bilutgifter-1024x683

گرانی بیش از پیش خودروهای وارداتی پس از ممنوعیت واردات

عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد ممنوع شدن ثبت سفارش واردات خودرو گفت: مهم ترین اثری که این تصمیم دارد آن است که می تواند از خروج ارز از کشور جلوگیری کند.

به گزارش اسب بخار به نقل از اقتصاد آنلاین،ولی ملکی با اشاره به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوع کردن واردات خودرو اظهار داشت: این تصمیم می تواند موجب بالا رفتن قیمت خودروهای خارجی شود و این در حالی است که در حال حاضر هم قیمت این خودروها سر به فلک کشیده و در مورد برخی از خودروهای خارجی صددرصد افزایش قیمت را شاهد هستیم و بنابراین باید منتظر باشیم که قیمت ها بیش از پیش افزایش بیابد.

ملکی در ادامه افزود: البته نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مصرف کنندگان خودروهای خارجی افراد خاصی هستند که منابع درآمدی بالایی دارند و تورم و گرانی برای آنها چندان اثربخش نیست.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با اشاره به تاثیر این تصمیم بر ممانعت از خروج ارز گفت: ما مشکلات ارزی داریم و برای رفع بخشی از مشکلات، باید اجازه ندهیم ارز به سمت کالاهای لوکس و کالاهای آماده سوق یابد، باید ارز را هدفدار کنیم و به سمتی هدایت کنیم که به درد بخش تولید و اقتصاد بخورد.

عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال عنوان کرد: البته پیش از این هم اجازه واردات خودرو به ارزش بیشتر از ۴۰ هزار دلار داده نمی‌شد و شاید کل ارزی که از این بابت از کشور خارج میشد، سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار بود اما به هر حال اگر همین مقدار هم اگر برای تامین کالاهای اساسی مصرف شود، اثرات بهتری بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت.

cars-selling

چرا طرح ساماندهی بازار خودرو مسکوت ماند؟

هفته گذشته طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صنعت بررسی شد. مخالفان و موافقان طرح نظرات خود را بیان کردند و به پیشنهاد یکی از اعضا، این طرح با ۱۲ رای موافق به مدت ۶‌ماه مسکوت ماند.

به گزارش اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد،این طرح با امضای ۲۰۵ نماینده مجلس با قید یک فوریت به‌منظور بررسی‌های تخصصی در اختیار کمیسیون صنایع قرار گرفت، ولی با نظر اعضای کمیسیون فعلا ۶ ماه مسکوت مانده است. حال سوال اینجاست که چه دلایلی باعث شد تا اعضای کمیسیون صنایع، طرحی را که با امضای ۲۰۵ نماینده اعلام وصول شد و توانست قید یک فوریت را به خود اختصاص دهد، مسکوت اعلام کنند؟

در میان دلایلی که سبب شده تا این طرح از سوی کمیسیون صنایع مسکوت شود، در خواست وزارت صنعت برای توقف روند بررسی آن بود. بازگشت تحریم‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا از اواسط تابستان وقرار گرفتن خودرو در سر لیست محدویت‌های بین‌المللی سبب شد تا موافقان مسکوت ماندن طرح، فضا را برای بررسی بیشتر طرح ساماندهی بازار خودرو مساعد نبینند؛ زیرا در شرایط فعلی صنعت خودرو با تعلیق فعالیت برخی شرکای خارجی خود از یکسو و محدود شدن واردات مواد اولیه و قطعات از سوی دیگر روبه‌رو است. دلیل دیگری که مورد توجه موافقان مسکوت ماندن این طرح قرار گرفته بود، مشکلات حاکم بر تامین ارز برای واردات خودرو است. با نگاهی به این طرح متوجه می‌شویم که کاهش تعرفه‌ها و به تبع آن افزایش واردات، محور اصلی طرح مذکور است.

طرح در شرایطی مسکوت مانده که برخی اعضای کمیسیون به بررسی این طرح در کمیسیون صنایع تاکید داشتند و اظهار کردند که نمایندگان می‌توانستند مفاد اجرایی آن را با توجه به شرایط کنونی پیش ببرند.

Customs-of-Iran-car

بیانیه انجمن واردکنندگان خودرو در مورد اتفاقات بازار

انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص اتفاقات اخیر بازار خودرو بیانیه ای به شرح زیر منتشر نمود.

مسئولیت گرانی خودرو با کیست؟
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر بدینوسیله به آگاهی هم میهنان صبور می رساند، انجمن واردکنندگان خودرو از جمله تشکل های مردم نهاد و برخاسته از هم اندیشی و هم افزایی در بخش خصوصی با رسالت دفاع از حقوق مشروع و قانونی واردکنندگان خودرو است که ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان و ارایه مشورت به مسوولان در موضوع تخصصی واردات خودرو با حفظ مصالح نظام و اقتدار ملی تشکیل شده است.
متاسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو و از جمله خودروهای وارداتی موجب کدورت خاطر هم میهنان عزیزرا فراهم آورده و هجمه سازمان یافته ای علیه فعالان این حوزه اقتصادی را رقم زده است و مسوولیت این نایسامانی و گرانی را متوجه همکاران و اعضاء این انجمن دانسته است. این در حالی است که اتفاقات اخیر نه به سود شرکت های واردکننده خودرو و حتی خودروسازان بوده و نه به سود مصرف کنندگانی که این روزها گرفتار این نابسامانی شده اند.
بنابر مستندات و شواهد موجود اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی بدون استفاده از مشورت و نظر این انجمن طی ماههای پایانی سال ۱۳۹۵ مشکلات متعددی را در پی داشته که تبعات آن امروز دامنگیر بازار خودرو کشور شده است. حذف شرکت های غیر نمایندگی از گردونه واردات خودرو از یک سو و بستن سایت ثبت سفارش در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای شرکت های نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت هفت ماه از مهمترین تصمیمات خلق الساعه ای بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد.
در ادامه افزایش تعداد اسقاط خودرو برای خودرو وارداتی از چهار دستگاه به هشت دستگاه، افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۱ مورد به ۸۵ مورد و جلوگیری از واردات خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار باعث تشدید فشارها بر بازار خودروهای وارداتی شد. به این تصمیمات غیرکارشناسانه می توان جلوگیر ی از واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی ، افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز به خودرو وارداتی ، افزایش نرخ تعرفه های واردات خودرو به طور متوسط ۴۰ درصد، ایجاد موانع گمرکی در ترخیص کالا اعم از پیش پرداخت، عدم پذیرش ضمانت نامه بانکی و اخذ نقدی وجوه جهت خروج خودرو از گمرکات، افزایش ارز مبنا برای محاسبه حقوق و عوارض دولتی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان به معنی افزایش ۱۴ درصدی تعرفه، اضافه شدن شدید هزینه های واردات بر اساس بودجه سال ۱۳۹۷ دولت را نیز می توان اضافه کرد که عملاً واردات خودرو به کشور را طی دو ماهه اول سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۳۰۰۰ دستگاه تقلیل داده که خود عامل موثری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش هفتاد درصدی واردات نسبت به ماههای مشابه در سال قبل است.
بدیهی است که تصمیم های اتخاذ شده نتیجه ای جز کاهش شدید عرضه و افزایش هزینه های شرکتهای نمایندگی خودرو و متعاقباً مصرف کننده نهایی را در بر نداشته است. بنابر تحقیقات علمی بین المللی صرفاً افزایش ۲۰ درصدی تعرفه ها کافیست تا افزایش ۷۰ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده را شاهد باشیم. حال اوضاع فراهم شده از سوی دست اندرکاران امر نه تنها شرکتهای عضو این انجمن را رو به سقوط کشانیده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است.
این در حالی است که عرضه محدود خودرو توسط شرکت های نمایندگی به علت عدم تامین موجودی کالا موجب فراهم آمدن فضای سوء استفاده دلالان از وضعیت کنونی شده است. به نحوی که با هجمه به فروش های محدود شرکتهای نمایندگی ضمن خرید محصول با قیمت مصوب نسبت به عرضه مجدد در بازار با قیمت های بیش از دوبرابر قیمت نمایندگی اقدام می کنند. از آنجا که شرکت های نمایندگی به جهت حفظ اعتبار برند جهانی خود عرضه محصولات خود را (هرچند محدود) صرفاً بر اساس قیمت های مصوب و تثبیت شده انجام می دهند، به هیچ وجه اتفاقات اخیر و فضای حاکم بر بازار خودرو را برنمی تابند و آن را به مثابه آفت بازار خودرو ایران و از بین بردن اعتبار جهانی برندهای خودرویی در کشور به علت بی توجهی و بی تدبیری دست اندرکاران امرمی دانند.
لذا ضمن تقبیح عمل افراد سودجو از شرایط به وجود آمده از هموطنان عزیز تقاضا می شود ضمن تامل در خرید غیر ضرور خودرو تا تثبیت و شفافیت بازار، صرفاً خودرو مورد نیاز خود را از طریق شرکتهای نمایندگی و شبکه رسمی توزیع آنها تهیه نمایند تا با توجه به قول مساعد دولت مبنی بر بررسی فوری مشکلات این حوزه از بازار که از نظر این انجمن به راحتی قابل حل است مجدداً عرضه متناسب با تقاضای بازار کما فی السابق صوت گرفته و ضمن حذف بازار سیاه پدید آمده امکان خدمت رسانی به مردم ایران که شایسته و لایق بهترینها در داشتن خودرویی ایمن، روزآمد و کم مصرف هستند را برای شرکتهای نمایندگی واردات خودرو فراهم آورند.