Customs-of-Iran-car

بیانیه انجمن واردکنندگان خودرو در مورد اتفاقات بازار

انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص اتفاقات اخیر بازار خودرو بیانیه ای به شرح زیر منتشر نمود.

مسئولیت گرانی خودرو با کیست؟
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر بدینوسیله به آگاهی هم میهنان صبور می رساند، انجمن واردکنندگان خودرو از جمله تشکل های مردم نهاد و برخاسته از هم اندیشی و هم افزایی در بخش خصوصی با رسالت دفاع از حقوق مشروع و قانونی واردکنندگان خودرو است که ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان و ارایه مشورت به مسوولان در موضوع تخصصی واردات خودرو با حفظ مصالح نظام و اقتدار ملی تشکیل شده است.
متاسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو و از جمله خودروهای وارداتی موجب کدورت خاطر هم میهنان عزیزرا فراهم آورده و هجمه سازمان یافته ای علیه فعالان این حوزه اقتصادی را رقم زده است و مسوولیت این نایسامانی و گرانی را متوجه همکاران و اعضاء این انجمن دانسته است. این در حالی است که اتفاقات اخیر نه به سود شرکت های واردکننده خودرو و حتی خودروسازان بوده و نه به سود مصرف کنندگانی که این روزها گرفتار این نابسامانی شده اند.
بنابر مستندات و شواهد موجود اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی بدون استفاده از مشورت و نظر این انجمن طی ماههای پایانی سال ۱۳۹۵ مشکلات متعددی را در پی داشته که تبعات آن امروز دامنگیر بازار خودرو کشور شده است. حذف شرکت های غیر نمایندگی از گردونه واردات خودرو از یک سو و بستن سایت ثبت سفارش در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای شرکت های نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت هفت ماه از مهمترین تصمیمات خلق الساعه ای بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد.
در ادامه افزایش تعداد اسقاط خودرو برای خودرو وارداتی از چهار دستگاه به هشت دستگاه، افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۱ مورد به ۸۵ مورد و جلوگیری از واردات خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار باعث تشدید فشارها بر بازار خودروهای وارداتی شد. به این تصمیمات غیرکارشناسانه می توان جلوگیر ی از واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی ، افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز به خودرو وارداتی ، افزایش نرخ تعرفه های واردات خودرو به طور متوسط ۴۰ درصد، ایجاد موانع گمرکی در ترخیص کالا اعم از پیش پرداخت، عدم پذیرش ضمانت نامه بانکی و اخذ نقدی وجوه جهت خروج خودرو از گمرکات، افزایش ارز مبنا برای محاسبه حقوق و عوارض دولتی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان به معنی افزایش ۱۴ درصدی تعرفه، اضافه شدن شدید هزینه های واردات بر اساس بودجه سال ۱۳۹۷ دولت را نیز می توان اضافه کرد که عملاً واردات خودرو به کشور را طی دو ماهه اول سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۳۰۰۰ دستگاه تقلیل داده که خود عامل موثری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش هفتاد درصدی واردات نسبت به ماههای مشابه در سال قبل است.
بدیهی است که تصمیم های اتخاذ شده نتیجه ای جز کاهش شدید عرضه و افزایش هزینه های شرکتهای نمایندگی خودرو و متعاقباً مصرف کننده نهایی را در بر نداشته است. بنابر تحقیقات علمی بین المللی صرفاً افزایش ۲۰ درصدی تعرفه ها کافیست تا افزایش ۷۰ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده را شاهد باشیم. حال اوضاع فراهم شده از سوی دست اندرکاران امر نه تنها شرکتهای عضو این انجمن را رو به سقوط کشانیده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است.
این در حالی است که عرضه محدود خودرو توسط شرکت های نمایندگی به علت عدم تامین موجودی کالا موجب فراهم آمدن فضای سوء استفاده دلالان از وضعیت کنونی شده است. به نحوی که با هجمه به فروش های محدود شرکتهای نمایندگی ضمن خرید محصول با قیمت مصوب نسبت به عرضه مجدد در بازار با قیمت های بیش از دوبرابر قیمت نمایندگی اقدام می کنند. از آنجا که شرکت های نمایندگی به جهت حفظ اعتبار برند جهانی خود عرضه محصولات خود را (هرچند محدود) صرفاً بر اساس قیمت های مصوب و تثبیت شده انجام می دهند، به هیچ وجه اتفاقات اخیر و فضای حاکم بر بازار خودرو را برنمی تابند و آن را به مثابه آفت بازار خودرو ایران و از بین بردن اعتبار جهانی برندهای خودرویی در کشور به علت بی توجهی و بی تدبیری دست اندرکاران امرمی دانند.
لذا ضمن تقبیح عمل افراد سودجو از شرایط به وجود آمده از هموطنان عزیز تقاضا می شود ضمن تامل در خرید غیر ضرور خودرو تا تثبیت و شفافیت بازار، صرفاً خودرو مورد نیاز خود را از طریق شرکتهای نمایندگی و شبکه رسمی توزیع آنها تهیه نمایند تا با توجه به قول مساعد دولت مبنی بر بررسی فوری مشکلات این حوزه از بازار که از نظر این انجمن به راحتی قابل حل است مجدداً عرضه متناسب با تقاضای بازار کما فی السابق صوت گرفته و ضمن حذف بازار سیاه پدید آمده امکان خدمت رسانی به مردم ایران که شایسته و لایق بهترینها در داشتن خودرویی ایمن، روزآمد و کم مصرف هستند را برای شرکتهای نمایندگی واردات خودرو فراهم آورند.

cars-selling

پیشنهاد افزایش ۱۹درصدی قیمت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با بیان اینکه به‌صورت میانگین قطعه‌سازان با افزایش ۳۰درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند، گفت: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش شروع می‌شود.

به گزارش تسنیم، طی چند سال اخیر واحدهای تولیدی هر روز با مشکلات متعددی در کسب و کار خود روبه‌رو هستند که همین موضوعات عاملی شده تا امکان توسعه فعالیت‌ها از آنها گرفته شود و حضور پررنگی در بازار نداشته باشند. از آن طرف سهم فروش کالاهای وارداتی که از مبادی رسمی و قاچاق وارد کشور شده‌اند افزایش یافته سودآوری آنها از بازار کشور بیشتر می‌شود.

در این میان برخی از صنایع از جمله قطعه‌سازان از آینده فعالیت خود در بازار نگران هستند و هر روز مطالبات خود را به‌طرق مختلف از دولت مطرح می‌کنند اما متأسفانه هنوز گره کار آنها باز نشده است.

براساس آمار تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱٫۸ میلیارد دلار قطعه برای مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل زیر ۳۰ درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۳۰درصدی داشته است. این آمار نشان از آن می‌دهد که واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است.

محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در همین ارتباط ضمن گلایه از شرکت‌های خودروساز به‌سبب عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان به خبرنگار تسنیم، گفت: از اوایل سال ۹۶ تا امروز قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته که همین امر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است.

وی با بیان اینکه به‌صورت میانگین قطعه‌سازان با افزایش ۳۰درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند، افزود: با توجه به این افزایش قیمت‌ها به‌نظر می‌رسد قیمت خودرو باید به‌صورت میانگین رشد ۱۹٫۵درصدی داشته باشد تا امکان افزایش قیمت محصولات برای قطعه‌سازان به‌وجود آید.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش افزایش خواهد یافت.

1-100

انحصارطلبان مخالف شورای رقابت هستند

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه شورای رقابت داستان کهنه‌ای نیست، گفت: کسانی که موافق انحصارگرایی هستند با رویکرد فعالیت شورای رقابت مخالفت می‌کنند.
رضا شیوا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اظهارات اخیر یکی از اعضای اتاق بازرگانی که اعلام کرده شورای رقابت باید قیمت خودروهای وارداتی را کاهش دهد، اظهار داشت: این اظهارات درست نیست چرا که اصلا شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ورود پیدا نکرده و متولی بررسی قیمت این خودروها وزارت صنعت است.
وی با بیان اینکه شورای رقابت داستان کهنه‌ای نیست، افزود: این شورا داستان نویی است چرا که اقدامات لازم را برای جلوگیری از بروز انحصار در بازار انجام می‌دهد. هر کجا که فعالیت‌ها ضد رقابتی باشد شورا ورود پیدا کرده و مسئولیت خود را انجام می‌دهد. به همین دلیل هیچ کس نمی‌تواند به شورای رقابت بگوید وظیفه تو چیست. بلکه قانون وظیفه این شورا را مشخص کرده است.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: کسانی که موافق انحصارگرایی هستند با رویکرد فعالیت شورای رقابت مخالفت می‌کنند.
وی در رابطه با این صحبت که با ۱۰ هزار دلار می توان یک خودرو خوب در خارج از کشور خرید، گفت: بنده شک دارم که با ۱۰ هزار دلار می‌شود یک خودرو خوب در خارج از کشور خرید. شیوا با اعلام اینکه ما به هیچ عنوان موافق قیمت‌گذرای خودرو نیستیم، گفت: انحصار بازار باعث شده تا به قیمت‌گذاری تعدادی از خوردوها ورود پیدا کرده و دستورالعمل آن را تهیه کنیم.
اخیرا روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران از شورای رقابت انتقاد کرده و خواستار کاهش قیمت خودروهای وارداتی شده است.
وی با اعلام اینکه متاسفانه هنوز در کشور ما یک داستان کهنه‌ای به اسم شورای رقابت وجود دارد که با قیمت‌گذاری به طور مستقیم بر روی بازار تاثیر می‌گذارد و در روند تعیین قیمت توسط بستر اقتصادی کشور خلل ایجاد و سبب به هم ریختگی بازار می‌شود، گفته است: امروز در خارج از ایران یک ماشین خوب با امکانات متناسب را می‌توان با ۱۰ هزار دلار خریداری کرد اما در کشور ما قیمت این خودرو حداقل ۱۰۰ میلیون تومان است.

13940226133720155313504

تاثیرهیجان بسته شدن سایت ثبتارش بر قیمت وارداتی‌ها

به گزارش اخبار خودرو ، هنوز اما و اگرها در مورد باز شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی وجود دارد و با وجود این‌که اعلام می‌شود، سایت به روی نمایندگان رسمی باز شده است اما نمایندگان واردکنندگان می‌گویند برای ثبت سفارش با مشکل روبه‌رو هستند. از دیگر سو، با چنین روندی تخمین زده می‌شود قیمت خودروهای وارداتی افزایش چشم‌گیری داشته باشد. از دلایل این موضوع یعنی افزایش قیمت خودروهای وارداتی به هیجانات بسته شدن سایت ثبتارش‌، نوسانات قیمت یورو در اروپا، زمان تغییر مدل سال خودروهای وارداتی و همچنین شرایط نامناسب ارتباط اقتصادی و سیاسی با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره می‌شود.

از سوی دیگر، به گفته برخی واردکنندگان نماینده، بیش از ۲۰ روز است که سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو بسته شده و هیچ‌یک از شرکت‌های واردکننده اجازه ثبت خودرو را در این سیستم ندارند. این موضوع در شرایطی است که لیست مجاز خودروهای سواری به کشور در سایت «ثبتارش» همچنان وجود دارد؛ حال آنکه دی‌ماه سال گذشته به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش به روی همه واردکنندگان خودرو، لیست خودروهای مجاز وارداتی نیز از سایت «ثبتارش» حذف شد.

یکی از واردکنندگان خودرو در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید که وزارتخانه در پاسخ به پیگیری مکرر واردکنندگان درخصوص دلیل این موضوع و زمان فعال‌سازی دوباره سایت ثبت‌سفارش، زمان مشخصی را اعلام نکرده و دلیل بسته شدن سایت ثبت‌سفارش را رسیدگی به آمار و ایرادات درون سیستم از یک‌سو و قطع ارتباط سیستم یکپارچه دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرک از سوی دیگر عنوان کرده است. کمیسیون صنایع مجلس هم اعلام کرده از بسته شدن سایت ثبتارش و موانعی که بر سر راه واردکنندگان وجود دارد، بی‌خبر است و انجمن واردکنندگان برای رایزنی حل این موارد به کمیسیون صنایع نامه بنویسند.

cars

شورای رقابت گران فروشی خودرو را به موقع اعلام نمی‌کند

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی اطلاعیه ای اعلام کرد که نظارت بر حسن رعایت قیمت‌های مصوب خودرو مستلزم ارائه اطلاعات به‌هنگام از ناحیه مرجع تعیین قیمت است که طی سنوات گذشته این مهم به طور کامل توسط شورای رقابت محقق نگردیده است.
به گزارش اخبار خودرو ،سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در واکنش به گزارش «پاسکاری نظارت بر قیمت خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت» و گلایه های مردمی از افزایش قیمت خودرو طی اطلاعیه ای اعلام کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همواره در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان حداکثر تلاش و مساعی لازم را به عمل آورده است و این موضوع جزو وظایف ذاتی این سازمان بوده است. به نحوی که پیش از ورود شورای رقابت به مبحث قیمت‌گذاری خودرو با برگزار جلسات کمیته خودرو نسبت به تعیین قمیت خودروهای مشمول اقدام و با توجه به در اختیار بودن اطلاعات قیمت های مصوب وظایف مرتبط با نظارت و بازرسی بر حسن اجرای قیمت‌های مصوب را اعمال نموده است.
از اسفند ماه ۱۳۹۱ به استناد مجموعه قوانین اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت عهده‌دار تنظیم دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار خودرو گردید و به تبع موضوع یاد شده طی مصوباتی قیمت برخی خودروها تعیین گردید. بر این اساس ضرورت دارد تا شورای مذکور نسبت به وجاهت افزایش قیمت اخیر خودرو به صورت مشخص و به تفکیک هر یک از خودروها اظهارنظر نمایند چرا که آخرین مصوبه شورای مذکور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ بر قیمت‌گذاری برخی خودروها (بدون اشاره به نام و قیمت) و همچنین عدم نیاز به قیمت‌گذاری برخی از خودروها به دلیل شرایط رقابتی (بدون اشاره به نام و قیمت) تاکید می‌نمایند.
درباره وظایف نظارتی این سازمان بر افزایش قیمت خودرو، پرواضح است که موضوع نظارت بر حسن رعایت قیمت‌های مصوب مستلزم ارائه اطلاعات به‌هنگام از ناحیه مرجع تعیین قیمت است که طی سنوات گذشته این مهم به طور کامل توسط شورای رقابت محقق نگردیده است.
مردم گران فروشی خودرو را به سازمان حمایت اعلام کنند
بنابراین گزارش با این وجود در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان، این سازمان دلایل و مستندات افزایش قیمت را از شرکت‌های تولیدی مطالبه نموده تا در صورت احراز گرانفروشی و مغایرت با ضوابط عمومی قیمت‌گذاری متناسبا اقدام نمایند. ضمنا از همه مردم شریف کشورمان درخواست می‌شود هرگونه شکایت یا گزارش در خصوص تخلفات اقتصادی نظیر گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و … را از طریق شماره ۱۲۴ به سامان دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور منعکس تا اقدام قانونی متناسب آن انجام پذیرد.