‌خورد، توجهی نکرده است. البته در اینجا نیز با دو چالش بزرگ مواجه هستیم که اولی بالا رفتن قیمت خودروها در صورت بهبود کیفی قطعات است و دومی نیز به خطر ادامه تولید خودروهای قدیمی مربوط می‌شود. واضح‌تر اینکه اگر ارتقای استاندارد قطعات نیز الزامی شود، انتهای ماجرا افزایش قیمت و ادامه تولید خودروهای قدیمی است که به‌نظر نمی‌رسد به صلاح خودروسازی و مشتریان ایرانی باشد. هرچه هست، ظاهرا استانداردهایی که این سازمان الزامی کرده، به نوعی بیشتر به آپشن شبیه هستند و بعید به‌نظر می‌رسد کمک چندانی به بهبود کیفیت خودروهای داخلی کنند، هرچند البته نمی‌توان تاثیر آنها را بر افزایش ایمنی منکر شد.

حال اما از منظر دوم یعنی اثر افزایشی استانداردهای جدید بر هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودروها به این ماجرا نگاه کنیم. تردیدی وجود ندارد که اجرای استانداردهای جدید (جدای از اثربخش بودن یا نبودن آنها بر سطح کیفی خودروهای داخلی)، هزینه تولید را افزایش خواهد داد. بالا رفتن هزینه تولید، به افزایش قیمت تمام‌شده می‌انجامد و بنابراین مشتریان باید پول بیشتری برای خرید خودروها بپردازند، آن‌هم در شرایطی که همین حالا نیز خیلی‌ها توان خرید با قیمت‌های فعلی را ندارند. هرچند با توجه به موارد مطروح اعتراض خودروسازان به استانداردهای جدید، تا حدی قابل‌پذیرش به‌نظر می‌رسد، با این حال این موضوع چیزی از قصور آنها در کیفیت پایین محصولاتشان کم نمی‌کند. شرکت‌های خودروساز داخلی در بیشتر موارد روی خوش به ارتقای استانداردها و بهبود کیفیت و ایمنی محصولات خود نشان نمی‌دهند و بهانه‌های مختلفی نیز بابت توجیه رفتار خود می‌تراشند و نتیجه‌اش این شده که بعد از این همه سال تجربه، هنوز هم کمتر کسی از سطح کیفی خودروهای تولید داخل رضایت دارد. این نارضایتی‌ها نیز بیش از آنکه به آپشن‌ها و امکانات ظاهری خودروهای داخلی مربوط باشد، مسائل و موارد عمیق‌تری را شامل می‌شود، از جمله کیفیت پایین قطعات و مونتاژ نامناسب و بروز ایرادهایی عجیب و غریب در خودروهای صفر کیلومتر. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد در مجموع آنچه به خیر و صلاح خودروسازی و مشتریان ایرانی است، خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید و جایگزینی آنها با محصولاتی به‌روزتر است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان داخلی بدشان نمی‌آید تولید محصولات قدیمی ادامه یابد، زیرا سودی که اینها به دنبال دارند، شاید در محصولات جدید نباشد و صدالبته که دردسرشان نیز از جهات مختلف (تولید، تامین قطعه و قیمت‌گذاری و…) کمتر است.

Car-export

پیش بینی تغییرات بازار در آینده نزدیک

با افزایش بهای تعرفه واردات و همچنین نوسانات ارز، بسیاری از کارشناسان بازار خودرو اعتقاد دارند که خودروهای اصلی بازار ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به رده ای بالاتر کوچ می کنند و عملا با بودجه کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان نمی تواند مثل سابق سدان یا کراس اوور قابل قبول و محبوبی را در بازار وارداتی ها خریداری کرد.

در این بازار معمولا کراس اوورهای کوچک و متوسط دو دیفرانسیلی حضور دارند که فروش خوبی را در بازار به خود اختصاص داده اند و توانست اند با اصالت های کره ای و ژاپنی نظر مشتریان را به سمت خود بکشند. بازار سدان های متوسط این رده هم که بیشتر در اختیار کره ای های ۱۵۰ میلیون تومانی است، احتمال دارد تا ماه های آتی قیمت های جدیدی را برای این خودرواه رقم بزند و عملا نتوان آن ها را با بهایی کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان تهیه کرد. اما از نگاه بسیاری از خریداران بازار، بازه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان باید با خودروهای کراس اوور، سدان، شاسی بلند و… پر شود که از نظر ابعاد و اندازه و همچنین امکانات رفاهی در سطح بالایی قرار داشته باشند. اینجاست که تخصص چینی ها به کار می آید و مانند سال های گذشته که در رده کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان پاسخ خوبی را به بازار ایران دادند، این بار با خودروهای محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خود محدوده حکم فرمایی خود را افزایش دهند. در سال ۹۷ احتمال دارد که بسیاری از خودروسازان و واردکنندگان خودروهای چینی، به سراغ کراس اوورها و سدان هایی بروند که قیمتی در محدوده ۱۴۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان را داشته باشد. در حال حاضر برخی خودروسازان خصوصی، کراس اوورهای چینی به بازار معرفی کرده اند که قیمتی کمتر از ۱۳۰ میلیون تومان دارند و جالب است که بازار هم استقبال نسبی و خوبی از آن ها داشته است.