1-90

خودروسازی فیات به ایران بر می‎گردد

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو از شروع دوباره فعالیت خودروسازی فیات در کشورمان با ارایه چند محصول مختلف با برنامه تولید مشترک خبر داد.

میثم رضایی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به همکاری شرکت فیات با کشور آذربایجان و تولید محصول در این کشور اظهار داشت : همانطور که می دانید آذربایجان در سال های اخیر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بالایی داشته و با وجود منابع بسیار کمتر از ایران توانسته پیشرفت خوبی داشته باشد که همکاری با فیات در سایت آذربایجان نیز از همین دست است البته که این شکل از همکاری تنها با حمایت های دولت آذربایجان از بخش خصوصی شکل گرفته که امیدواریم مسئولان ما در دولت و وزارت صنعت نیز از این الگوها استفاده کنند.

وی در رابطه با فعالیت دوباره شرکت فیات در ایران و اخذ مجوزهای قانونی لازم در این حوزه ،گفت: در این قرارداد مشترک قرار بر این است که به واسطه دانش فنی و توانایی گروه فیات در طراحی، تولید و تامین خودروهای سواری و تجاری سبک و نیاز ما به آموزش فنی، اطلاعات و پشتیبانی در این رابطه ، فیات امتیاز تولید انحصاری، فروش و خدمات پس از فروش در بازار ایران را به شرکت آرتمن موتور کیش نماینده رسمی فیات در ایران اعطا کند.

وی افزود: گروه خودروسازی فیات در قالب قرارداد همکاری که با این شرکت داشته همچنان امکان فعالیت در ایران را دارد اما به دلایلی فعالیت های این شرکت درکشورمان متوقف شده بود که اکنون با تغییراتی مدیریتی شاهد ورود محصولات و همچنین تولید مشترک برند فیات در کشورمان خواهیم بود.

رضایی در خصوص مدل های محصولات و نحوه عرضه آن نیز گفت: آنطور که در قرارداد پیش بینی شده ۱۶ محصول برای همکاری تولیدی و وارداتی پیش بینی شده که با توجه به نیاز بازار، استانداردهای داخلی و همینطور قوانین صنعت خودروی ایران انتخاب و به بازار عرضه خواهد شد. همچنین در این قرارداد آمده که ارائه محصولات به صورت CBU خواهد بود و پس از آن می تواند به صورت گام به گام در یک برنامه زمان بندی توسعه و بهبود یابد و پس از فراهم سازی زیر ساخت ها نسبت به تولید محصولات به شکل CKD اقدام کند.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو ادامه داد: در شرایط کنونی بازار خودرو ایران و همچنین فضای بین الملل و خصومت کشورهای اروپایی و امریکایی همواره انتظار کارشکنی در قراردادهای مفید و مثبت تجاری می رود که این امر موجب عدم تایید واضح همکاری شرکت های اروپایی با ایران می شود که این نیز به حمایت و همکاری دولت از شرکت ها برای ادامه فعالیت هایشان نیاز دارد.

وی تاکید کرد: شرکت های واردکننده خودرو پیرو منویات مقام معظم رهبری در خصوص عدم واردات مطلق و همکاری با شرکت های خارجی با هدف انتقال دانش فنی و تولید مشترک تمامی تلاش خود را به کار بسته اند تا در قالب قراردادهای شفاف مثبت اقدام به تولید محصولات در خاک کشورمان کنند و در این راستا امیدواریم دولت نیز همکاری های لازم را داشته باشد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به مشکلات کنونی بازار خودرو و تصمیمات دولتی گفت: در شرایط فعلی حداقل انتظار این است که وزارت صنعت برای ورود این شرکت ها و آغاز فعالیت هایشان که همگی با هدف تولید مشترک خواهد بود همکاری کند و مانند قبل فقط مشغول صدور بخشنامه های دست و پاگیر در این رابطه نباشد.

lay-off

بلاتکلیفی ۱۵هزار نیروی شاغل در بخش تجارت خودرو

با ابلاغ ممنوعیت ثبت‌سفارش و تخصیص ارز به واردات خودروهای خارجی‌، بیش از ۱۵‌هزار‌نفر از نیروهای شاغل در بخش تجارت خودرو از امروز در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

به گزارش «اخبار خودرو»، ابتدای هفته جاری بود که انتشار نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت واردات هزار و ۳۳۹قلم کالا خبر داد. در این نامه که به امضای وزیر صمت رسیده است، خودروهای وارداتی نیز جزو لیست سیاه واردات قرار‌ گرفته‌اند. حال دو روز بعد از انتشار این خبر، انجمن واردکنندگان خودرو با تشکیل جلسه اضطرای برای مقابله با بحران پیش رو تصمیم‌گیری کردند. مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو در واکنش به این اتفاق از بلاتکلیفی ۱۵هزار نیروی شاغل در بخش تجارت خودرو خبر داد و به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: واردات خودرو به کشور برخلاف برخی تصورها، ‌اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد کرده است. ۷۰درصد از این افراد در بخش فروش، ‌پشتیبانی فروش‌،‌ حمل‌و‌نقل، ‌شماره‌گذاری و استاندارد، فعالیت دارند و بر اساس پیش‌بینی‌ها در صورت حل نشدن مشکلات، مجبور به تعدیل ۷هزار نیروی شاغل در این بخش ها خواهیم شد.

درخواست انجمن واردکنندگان برای دیدار با وزیر صمت دادفر از تصمیم انجمن واردکنندگان برای همراهی با دولت در وضعیت فعلی خبر داد و گفت: در اولین مرحله مکاتبه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد و از وی تقاضای دیدار برای حل مشکلات هم‌راستا با شرایط فعلی کشور را خواهیم داشت. در نهایت اگر انجمن موفق به حل مشکلات خود از این طریق نشود، بیانیه‌ای را خطاب به مردم صادر خواهد کرد و از مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف وضعیت فعلی و چاره‌اندیشی استمداد خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه تعدادی خودرو از یک‌سال و نیم گذشته در گمرک مانده است، تعداد زیادی خودرو از طرف خارجی، خریداری شده و تعهداتی نیز به خریداران داخلی داریم، گفت: این عوامل مشکلات عدیده‌ای برای واردکنندگان ایجاد کرده است که متاسفانه دولت هیچ‌گونه همکاری برای رفع آنها نمی‌کند.

نیروهای شاغل به مرخصی ۳ماهه با حقوق می‌روند دادفر از تصمیم اعضای انجمن واردکنندگان خودرو درباره نیروهای شاغل در این بخش و فرستادن افراد به مرخصی‌های سه‌ماهه با حقوق خبر داد و گفت: انجمن واردکنندگان تاکید بسیاری بر همراهی با دولت دارد و به‌همین دلیل از گزینه‌های دیگری که برای تعیین تکلیف نیروهای شاغل در شرکت‌ها بود، صرف‌نظر کرد. یکی از این پیشنهادها تعدیل یک‌باره ۱۵هزار نیروی کار شاغل در شرکت‌ها بود که می‌توانست آسیب‌های اجتماعی بسیاری در پایتخت ایجاد کند و درنهایت با هدف همراهی با دولت برای غلبه بر مشکلات پیش رو، تصمیم به ادامه همکاری با نیروها حداقل برای سه ماه آینده گرفتیم. ممنوعیت واردات خودروهای خارجی درحالی به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شده است که بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در این حوزه اقداماتی برای اشتغال‌زایی و ‌ارائه خدمات پس از فروش انجام داده بود و حتی در بسیاری موارد شرکت‌های وارد‌کننده خودرو قرار‌دادهای مشترکی برای تولید محصول در کشور داشتند که در بازه‌های زمانی مشخص باید به مرحله اجرا می‌رسیدند. حال اما با ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی به کشور و عدم توان شرکت‌های ایرانی در انجام تعهدات خود با طرف‌های خارجی،‌ موضوع تولید مشترک در ایران نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ایجاد اشتغال در زمینه تولید خودرو در بلاتکلیفی قرار خواهد گرفت.

1-77

توقف واردات خودرو به نفع کیست؟

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اعلام اینکه برخی تصمیم ها بجای کمک بیشتر بازار را بیچاره می کند، گفت: دولت به جای باز شدن گره ها هر روز گره بیشتری برای تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط به وجود می آورد.

سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ کالا با ابهامات زیادی همراه است، اظهار داشت: متأسفانه این تصمیم ها بعد از حوادثی در بازار اتخاذ می شوند که برای ما جای سوال دارد. به عبارتی در یک مقطع حجم زیادی از خودرو وارد کشور شده و بعد از آن دولت تصمیم به ممنوعیت واردات می گیرد تا خودروهای وارداتی به راحتی آنهم با قیمت ها بالا در بازار به فروش برسد. این گونه رفتارها واقعا سوال برانگیز بوده و ابهام رانت را به وجود می آورد.

رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران با اعلام اینکه این تصمیم ها بجای کمک بیشتر بازار را بیچاره می کند، افزود: بیش از سه ماه است که بازار شاهد التهابات قیمت ازر، سکه و خودرو است چرا یک تصمیم موثر برای مدیریت بازار گرفته نمی شود. امروز تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کرد که کسی پاسخگو نیست. با این وضعیت چرخ تولید چگونه بچرخد.

وی با بیان اینکه به جای باز شدن گره ها هر روز گره بیشتری برای تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط به وجود می آید، تصریح کرد: اگر تصمیم ها با همفکری صنایع مختلف و کارشناسان اتخاذ شود به طور حتم نتایج مثبی خواهد داشت نه اینکه بدون همفکری تصمیم هایی به ضرر تولید گرفته شود.

bilutgifter-1024x683

گرانی بیش از پیش خودروهای وارداتی پس از ممنوعیت واردات

عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد ممنوع شدن ثبت سفارش واردات خودرو گفت: مهم ترین اثری که این تصمیم دارد آن است که می تواند از خروج ارز از کشور جلوگیری کند.

به گزارش اسب بخار به نقل از اقتصاد آنلاین،ولی ملکی با اشاره به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوع کردن واردات خودرو اظهار داشت: این تصمیم می تواند موجب بالا رفتن قیمت خودروهای خارجی شود و این در حالی است که در حال حاضر هم قیمت این خودروها سر به فلک کشیده و در مورد برخی از خودروهای خارجی صددرصد افزایش قیمت را شاهد هستیم و بنابراین باید منتظر باشیم که قیمت ها بیش از پیش افزایش بیابد.

ملکی در ادامه افزود: البته نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مصرف کنندگان خودروهای خارجی افراد خاصی هستند که منابع درآمدی بالایی دارند و تورم و گرانی برای آنها چندان اثربخش نیست.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با اشاره به تاثیر این تصمیم بر ممانعت از خروج ارز گفت: ما مشکلات ارزی داریم و برای رفع بخشی از مشکلات، باید اجازه ندهیم ارز به سمت کالاهای لوکس و کالاهای آماده سوق یابد، باید ارز را هدفدار کنیم و به سمتی هدایت کنیم که به درد بخش تولید و اقتصاد بخورد.

عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال عنوان کرد: البته پیش از این هم اجازه واردات خودرو به ارزش بیشتر از ۴۰ هزار دلار داده نمی‌شد و شاید کل ارزی که از این بابت از کشور خارج میشد، سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار بود اما به هر حال اگر همین مقدار هم اگر برای تامین کالاهای اساسی مصرف شود، اثرات بهتری بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت.

cars-import

تکلیف خریداران خودروهای وارداتی چیست!؟

در حالی روز گذشته جزئیات مصوبه اخیر دولت در زمینه ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضرور منتشر شد که با ممنوع شدن واردات خودرو این پرسش مطرح است که تکلیف افرادی که خودروهای وارداتی را پیش‌خرید کرده و هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند، چیست؟

به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه وارداتی قرار دارد.

ممنوع شدن واردات خودرو در حالی است که “پیش‌فروش” یکی از روش‌های عرضه رایج و پرطرفدار خودرو در ایران است بنابراین می‌توان حدس زد که در حال حاضر شرکت‌های واردکننده خودرو تعداد قابل توجهی خودرو را پیش‌فروش کرده و تمام پول یا پیش‌پرداخت آن‌را از خریداران دریافت کرده‌اند. در این شرایط این پرسش مطرح است که تکلیف خریداران این خودروها چیست؟.

البته اگرچه واردات خودرو از روز گذشته ممنوع شده اما مطمئنا شرکت‌های واردکننده خودرو علاوه بر خودروهایی که در انبارها دارند تعدادی خودرو نیز در مرحله واردات و ترخیص از گمرک دارند و قاعدتا باید با استفاده از این خودروها، تعهدات خود را پوشش داده و خودروهای فروخته شده را به خریداران تحویل دهند.

همچنین در مواردی که شرکت واردکننده خودرو دیگر خودرویی برای تحویل به خریداران ندارد، باید براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، پول دریافتی از مشتری را به اضافه سود مشارکت آن ظرف حداکثر ۲۰ روز به مشتریان بازگردند.

در این زمینه با توجه به سوابق بدحسابی شرکت‌های واردکننده خودرو و مواردی که در زمینه تاخیر در تحویل خودرو یا پرداخت پول مشتریان از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو وجود دارد، بهتر است که نهادهای نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شده و با بررسی قراردادهای فروش واردکنندگان خودرو و همچنین کنترل موجودی انبار این شرکت‌ها، مراقبت کنند که شرکت‌های واردکننده خودرو به جای تحویل خودروهای موجود در انبار به مشتریان، آنها را با نرخ‌های آن‌چنانی در بازار آزاد عرضه نکنند.

همچنین باید مراقبت شود که شرکت‌های واردکننده خودرو پول دریافتی از مشتریان را نزد خود بلوکه نکرده و با تاخیر بازپس ندهند زیرا در گذشته سابقه داشته که این شرکت‌ها در صورت انصراف مشتریان از خرید، پول دریافتی را با چند ماه تاخیر بازپس می‌دادند.

در این شرایط عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو اقدام درستی است، اظهار می‌کند: با این حال دولت همان‌طور که به درستی واردات خودرو را ممنوع کرد باید مراقبت کند که حقوق کسانی که پیش از این خودروهای وارداتی را خریداری نکرده‌اند پایمال نشود.

امیرحسن کاکایی ادامه می‌دهد: متاسفانه شرکت‌های واردکننده خودرو پرونده‌ای قطور از تخلفات دارند همان‌طور که شاهد بودیم هم در چند ماه اخیر و هم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خودروهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کرده بودند را با نرخ ارز آزاد فروختند.

وی تصریح می‌کند: دولت باید مراقبت کند که تا دانه آخر خودروهای موجود در انبار شرکت‌های واردکننده خودرو به خریداران تحویل داده شود و در مواردی که موجودی انبارها به اتمام رسیده و احیانا خریدارانی مانده‌اند که دیگر خودرویی برای تحویل به آنها وجود ندارد، پول پرداختی آنها به اضافه سود مشارکت متعلقه در اسرع وقت به آنها بازپس داده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار می‌کند: ممنوع شدن واردات خودرو اقدام درست و به موقعی بود اما دولت باید مراقبت کند که سودجویی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو با اقدامات احتمالی همچون عرضه خودرو با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد و تاخیر در بازپس دادن پول مشتریان، باعث متضرر شدن مصرف‌کنندگان از یک تصمیم درست و به‌جا نشود.