1-90

خودروسازی فیات به ایران بر می‎گردد

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو از شروع دوباره فعالیت خودروسازی فیات در کشورمان با ارایه چند محصول مختلف با برنامه تولید مشترک خبر داد.

میثم رضایی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به همکاری شرکت فیات با کشور آذربایجان و تولید محصول در این کشور اظهار داشت : همانطور که می دانید آذربایجان در سال های اخیر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بالایی داشته و با وجود منابع بسیار کمتر از ایران توانسته پیشرفت خوبی داشته باشد که همکاری با فیات در سایت آذربایجان نیز از همین دست است البته که این شکل از همکاری تنها با حمایت های دولت آذربایجان از بخش خصوصی شکل گرفته که امیدواریم مسئولان ما در دولت و وزارت صنعت نیز از این الگوها استفاده کنند.

وی در رابطه با فعالیت دوباره شرکت فیات در ایران و اخذ مجوزهای قانونی لازم در این حوزه ،گفت: در این قرارداد مشترک قرار بر این است که به واسطه دانش فنی و توانایی گروه فیات در طراحی، تولید و تامین خودروهای سواری و تجاری سبک و نیاز ما به آموزش فنی، اطلاعات و پشتیبانی در این رابطه ، فیات امتیاز تولید انحصاری، فروش و خدمات پس از فروش در بازار ایران را به شرکت آرتمن موتور کیش نماینده رسمی فیات در ایران اعطا کند.

وی افزود: گروه خودروسازی فیات در قالب قرارداد همکاری که با این شرکت داشته همچنان امکان فعالیت در ایران را دارد اما به دلایلی فعالیت های این شرکت درکشورمان متوقف شده بود که اکنون با تغییراتی مدیریتی شاهد ورود محصولات و همچنین تولید مشترک برند فیات در کشورمان خواهیم بود.

رضایی در خصوص مدل های محصولات و نحوه عرضه آن نیز گفت: آنطور که در قرارداد پیش بینی شده ۱۶ محصول برای همکاری تولیدی و وارداتی پیش بینی شده که با توجه به نیاز بازار، استانداردهای داخلی و همینطور قوانین صنعت خودروی ایران انتخاب و به بازار عرضه خواهد شد. همچنین در این قرارداد آمده که ارائه محصولات به صورت CBU خواهد بود و پس از آن می تواند به صورت گام به گام در یک برنامه زمان بندی توسعه و بهبود یابد و پس از فراهم سازی زیر ساخت ها نسبت به تولید محصولات به شکل CKD اقدام کند.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو ادامه داد: در شرایط کنونی بازار خودرو ایران و همچنین فضای بین الملل و خصومت کشورهای اروپایی و امریکایی همواره انتظار کارشکنی در قراردادهای مفید و مثبت تجاری می رود که این امر موجب عدم تایید واضح همکاری شرکت های اروپایی با ایران می شود که این نیز به حمایت و همکاری دولت از شرکت ها برای ادامه فعالیت هایشان نیاز دارد.

وی تاکید کرد: شرکت های واردکننده خودرو پیرو منویات مقام معظم رهبری در خصوص عدم واردات مطلق و همکاری با شرکت های خارجی با هدف انتقال دانش فنی و تولید مشترک تمامی تلاش خود را به کار بسته اند تا در قالب قراردادهای شفاف مثبت اقدام به تولید محصولات در خاک کشورمان کنند و در این راستا امیدواریم دولت نیز همکاری های لازم را داشته باشد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به مشکلات کنونی بازار خودرو و تصمیمات دولتی گفت: در شرایط فعلی حداقل انتظار این است که وزارت صنعت برای ورود این شرکت ها و آغاز فعالیت هایشان که همگی با هدف تولید مشترک خواهد بود همکاری کند و مانند قبل فقط مشغول صدور بخشنامه های دست و پاگیر در این رابطه نباشد.

lay-off

بلاتکلیفی ۱۵هزار نیروی شاغل در بخش تجارت خودرو

با ابلاغ ممنوعیت ثبت‌سفارش و تخصیص ارز به واردات خودروهای خارجی‌، بیش از ۱۵‌هزار‌نفر از نیروهای شاغل در بخش تجارت خودرو از امروز در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

به گزارش «اخبار خودرو»، ابتدای هفته جاری بود که انتشار نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت واردات هزار و ۳۳۹قلم کالا خبر داد. در این نامه که به امضای وزیر صمت رسیده است، خودروهای وارداتی نیز جزو لیست سیاه واردات قرار‌ گرفته‌اند. حال دو روز بعد از انتشار این خبر، انجمن واردکنندگان خودرو با تشکیل جلسه اضطرای برای مقابله با بحران پیش رو تصمیم‌گیری کردند. مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو در واکنش به این اتفاق از بلاتکلیفی ۱۵هزار نیروی شاغل در بخش تجارت خودرو خبر داد و به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: واردات خودرو به کشور برخلاف برخی تصورها، ‌اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد کرده است. ۷۰درصد از این افراد در بخش فروش، ‌پشتیبانی فروش‌،‌ حمل‌و‌نقل، ‌شماره‌گذاری و استاندارد، فعالیت دارند و بر اساس پیش‌بینی‌ها در صورت حل نشدن مشکلات، مجبور به تعدیل ۷هزار نیروی شاغل در این بخش ها خواهیم شد.

درخواست انجمن واردکنندگان برای دیدار با وزیر صمت دادفر از تصمیم انجمن واردکنندگان برای همراهی با دولت در وضعیت فعلی خبر داد و گفت: در اولین مرحله مکاتبه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد و از وی تقاضای دیدار برای حل مشکلات هم‌راستا با شرایط فعلی کشور را خواهیم داشت. در نهایت اگر انجمن موفق به حل مشکلات خود از این طریق نشود، بیانیه‌ای را خطاب به مردم صادر خواهد کرد و از مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف وضعیت فعلی و چاره‌اندیشی استمداد خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه تعدادی خودرو از یک‌سال و نیم گذشته در گمرک مانده است، تعداد زیادی خودرو از طرف خارجی، خریداری شده و تعهداتی نیز به خریداران داخلی داریم، گفت: این عوامل مشکلات عدیده‌ای برای واردکنندگان ایجاد کرده است که متاسفانه دولت هیچ‌گونه همکاری برای رفع آنها نمی‌کند.

نیروهای شاغل به مرخصی ۳ماهه با حقوق می‌روند دادفر از تصمیم اعضای انجمن واردکنندگان خودرو درباره نیروهای شاغل در این بخش و فرستادن افراد به مرخصی‌های سه‌ماهه با حقوق خبر داد و گفت: انجمن واردکنندگان تاکید بسیاری بر همراهی با دولت دارد و به‌همین دلیل از گزینه‌های دیگری که برای تعیین تکلیف نیروهای شاغل در شرکت‌ها بود، صرف‌نظر کرد. یکی از این پیشنهادها تعدیل یک‌باره ۱۵هزار نیروی کار شاغل در شرکت‌ها بود که می‌توانست آسیب‌های اجتماعی بسیاری در پایتخت ایجاد کند و درنهایت با هدف همراهی با دولت برای غلبه بر مشکلات پیش رو، تصمیم به ادامه همکاری با نیروها حداقل برای سه ماه آینده گرفتیم. ممنوعیت واردات خودروهای خارجی درحالی به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شده است که بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در این حوزه اقداماتی برای اشتغال‌زایی و ‌ارائه خدمات پس از فروش انجام داده بود و حتی در بسیاری موارد شرکت‌های وارد‌کننده خودرو قرار‌دادهای مشترکی برای تولید محصول در کشور داشتند که در بازه‌های زمانی مشخص باید به مرحله اجرا می‌رسیدند. حال اما با ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی به کشور و عدم توان شرکت‌های ایرانی در انجام تعهدات خود با طرف‌های خارجی،‌ موضوع تولید مشترک در ایران نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ایجاد اشتغال در زمینه تولید خودرو در بلاتکلیفی قرار خواهد گرفت.

cars-import

تکلیف خریداران خودروهای وارداتی چیست!؟

در حالی روز گذشته جزئیات مصوبه اخیر دولت در زمینه ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضرور منتشر شد که با ممنوع شدن واردات خودرو این پرسش مطرح است که تکلیف افرادی که خودروهای وارداتی را پیش‌خرید کرده و هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند، چیست؟

به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه وارداتی قرار دارد.

ممنوع شدن واردات خودرو در حالی است که “پیش‌فروش” یکی از روش‌های عرضه رایج و پرطرفدار خودرو در ایران است بنابراین می‌توان حدس زد که در حال حاضر شرکت‌های واردکننده خودرو تعداد قابل توجهی خودرو را پیش‌فروش کرده و تمام پول یا پیش‌پرداخت آن‌را از خریداران دریافت کرده‌اند. در این شرایط این پرسش مطرح است که تکلیف خریداران این خودروها چیست؟.

البته اگرچه واردات خودرو از روز گذشته ممنوع شده اما مطمئنا شرکت‌های واردکننده خودرو علاوه بر خودروهایی که در انبارها دارند تعدادی خودرو نیز در مرحله واردات و ترخیص از گمرک دارند و قاعدتا باید با استفاده از این خودروها، تعهدات خود را پوشش داده و خودروهای فروخته شده را به خریداران تحویل دهند.

همچنین در مواردی که شرکت واردکننده خودرو دیگر خودرویی برای تحویل به خریداران ندارد، باید براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، پول دریافتی از مشتری را به اضافه سود مشارکت آن ظرف حداکثر ۲۰ روز به مشتریان بازگردند.

در این زمینه با توجه به سوابق بدحسابی شرکت‌های واردکننده خودرو و مواردی که در زمینه تاخیر در تحویل خودرو یا پرداخت پول مشتریان از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو وجود دارد، بهتر است که نهادهای نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شده و با بررسی قراردادهای فروش واردکنندگان خودرو و همچنین کنترل موجودی انبار این شرکت‌ها، مراقبت کنند که شرکت‌های واردکننده خودرو به جای تحویل خودروهای موجود در انبار به مشتریان، آنها را با نرخ‌های آن‌چنانی در بازار آزاد عرضه نکنند.

همچنین باید مراقبت شود که شرکت‌های واردکننده خودرو پول دریافتی از مشتریان را نزد خود بلوکه نکرده و با تاخیر بازپس ندهند زیرا در گذشته سابقه داشته که این شرکت‌ها در صورت انصراف مشتریان از خرید، پول دریافتی را با چند ماه تاخیر بازپس می‌دادند.

در این شرایط عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو اقدام درستی است، اظهار می‌کند: با این حال دولت همان‌طور که به درستی واردات خودرو را ممنوع کرد باید مراقبت کند که حقوق کسانی که پیش از این خودروهای وارداتی را خریداری نکرده‌اند پایمال نشود.

امیرحسن کاکایی ادامه می‌دهد: متاسفانه شرکت‌های واردکننده خودرو پرونده‌ای قطور از تخلفات دارند همان‌طور که شاهد بودیم هم در چند ماه اخیر و هم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خودروهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کرده بودند را با نرخ ارز آزاد فروختند.

وی تصریح می‌کند: دولت باید مراقبت کند که تا دانه آخر خودروهای موجود در انبار شرکت‌های واردکننده خودرو به خریداران تحویل داده شود و در مواردی که موجودی انبارها به اتمام رسیده و احیانا خریدارانی مانده‌اند که دیگر خودرویی برای تحویل به آنها وجود ندارد، پول پرداختی آنها به اضافه سود مشارکت متعلقه در اسرع وقت به آنها بازپس داده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار می‌کند: ممنوع شدن واردات خودرو اقدام درست و به موقعی بود اما دولت باید مراقبت کند که سودجویی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو با اقدامات احتمالی همچون عرضه خودرو با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد و تاخیر در بازپس دادن پول مشتریان، باعث متضرر شدن مصرف‌کنندگان از یک تصمیم درست و به‌جا نشود.

import-cars-1

واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوع/خودرو جزو ممنوعه‌ ها

براساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه واردات قرار دارد.

به گزارش اسب بخار به نقل از ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده است.

در این نامه آمده است:” بدین وسیله فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه روز جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود. لازم به ذکر است که تمام ثبت سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده و یا بدون انتقال ارز باشند”.

در این شرایط طبق ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات کالاهای قرار گرفته در گروه چهارم کالایی که شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالا است ممنوع اعلام شده و متوقف خواهد شد و همچنین ثبت سفارش‌های پیشین انجام شده برای واردات این کالاها نیز ابطال می‌شود مگر برای آن دسته از کالاهای ثبت سفارش شده‌ای که ارز آن‌ها از طریق شبکه بانکی تامین شده یا واردات آنها در شرایط بدون انتقال ارز باشد.

در این ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالایی، بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که شامل شش گروه کالایی عمده بوده و خودروی آماده (CBU) نیز از جمله کالاهای ممنوعه واردات تعیین شده است.

به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است.

gomrok-bahonar-gal4

تخصیص ارز به واردات خودرو ضرورت ندارد

کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروی وارداتی، کالایی لوکس محسوب می شود و دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی به این دسته از کالاها تا زمان محقق شدن برنامه های ارزی دولت، ضروری نیست.

به گزارش اسب بخار به نقل از ایرنا،«امیرحسن کاکایی» وضعیت آشفته بازار خودروهای خارجی و بویژه خودروهای کار کرده و دست دوم که هر روز شاهد افزایش قیمت ها در آن هستیم، به طرح این پرسش پرداخت که اساسا لازم است از این وضعیت خارج شویم یا خیر؟

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: امروز در بازه قیمتی ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومانی خودرو در بازار همه چیز تحت کنترل دولت است و بیشتر مصرف کنندگان خودرو نیز در این بازه قیمتی به دنبال اتومبیل های دلخواهشان می گردند.

کاکایی به شرایط امروز کشور و مواجهه با مشکلات ارزی اشاره کرد و گفت: اکنون به گفته مسئولان، ارز به انداه کافی در کشور وجود دارد، اما بحث اصلی کنترل و مدیریت مصرف آن است.

وی با طرح این پرسش که «آیا در چنین شرایطی تخصیص ارز به خودروهای خارجی ضرورت دارد یا خیر؟» گفت: با تخصیص حتی یک دلار برای واردات خودرو مخالفم زیرا کمتر از پنج درصد خودروهای موجود بازار را خودروهای خارجی تشکیل می دهند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شرایط کنونی جامعه، اولویت با ۹۵ درصد دیگر است که عامه مردم را تشکیل می دهند.

وی یادآور شد: بخشی از مصرف کنندگان پنج درصد خودروی وارداتی به کشور که شاید یک درصد آنها را شامل شوند، افرادی متمولی هستند که هرچقدر برای خرید یک خودرو هزینه کنند، برایشان تفاوتی نمی کند و روی سخن اصلا با این مصرف کنندگان نیست.

کاکایی اضافه کرد: متقاضیان چهار درصد باقی مانده را نیز افرادی تشکیل می دهند که به دنبال خودروهایی در بازه قیمتی حدود ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی در بازارند؛ در این زمینه نیز باید گفت که التهابات و رشد قیمتی که این روزها شاهد آن هستیم، بالاخره پایان می یابد و قیمت ها به ثبات خواهند رسید، زیرا با افزایش قیمت ها از یک حد به بعد دیگر خریداری وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: «معتقدم باید بگذاریم رشد قیمتی در این گروه از خودروها افزایش یابد تا به نقطه تعادل برسد و نگرانی دولتمردان نیز نه این گروه، بلکه عامه مردم و تولید باید باشد».

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: راه حل نظارتی نیز در این زمینه جوابگو نیست، زیرا وقتی اصل مالکیت خصوصی را پذیرفته ایم، افراد می توانند خودروی خود را به هر قیمتی بفروشند و حتی اگر نظارت ها را تشدید کنیم، در نهایت می گویند «نمی خواهیم بفروشیم».

وی تصریح کرد: راه حل کشور در چنین «بحران سازی» هایی آن است که مردم باید خویشتنداری نشان داده و از خرید غیر ضروری خودداری کنند، همچنین اجازه دهند که دولت کارش را انجام دهد. این کارشناس خودرو گفت: دولت با اقدام هایی نظیر ندادن ارز به خودروهای خارجی، در حال کنترل بازار ارز است و باید اجازه دهیم به این حرکت های خود ادامه دهد تا این بازار را نیز به تعادل برساند.

وی یادآور شد: خرید خودروهایی در بازه قیمتی ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان که کالایی لوکس محسوب می شود، خواسته ای است که می تواند به تعویق بیفتد، زیرا خودروهای لوکس دیگری با قیمت هایی پایین تر وجود دارد که افراد می توانند آنها را بخرند. کاکایی با بیان اینکه برای تنوع طلبی انسان هیچ حد و حصری وجود ندارد، تاکید کرد: «درست نیست افراد پاسخ به تنوع طلبی خود را از دولت خواستار باشند».

این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط فعلی سیاسی کشور و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تصریح کرد: باید با تداوم شیوه اقتصاد مقاومتی به دولت کمک کنیم تا در برابر بدخواهان نظام ایستادگی کند نه اینکه در شرایط فعلی کار اضافه بتراشیم. وی بار دیگر تاکید کرد: از مردم انتظار می رود در شرایط کنونی با خویشتنداری در خرید این خودروها، موجب افزایش بی رویه قیمت ها نشوند و حاشیه و تنش برای دولت ایجاد نکنند؛ موضوعی که در شرایط کنونی بازار مسکن نیز انتظار می رود.

کاکایی گفت: تقویت تولید داخلی نیاز امروز کشور است، زیرا شرایط حساس کنونی بار دیگر ثابت کرد حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی ما را به سرمنزل مقصود می رساند. بازار خودروهای وارداتی در یکسال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها رو به رو بود؛ بسته شدن شش ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا این بازار با جهش قیمت ها رو به رو شود.

بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبوده و آنگونه که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به ایرنا می گوید، بازار خودروهای دست دوم خارجی بدون آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می کند. با اینکه نیمی از سال گذشته با هدف «مدیریت منابع ارزی» امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت، اما در مجموع پارسال ۷۰هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار وارد کشور شد. گزارش های رسیده نشان می دهد که امتناع نمایشگاه داران از فروش خودروهای خارجی و افزایش قیمت ها در بازار علت اصلی این نابسامانی است، در حالی که خودروهای موجود در بازار به نرخ های پیش از این ثبت سفارش شده و اگر هم در این مدت ثبت سفارشی انجام شده، هنوز وارد کشور نشده اند.

Gasoline

افزایش قیمت سوخت در قبال کاهش تعرفه ورود خودرو

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برنامه مبارزه با خودمحوری باید قیمت سوخت افزایش و تعرفه ورود خودرو کاهش یابد گفت: در سال گذشته تعداد تلفات جاده‌ای ۳ درصد افزایش یافت.

به گزارش اسب بخار به نقل از ایلنا، مهرداد تقی‌زاده در نشست خبری تشریح استراتژی‌های بخش حمل و نقل با اشاره به جزئیات این سند اظهار داشت: محل استراتژی‌های حمل و نقل چند روز گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد و این سند ما را به هدف نهایی در بخش حمل و نقل می‌رساند.

وی با بیان اینکه تضمین استراتژی‌های حمل و نقل باید توسط سازمان‌های مرتبط به اجرا برسد، گفت: وقتی از مبارزه با خودرومحوری و رشد حمل و نقل عمومی حرف می‌زنیم نباید در این شرایط تولید خودرو افزایش یابد.

وی با اشاره به اولویت‌های حمل و نقلی در وزارت راه و شهرسازی گفت: اختصاص بودجه باید متناسب با اولویت‌ها باشد و وقتی که شعار می‌دهیم حمل و نقل ریلی در اولویت است بودجه بخش جاده‌ای افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر در بخش حمل و نقل عمومی ریل در اولویت قرار دارد و پس از آن حمل و نقل هوایی و جاده‌ای قرار دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کمیته پیاده‌سازی استراتژی‌های ترانزیت تشکیل شده است، گفت: راهبردهای این کمیته باید به تصویب برسد و نمی‌توان برای تمام موضوعات یک نسخه واحد پیچید و به همین دلیل شورای ترانزیت تشکیل شده است که در این شورا ۷۷ مشکل ترانزیتی شناسایی شده است که توانستیم ۱۵ مشکل را حل کنیم اما برخی از مشکلات از بخش ما فراتر است.

تقی‌زاده با اشاره به افزایش تولید تعداد خودروهای سواری اظهار داشت: در حالی که هدف ما توسعه حمل و نقل عمومی است شاهد افزایش تولید تعداد خودروهای سواری هستیم و در عین حال آمارها نشان می‌دهد که تولید اتوبوس‌های بین‌شهری و درون‌شهری در حال کاهش است که این یک فاجعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد افزایش قیمت سوخت برای جلوگیری از مشکلات حمل و نقل جاده‌ای اعم از سوانح و کاهش کشته‌‌ها و تصادفات گفت: هر بار که به سمت کاهش قیمت سوخت حرکت کردیم موانع بسیار زیادی پیش روی ما قرار گرفت و این طرح محقق نشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استراتژی‌های حمل و نقلی ایران ۱۸۰ درجه با استراتژی‌های حمل و نقلی کشورهای پیشرفته مغایرت دارد گفت: در کشورهای پیشرفته قیمت خودرو ارزان است و هزینه استفاده از آن گران است اما در ایران شاهد آن هستیم که قیمت خودر بالاست و قیمت سوخت بسیار پایین است البته اصلاح این استراتژی در اختیار ما و دولت نیست و این بخش در مجلس و حتی نهادهای امنیتی دنبال می‌شود.

تقی زاده افزود: در کشورهای پیشرفته نرخ بیمه بر مبنای پیمایش محاسبه می‌شود به این معنا هر خودرویی که تردد و پیمایش بیشتری داشته باشد به دلیل ایجاد آلایندگی بیشتر و استهلاک در جاده‌ها باید بیمه بیشتری بپردازد اما در ایران این گونه نیست.

وی تاکید کرد: باید سیاست افزایش قیمت سوخت در قبال کاهش تعرفه‌های ورود خودرو را دنبال کنیم. در حوزه تدوین استراتژی‌های حمل و نقل ۹۴ اقدام پیش بینی شده است که در حال حاضر ۴۴ اقدام در حال اجرا است و ۵۰ اقدام جزو برنامه‌های آتی در این سند است.

وی با اشاره به دیگر عملکرد این سند در بخش حمل و نقل گفت: از دیگر موضوعات مکان‌یابی هاب‌های لجستیک در کشور است که حدود ۵۰ مرکز با یک مدل ریاضی انتخاب شده اند.

همچنین با اشاره به برنامه‌های این بخش برای کاهش کشته‌های سوانح جاده‌ای گفت در این سند به بحث ایمنی هم اشاره شده و در این سند نقشه راه کاهش تصادفات جاد‌ه‌ای از سال ۹۷ تغییر می‌کند البته نباید انتظار داشته باشیم که تصادفات جاده‌ای یک مرتبه کاهش پیدا کند.

تقی‌زاده ادامه داد: سال ۸۴ کشته‌های تصادفات جاده‌ای چیزی حدود ۲۷ هزار نفر بود که با افزایش قیمت سوخت و سهمیه‌بندی سوخت در آن سال‌ها روند کشته‌های جاده‌ای نزولی شد و توانستیم با افزایش قیمت جریمه‌ها این روند را کنترل کنیم اما به تازگی شیب کشته‌های جاده‌ای متوقف شده است.

وی ادامه داد: در حالی که پیش‌بینی می‌کردیم که تعداد کشته‌های جاده‌ای از سال ۹۷ افزایش یابد اما طبق آمار از سال ۹۶ حدود ۳ درصد افزایش در تعداد کشته‌های جاده‌ای نسبت به سال قبل آن داشته‌ایم.

وی ادامه داد: طبق این سند راهبردی استراتژیک بخش حمل و نقل می‌توان برنامه‌ای را برای کاهش تعداد کشته‌های جاده‌ای تنظیم کرد.

cars-import-2

آیا بازار خودروهای وارداتی به کما می رود؟

در پی انتشار اخباری مبنی بر حذف خودرو از فهرست کالاهای دارای اولویت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، وزارت صنعت و بانک مرکزی هیچ گونه شفاف سازی نکردند و پس از چالش‌های سال گذشته برای واردات خودرو، اکنون بازار خودروهای وارداتی با ابهامات موجود وارد فاز جدیدی خواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان این‌که حذف خودرو از لیست سامانه نیما به معنای ممنوعیت واردات و افزایش قیمت آن است، اظهار کرد: به خبرهای فعلی خیلی نمی‌توان اطمینان داشت و شاید تنها یک مشکل سیستمی باعث بروز اختلال شده است. آن‌چه تاکنون اعلام شده این است که خودرو همچنان در لیست سامانه نیما قرار دارد.

زاوه با تاکید بر این‌که در صورت صحت این موضوع قیمت خودروهای وارداتی تا حدودی افزایش و عرضه کاهش می‌یابد، تصریح کرد: جدا از قیمت دلار و ممنوعیت واردات، افزایش تعرفه در سال گذشته به اندازه کافی فضا را برای گران شدن قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی باز کرد، کما این‌که همچنان شاهد این افزایش قیمت هستیم.

او ادامه داد: بنا به اخبار تنها دو شرکت موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند که این چیزی جز رانت شفاف نیست.

این کارشناس خودرو افزود: افرادی که از خودروهای گران قیمت وارداتی استفاده می‌کنند در صورت ممنوعیت واردات، به سراغ خودروهای داخلی نمی‌روند بلکه تمایلشان به خرید خودروهای دست دوم بیشتر می‌شود.

در شرایط فعلی که توپ تخصیص ارز به خودرو بین وزارت صنعت و بانک مرکزی پاسکاری می شود، پس از بلا تکلیفی طولانی مدت سال گذشته برای واردکنندگان خودرو، به نظر می رسد که سال جاری سال سختی برای واردکنندگان خودرو باشد.

1-68

احتمال تصویب کاهش تعرفه‌ واردات خودرو در هفته آینده

عضو کمیسیون صنایع مجلس با ابراز امیدواری نسبت به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، گفت: این طرح هفته آینده در دستور کار مجلس قرار دارد.

به گزارش اسب بخار به نقل از مهر حمید گرمابی با بیان اینکه احتمال اینکه تعرفه خودروهای هیبریدی کاهش یابد، زیاد است گفت: با توجه اینکه خودرو های هیبرید دوستدار محیط زیست هستند باید وارد کنندگان را برای واردات این نوع خودرو ها تشویق کنیم.

وی تصریح کرد: باید این خودروها را با اطلاع کافی، بدون ایجاد رانت و تحمیل شوک به بازار وارد کنیم. حتی باید تعرفه‌های واردات را کاهش دهیم یا خودروها را بدون تعرفه وارد کنیم، زیرا با لحاظ کردن ضرر و زیانی که خودروهای با مصرف سوخت بالا به سلامت مردم و محیط‌زیست وارد می‌کنند و همچنین یارانه‌ای که دولت به بنزین اختصاص می‌دهد، می‌بینیم که جایگزینی این خودروها منفعت بیشتری دارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه در حقیقت حمایت از صنایع خودروی داخلی از جیب مردم صورت می‌گیرد، این کار را نادرست ارزیابی کرد و گفت: ایران ازجمله کشورهایی است که خودرو در آن بالاترین تعرفه را دارد، فکر می‌کنم اگر تعرفه‌هایی مشابه را برای صنایع دیگر داشته باشیم شکوفا می‌شوند ولی در صنعت خودرو با قبول وجود مشکلات، از رقیبان قبلی خود عقب هستیم.

گرمابی تصریح کرد: باید فکری درمورد افزایش قیمت خودرو برای طبقه متوسط و ضعیف جامعه کرد؛ همچنین خودروسازان باید با برنامه‌ریزی به مرحله‌ای برسند که بتوانند با خودروهای خارجی باکیفیت و دارای قیمت خوب رقابت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر بر افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس پافشاری شود نه تنها حقوق مصرف کننده تضییع می شود بلکه دیگر انگیزه ای برای خودرو سازان داخلی در جهت افزایش کیفیت محصولات خود نخواهد ماند و همچنان شاهد تولید خودرو های بی کیفیت با قیمت بالا در کشور خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو که یک فوریت آن تصویب و برای بررسی و چکش کاری به کمیسیون صنایع و معادن ارسال شده و در حال حاضر در دست بررسی است و به احتمال زیاد این طرح درهفته های آینده در صحن علنی مجلس رای بیاورد و به تصویب نمایندگان خانه ملت قرار گیرد.

gomrok-bahonar-gal4

واردات خودرو در فروردین ماه ۷۳ درصد کاهش یافت

براساس اعلام گمرک ایران، فروردین ماه امسال یک هزار و ۳۴ دستگاه خودرو از طریق گمرکات وارد کشور شد که از نظر تعداد ۷۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش داشت.

به گزارش شاتا، بر اساس آمار گمرک ارزش خودروهای وارداتی در نخستین ماه سال ۹۷ به ۲۳ میلیون و ۶۵۱ هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۷۷ درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش در ۱۲ ماهه سال ۹۶ تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار به کشور وارد شد که نسبت به سال ۹۵ از نظر تعداد ۸٫۶۶ درصد و از حیث ارزش ۸٫۴۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام گمرک تمامی کالاها و به ویژه تک تک خودروهای وارداتی در سال ۹۶ و فروردین ماه امسال مجوز ثبت سفارش دارند. مجوزهای ثبت سفارش به صورت کدهای هشت رقمی به صورت الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ و در سامانه گمرک بارگذاری می شود و در صورت ارایه نشدن مجوز ثبت سفارش، در گام نخست امکان اظهار کالا در سامانه جامع گمرکی وجود ندارد.

در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی علاوه بر اخذ مجوز ثبت سفارش قبل از اظهار به گمرک، پس از اتمام تشریفات گمرکی و در موقع خروج نیز ضمن ارایه شناسه (vin) خودروهای وارداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در موقع خروج خودروها، گمرکات نسبت به اخذ تاییدیه مجدد مشخصات خودروها و مجوزهای ثبت سفارش و نمایندگی های رسمی خودروهای وارداتی به صورت سیستمی اقدام می کنند.

براساس این گزارش مجوز ثبت سفارش و تاییدیه ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودروی وارداتی در سال ۹۶ در بانک اطلاعاتی گمرک ثبت شده و مستندات آن موجود است.

همچنین با کمک گمرک الکترونیک، گواهی های ترخیص خودرو نیز به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت شماره گذاری خودرو در اختیار مراکز شماره گذاری خودرو قرار می گیرد.

Car-export

شرایط جدید واردات و ترخیص خودرو اعلام شد

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه‌ای شرایط واردات و ترخیص خودرو را اعلام کرد.

به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، براساس اطلاعات این بخشنامه که از سوی علی معقولی در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۷ صادر شده در ۵ بند آمده است:

۱- با توجه به حذف تبصره یک ماده ۱۳ مصوبه مورد اشاره ترخیص خودرو با ارائه ثبت سفارش بنام افراد حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی امکان‌پذیر نیست.

۲- ثبت سفارش‌های صادره از تاریخ ۹۶.۱۰.۱۰ لغایت ۹۶.۱۲.۲۴ برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرنمایندگانی در قالب فایل الحاقی شامل ۹۸۶ ردیف که مورد تایید دفتر مقررات صادرات و واردات می‌باشد جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت مصوبات مورد اشاره فوق و رعایت کامل مقررات و صرفا در مهلت اعتبار اولیه ثبت سفارش (قابل تمدید نمی‌باشد) ارسال می‌شود.

۳- بدیهی است ترخیص خودروهای فوق مستلزم ارائه قرارداد خدمات پس از فروش یا نمایندگی رسمی و تایید VIN خودروها در سامانه مربوطه است.

۴- رعایت مفاد بخشنامه‌های ۲۳۰، ۲۶۶، ۳۰۷ و ۳۳۵ سال ۹۶ ا ین مرکز در ترخیص خودروهای مورد اشاره الزامی است.

۵- با عنایت به حذف تبصره یک ماده ۱۳ مصوبه موصوف در صورت ارائه ثبت سفارش به نام افراد حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی بعد از تاریخ ۲۴ اسفند ۹۶ ضمن عدم ترخیص خودرو مراتب را به همراه مستندات مربوطه به این مرکز ارسال کنند.