1-70

تعرفه واردات خودروی خارجی در کشورهای دیگر چگونه است؟

پرایس‌واترهاوس کوپرز در گزارشی جالب، تعرفه واردات خودرو در کشورهای‌مختلف را بررسی‌کرده و آمار جالبی از آنها منتشر نموده‌است که باتوجه به هیاهوی اخیر پیرامون تعرفه واردات خودرو درکشور، بدنیست نگاهی به این گزارش بکنیم و از نرخ تعرفه در سایر کشورها مطلع شویم.

به گزارش چرخان یکی از نکات جالب درمورد کشورهای دارای تجارت‌آزاد این‌است که در این‌کشورها با وجود قوانین مربوط به تجارت‌آزاد، بازهم برای ورود خودروهای‌خارجی تعرفه‌ای لحاظ شده‌است که به صورت جدی و بدون‌مشکل اخذ می‌شود. در نظام مربوط به تجارت‌جهانی، همیشه بحث تعرفه واردات در بحث تجارت‌آزاد مطرح بوده و چالش‌های زیادی درباره این قانون وجود داشته و دارد.

‌به‌طور مثال خودروسازان‌انگلیسی از خروج این کشور از اتحادیه‌اروپا نگرانند چراکه اگر این کشور از اتحادیه اروپا خارج‌شود، کشورهای عضو این اتحادیه بر محصولات خودروسازان انگلیسی، تعرفه لحاظ خواهند کرد که باعث کاهش استقبال‌مردم از محصولاتشان خواهد شد. همچنین خودروسازان آمریکایی به‌احتمال تجدیدنظر در قوانین مربوط به تجارت‌آزاد در این‌کشور اعتراض‌دارند و رایزنی‌های مختلفی برای جلوگیری از این تجدید نظر انجام داده‌اند.

هدف از مطرح‌نمودن موارد بالا، تعیین وتبیین نقش مهم تعرفه واردات خودرو است که در کشورهای‌ مختلف وجود دارد و یک مساله‌جهانی است. در ادامه نرخ تعرفه واردات در کشورهای‌مختلف را به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.

آرژانتین

این‌کشور را زمانی می‌توانستیم یکی از بزرگترین کشورهای خودروساز در آمریکای‌لاتین اعلام‌کنیم چرا که تنها مدل‌هایی از خودرو را تولید می‌کردند که برندهای‌معروف دنیا را دردست تولید داشتند. بروز بحران‌های اقتصادی در سال ۹۰میلادی باعث‌شد صنایع خودروسازی این‌کشور روبه نابودی بروند ولی در سال۲۰۱۷ نشانه‌هایی از بازگشت این‌صنایع دیده‌شد.

جالب‌است بدانید با این وضعیت، تعرفه واردات خودرو در این کشور و برزیل طبق معاهدات انجام‌شده به رقم ۳۵درصد رسید. ازطرفی بعضی از خودروهای تولیدشده در کشورهای اروگوئه و مکزیک دارای تعرفه ۱۰۰درصدی بوده و از سوی‌دیگر خودروهای هیبریدی در این کشور فقط با نرخ ۲درصد وارد می‌شوند.
برزیل

برزیل یکی از کشورهای مناسب برای برندهای‌معتبر بین‌المللی بوده که البته به‌دلیل بحران‌های اقتصادی دچار مشکلاتی شد و صنعت خودروسازی این کشور که پس از مکزیک دومین خودروسازی‌برتر آمریکای‌لاتین است رو به‌ افول برود. البته در سالهای اخیر و با بهبود وضعیت اقتصادی این‌کشور، مرسدس‌بنز تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در این‌کشور، اعلام‌نمود. این کشور برخلاف آرژانتین با کشورهای مکزیک، اروگوئه و آرژانتین تعهد دوطرفه داشته‌اند که واردات‌ خودرو از این‌کشورها بدون‌تعرفه انجام‌شود و برای خودروسازهای دیگر، با تعرفه ۳۵درصدی انجام گردد.

کانادا

کانادا به صورت مستقل صنعت خودروسازی نداشته و میزبانی بوده برای برندهای معتبر بین‌المللی که از شرایط و قوانین این کشور برای تولید محصولاتشان بهره می‌برند. طبق معاهدات انجام‌شده بین این کشور و آمریکا، تعرفه‌ای برای ورود و خروج خودروها لحاظ نمی‌شود و شرکتهای خودروساز از این‌قانون به‌نفع‌ خود استفاده می‌کنند. در این کشور پول حرف اول را نمی‌زند و اولویت با کیفیت و حفظ محیط‌زیست است.

خودروهایی که استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند جایی در فهرست واردات کانادا نخواهدداشت و اگر این استانداردها را رعایت کرده‌باشند مشمول تعرفه حدود ۲درصدی می‌شوند. یکی از دلایل پایین‌بودن تعرفه‌واردات در این کشور، این‌است که بهترین خودروهای دنیا در این‌کشور تولید می‌شوند و بدون هیچ هزینه‌اضافی در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و نیازی به خودروهای خارجی نیست.

چین

کشور چین، صنعت خودروسازی خود‌را مدیون شوروی‌ سابق است که در دهه ۵۰ میلادی با توافق انجام‌شده توانست میزبان صنعت‌پیشرفته خودروسازی شوروی باشد. سیاست چین در ابتدای کار حمایت بسیار کامل از تولیدات خودروسازان‌ داخلی بود تا حدی که تعرفه‌های بسیار سنگین برای خودروهای خارجی وضع شده‌بود.

سیاست‌های چین وقتی با رشد خیره‌کننده اقتصادی در این‌کشور توام شد، شرکتهای بزرگ خودروسازی در دنیا برای بی‌بهره نماندن از بازار بزرگ این‌کشور و همچنین عدم پرداخت تعرفه‌های سنگین وارداتی در این کشور کارخانه‌های خود را به‌ پا کردند.البته سیاست‌های حمایت از تولید که با وضع تعرفه‌های سنگین وارداتی همراه‌بود در این کشور تعدیل شده‌است ولی شرکتهای بزرگ به دلیل بازاربزرگ این‌کشور و سود سرشارشان کماکان علاقه‌مند به حضور در این‌کشور هستند.
هند

هند را می‌توان جزو قدیمی‌ترین کشورهای دارای صنعت‌خودروسازی نام‌برد ولی سیاست‌های اقتصادی سران کشور باعث‌شد این‌کشور با وجود جمعیت‌زیاد و بازار بزرگش نتواند به پیشرفت‌های خوبی برسد. سران این کشور در یک اقدام‌عجیب در سال ۹۰میلادی، واردات خودرو در این کشور را به‌طورکامل آزاد کردند و همین دلیل کافی بود که نه شرکتهای بزرگ برای فرار از تعرفه‌ای سنگین علاقه‌ای به حضور داشته‌باشند و نه مردم تمایلی به خرید خودروهای کم‌کیفیت داخلی در برابر خودروهای‌جهانی داشته‌باشند. البته این اتفاق در سالهای‌اخیر اصلاح‌شده و با یک چرخش بزرگ و عجیب، تعرفه‌های حداقل ۱۰۰درصدی برای واردات خودروهای خارجی لحاظ می‌شود.

ژاپن

این کشور برخلاف سایر کشورهای نام‌برده‌شده در این گزارش، بزرگترین صادرکننده‌خودرو درجهان است که محبوبیت خودروهای تولیدی این کشور در سرتاسر دنیا به‌دلیل فناوری‌های جدید و طراحی‌های زیبا زبانزد است. جالب‌است بدانید جز در یک دوره‌کوتاه پس از شکست این کشور در جنگ‌جهانی‌دوم، واردات خودرو در این کشور محدودنشده و در حال‌حاضر هر شرکتی می‌تواند با یک تعرفه‌اندک ۱۰درصدی که سقف تعرفه واردات است، خودروی مدنظرش را وارد کند.

به نظر می‌رسد سیاست افزایش تعرفه‌واردات درکشور نیز در صورت همراه‌شدن با سیاست های حمایت از تولیدات با کیفیت داخلی می‌تواند مسیر روشنی را برای کشور به‌همراه داشته‌باشد ولی تابحال این سیاست تعرفه‌ای، صرفا برای درجازدن شرکتهای خودروسازی در کشور بوده است!

1-101-1

تعرفه های جدید، قفلی بر اشتباهات قبلی در واردات

رییس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه سقف ۴۰ هزار دلار برای واردات خودرو کارشناسی نیست، گفت: این تعرفه‌ها قفلی بر اشتباهات قبلی است که واردات خودرو با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و بالاتر ممنوع بود.

فرهاد احتشام زاد در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین درباره تعرفه‌های جدید واردات خودرو، اظهار کرد: در شرایطی که قیمت بنزین را با دنیا مقایسه می‌کنیم باید شرایط واردات خودروهای لوکس را نیز با دنیا مقایسه کنیم و مبنایی شفاف برای آن در نظر بگیریم این در حالی است که تعرفه‌هایی که اعلام شده نه تنها اشتباه قبلی را اصلاح نکرده بلکه از شفافیت لازم نیز برخوردار نیست.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو به افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: مزیتی که خودروهای برقی برای تردد در محدوده طرح ترافیک داشتند از ابتدای امسال لغو شد و در حال حاضر با توجه به تعرفه‌ای که برای واردات آن‌ها تعیین شده مزیت وارداتشان از بین می‌رود.

در پی بسته شدن سایت ثبت سفارش از تیرماه سال جاری، طی روزهای گذشته دستورالعمل جدید واردات خودرو و تعرفه‌های تعیین شده از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

در این دستورالعمل تعرفه‌های پیشین واردات افزایش یافت به طوری‌که تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی که ۴۰ درصد بود به ۵۵ درصد افزایش یافت، خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز که پیشتر تعرفه‌شان ۴۰ درصد بود، با افزایش ۳۵ درصدی به ۷۵ درصد رسیده است، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که ۵۵ درصد بود ۹۵ درصد تعیین شده است.

بر این اساس واردات خودرو با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع شده است. در عین حال در دستورالعمل جدید واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز همچنان متوقف است و نکته قابل توجه این است که تعرفه خودروهای هیبریدی که که پیش از این صفر تا پنج درصد بود، از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

cars-selling

تاکید بر کاهش قیمت خودرو با باز شدن ثبت سفارش

یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر ضرورت کاهش قیمت خودروهای وارداتی با باز شدن ثبت سفارش، خواستار برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت با گران‌فروشی برخی واردکنندگان خودرو شد.

به گزارش ایسنا ،امرالله امینی اظهار کرد: در شرایطی که برخی واردکنندگان خودرو به بهانه بسته بودن ثبت سفارش واردات این محصولات، عرضه را متوقف و قیمت‌ها را افزایش داده بودند باید با باز شدن مجدد ثبت سفارش قیمت‌ها را به نرخ‌های پیشین کاهش دهند.

وی با بیان اینکه درست است که نرخ ارز در چند ماه اخیر افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: تعرفه جدید واردات خودرو نیز حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است بنابراین افزایش قیمت متوازن خودروهای وارداتی که از این پس وارد کشور خواهند شد طبیعی است اما اینکه واردکنندگان قیمت خودروهای پیشین که با نرخ ارز و تعرفه قبلی وارد کرده‌اند را هم افزایش دهند غیر قابل پذیرش و ناشی از سودجویی آنها است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت درستی بر بازار خودرو ندارد. این وزارتخانه باید به موضوع ورود کرده و واردکنندگان را ملزم به عرضه خودرو و کاهش قیمت‌ها کند.

از ابتدای این هفته ثبت سفارش واردات خودرو مجددا از سر گرفته شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو از تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را متوقف کرده بود.

به دنبال آن در چند هفته اخیر تحت تاثیر سودجویی برخی واردکنندگان و دپوی خودروها در انبارها و عدم عرضه به بازار، قیمت خودروهای وارداتی افزایش شدید و حباب‌گونه‌ای در بازار داشته است.

در این شرایط کارشناسان انتظار دارند با از سرگیری ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو، به زودی حباب قیمتی این محصولات ترکیده و قیمت‌ها در بازار خودرو روند نزولی به خود بگیرد.

Car-export

تعرفه جدید واردات خودرو اعلام شد

براساس جدیدترین اخبار به دست آمده تعرفه جدید واردات خودرو به ۵۵ تا ۹۵ درصد افزایش یافته است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را متوقف کرد. پس از آن دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد.
اخیرا نیز این دستورالعمل به تایید هیات دولت رسیده و در آستانه ابلاغ و اجرا قرار دارد.
به گزارش ایسنا، در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، تعرفه جدید واردات خودرو به ۵۵ تا ۹۵ درصد افزایش یافته است.
در دستورالعمل جدید واردات خودرو تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است.
طبق این دستورالعمل واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان ممنوع است ضمن آنکه واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شده است.
به این ترتیب واردات برند پورشه به کشور متوقف شده و در برندهایی همچون بی‌ام‌و، بنز و لکسوس نیز تنها مدل‌های پایه و ارزان‌تر از ۴۰ هزار دلار، امکان ورود به کشور را خواهند داشت.
برندهایی همچون سیتروئن، رنو، هیوندای، تویوتا، نیسان، سانگ‌یانگ، کیا، میتسوبیشی و دی‌اس نیز همچون گذشته امکان ورود به کشور را خواهند داشت.
در دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، واردکنندگان غیر نمایندگی نیز مشروط به شرایطی اجازه واردات خودرو را یافته‌اند.
در این شرایط سایت ثبتارش در حال به‌روز رسانی بوده براساس اخبار به دست‌ آمده به احتمال فراوان از فردا صبح – پنجشنبه- فعالیت سایت ثبت سفارش واردات خودرو مجددا از سر گرفته خواهد شد.
از سرگیری ثبت سفارش واردات خودرو ترکیدن حباب قیمتی خودروهای وارداتی و کاهش قیمت این محصولات در بازار را به دنبال خواهد داشت.
در چند هفته گذشته به دنبال اقدام برخی واردکنندگان خودرو در دپوی خودروها و توقف عرضه به بازار، قیمت این محصولات در بازار با افزایش حبابی و غیرمنطقی همراه بوده است.

Customs-of-Iran-car

وزارت صنعت پیشنهاد افزایش تعرفه واردات خودرو را نداده است

کامران ندری: اگر برنامه بلندمدتی برای صنعت خودرو وجود داشت، می‌شد به‌صورت مقطعی و موقت، از ابزارهای تعرفه‌ای استفاده کرد.

بارها درخصوص قراردادن تعرفه برای کالاهای مختلف، در جهت حمایت از نمونه‌های مشابه داخلی‌ آن کالاها صحبت شده است. معمولا از این ابزار در جهت افزایش کیفیت و ایجاد توان رقابت کالای داخلی با کالای خارجی استفاده می‌شود. بسیاری از محصولات داخلی با کیفیت بالا تولید شده و به فروش رسیده‌اند، اما در سال‌های اخیر به دلیل واردات نمونه‌های غالبا ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر آن‌ها، شاهد نابودی برخی از صنایع بوده‌ایم. در این موارد افزایش تعرفه واردات به‌منظور کمک به تولیدکننده داخلی و همچنین حمایت از مصرف‌کننده برای دستیابی‌به کالای با‌کیفیت، یک الزام به حساب می‌آید.

به گزارش اخبار خودرو این الزام درخصوص برخی دیگر از کالاها نه‌تنها سبب افزایش کیفیت آن‌ها نمی‌شود، بلکه در طی سالیان ممکن است موجب ایجاد برخی مسائلی شود که از اساس با هدف ایجاد تعرفه‌ها در تضاد باشد. صنعت خودرو یکی از این صنایع است که با افزایش تعرفه و ثابت ماندن تعرفه در سال‌های اخیر نتوانسته است پیشرفتی کند. همین مساله باعث شد وزیر صنعت به انتقاد از رویه موجود بپردازد و از عقب‌ماندگی صنعت خودرو در سال‌های اخیر صحبت کند.

به نظر می‌رسد محمد شریعتمداری با این صحبت‌ها توپ افزایش تعرفه را از زمین وزرات صمت دور کرده و مسبب این طرح را افراد دیگری در دولت می‌داند. وزیر صنعت با صراحت از دولتی بودن خودروسازان به‌عنوان مشکل اصلی صنعت خودرو نام برد تا خود را به‌نوعی از حواشی بحث تعرفه‌ها و تا حدودی مساله واردات خودرو که در ماه‌های گذشته بسیار پر رنگ شده است، کنار بکشد.

محسن صالحی نیا به نوعی صحبت‌های وزیر صنعت را تایید کرده و اظهار می‌کند: «هدف پیشنهاددهندگان افزایش تعرفه، حمایت از خودروساز داخلی نیست بلکه آن را به‌عنوان عامل کاهش خروج ارز درنظر گرفته‌اند.»

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که این وزارتخانه هیچ پیشنهادی درخصوص افزایش تعرفه خودروها نداشته است، می‌گوید: «با توجه‌به‌اینکه هنوز آیین‌نامه جدید واردات خودرو به تصویب هیات وزیران نرسیده است، نمی‌توان گمانه‌زنی‌ها در‌مورد آن را تایید یا تکذیب کرد، اما همین‌قدر می‌توان گفت که وزارت صنعت افزایش تعرفه واردات خودرو را پیشنهاد نکرده است.»

صالحی‌نیا این موضوع را که گفته می‌شود افزایش تعرفه‌ها به‌منظور حمایت از قراردادهای جدید خودرویی بوده است، رد می‌کند و معتقد است: «افزایش تعرفه هنوز مصوب نشده است، اما دستگاه‌هایی هم که این پیشنهاد را داده‌اند، هدفشان حمایت از تولید داخل نبوده است، بلکه آن‌ها افزایش تعرفه واردات خودرو را به‌عنوان عاملی برای کاهش خروج ارز از کشور درنظر گرفته‌اند.»

در این خصوص بسیاری دلیل افزایش احتمالی تعرفه خودروها تا سقف ۱۵۰درصد را وزارت اقتصاد می‌دانند. این وزارتخانه قصد دارد با این راهکار و همچنین با توجه‌به بندهای دیگر لایحه بودجه سال آینده نظیر افزایش میزان عوارض خروج از کشور، از خروج ارز از کشور جلوگیری کند. حال باید بدانیم این راهکار تا چه اندازه درست است و می‌تواند به جلوگیری از خروج ارز کمک کند و همچنین چنین راهکاری از سوی وزارت اقتصاد چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟

به‌نظر می‌رسد با افزایش تعرفه می‌توان واردات خودرو را کاهش داد، اما بازار رقابتی از بین خواهد رفت. دولت باید به فکر راهکار بهتری برای جلوگیری از خروج ارز باشد و اصولا سیستم‌های دستوری دیگر جوابگوی مدیریت اقتصاد یک کشور نیست.
دولت با این کار ممکن است واردات را کاهش بدهد اما همین افزایش قیمت باعث خواهد شد در کالاهای دیگری هم به‌صورت زنجیره‌ای شاهد افزایش باشیم و این در شرایطی است که دولت تمام توان خود را برای کاهش تورم و به قولی برای تک رقمی نگه‌داشتن تورم گذاشته است.

در همین زمینه کامران ندری اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «دنیای خودرو» درخصوص افزایش تعرفه خودروها و راهکارهای دولت برای مدیریت خروج ارز از کشور می‌گوید: «دولت در کوتاه مدت یا باید تعرفه خودروها را افزایش دهد یا اجازه بدهد نرخ ارز افزایش پیدا کند. این راهکارها در بلندمدت تبعات منفی خودش را نشان می‌دهد. خصوصا بخش افزایش نرخ ارز در بلندمدت می‌تواند اثر بسیار نامطلوبی روی صنعت خودرو داشته باشد.

درحال حاضر و پیش‌از تصویب افزایش تعرفه واردات خودرو ، شاهد ایجاد افزایش قیمت و رانت در بازار هستیم. این عاملی خواهد شد تا رانت در مسائل این‌چنینی نفوذ کند و از چرخه طبیعی اقتصادی خارج شود.»

وی با بیان اینکه شاید در کوتاه مدت بتوان مساله خودرو و واردات آن را جلو برد، اظهار کرد: «اصولا این راهکارها جدید نیستند و متاسفانه همواره دولت از آن‌ها استفاده کرده است.»

ندری با تاکید بر اینکه موافق افزایش تعرفه واردات برای مدیریت خروج ارز از کشور نیست، می‌گوید: «مشکل اصلی دولت این است که برنامه بلند مدت ندارد. اگر برنامه بلندمدتی برای صنعت خودرو وجود داشت، می‌شد به‌صورت مقطعی و موقت، از ابزارهای تعرفه‌ای استفاده کرد.»

وی می‌افزاید: «مشکل این است که نه‌تنها درخصوص صنعت خودرو که در سایر صنایع نیز برنامه‌ای برای آینده وجود ندارد. تعرفه واردات و افزایش نرخ ارز جزو کارهای موقتی است که اگر جراحی روی آن انجام نشود، وضعیت روزبه‌روز بدتر خواهد شد.»

ندری درخصوص آزاد شدن نرخ ارز و تاثیر آن روی تعرفه واردات می‌گوید:‌ «افزایش نرخ ارز و واقعی شدن آن‌هم نمی‌تواند به این بحث کمک کند، چراکه صنعت خودرو هم به واردات نیازمند است. بالا رفتن نرخ ارز تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و در کاهش واردات هم موثر نیست.»

gomrok-bahonar-gal4

زمان احتمالی باز‌شدن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو

با رسیدن به نیمه دی‌ماه مهلت شش‌ماه واردات خودرو از طریق ثبت‌سفارش‌های قبلی به پایان می‌‌رسد و دیگر عملا حتی روی کاغذ نیز امکان واردات وجود نخواهد داشت.
به گزارش اخبار خودرو ، این روزها مهم‌ترین دغدغه وارد‌کنندگان خودرو و همچنین نیروی انسانی آنها، باز شدن ثبت‌سفارش‌هاست اما تا امروز نزدیک به شش‌ماه از بسته‌بودن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو گذشته و این اتفاق به‌رغم وعده مکرر مسئولین رخ نداده است‌.
در این اوضاع و احوال پیش‌بینی زمان باز شدن ثبت‌سفارش‌ها به یکی از بحث‌های معمول در شرکت‌های واردکننده خودرو تبدیل شده است اما به نظر می‌‌رسد با توجه به افکار عمومی و همچنین درخواست وارد‌کنندگان خودرو و نمایندگی‌ها و از آن مهم‌تر نیروی انسانی آنها و البته حجم بالای خودروهای دپو‌شده در گمرک، سرانجام ثبت‌سفارش‌ها در آینده نزدیک باز شود اما این بازگشایی دقیقا چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
طبق اعلام‌های مکرر مسئولین وزارت صمت، ثبت‌سفارش‌ها تا قبل از اعلام آیین‌نامه جدید واردات خودرو باز‌گشایی نخواهد شد‌. این موضوعی است که همگان آن‌را باور دارند و درباره آن به‌ندرت بحثی صورت می‌‌گیرد، با این وجود آنچه بازهم نامشخص به‌نظر می‌رسد، زمان قطعی باز شدن ثبت‌سفارش‌هاست اما اگر به شواهد و قوانین موجود نگاه کنیم به نظر نزدیک‌ترین زمان نیمه‌اول دی‌ماه است زیرا در این تاریخ مهلت شش‌ماهه ثبت‌سفارش‌های قبلی به پایان می‌‌رسد و بعد از این تاریخ دیگر هیچ شرکتی امکان واردات خودرو را نخواهد داشت، چه آنکه در طول شش‌ماه گذشته شرکت‌هایی که اقدام به ثبت‌سفارش خودرو، قبل از بسته شدن در نیمه‌اول تیر‌ماه سال جاری کرده بودند، امکان واردات خودرو را داشتند و توانستند با ثبت‌سفارش‌های خود اقدام به واردات کنند.
اما حال با رسیدن به نیمه دی‌ماه مهلت شش‌ماه واردات خودرو از طریق ثبت‌سفارش‌های قبلی به پایان می‌‌رسد و دیگر عملا حتی روی کاغذ نیز امکان واردات وجود نخواهد داشت. بدین ترتیب اگر وزارت صمت بعد از این تاریخ نیز همچنان سامانه ثبت‌سفارش را بازگشایی نکند عملا می‌‌توان گفت که واردات خودرو را ممنوع کرده است.
این درحالی است که به نظر می‌‌رسد وزارتخانه علاقه‌ای ندارد تا عنوان ممنوع‌کننده واردات خودرو را دریافت کند لذا باید قبل از رسیدن به نیمه دی‌ماه ثبت‌سفارش‌های خودرو باز شود.
البته این امکان وجود دارد که در هفته آینده یا هفته‌های بعد از آن و قبل از رسیدن به نیمه دی‌ماه سال جاری ثبت‌سفارش‌ها باز شود اما اگر این اتفاق رخ ندهد به نظر می‌‌آید که قطعا تا نیمه دی‌ماه سال جاری این اتفاق خواهد افتاد زیرا اگر تا بعد از ۱۵ دی ماه همچنان ثبت‌سفارش‌ها مسدود باشد می‌‌توان گفت که عملا و حتی کتبا وزارت صمت ثبت‌سفارش خودرو را ملغی کرده است‌.

انبار-خودرو

خودروسازان اندازه خودروهای وارداتی قطعه وارد کردند!

رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در ۱۲ ماهه سال گذشته واردات وسایل نقلیه موتوری به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار رسید، گفت: بنابر آمارهای منتشر شده واردات قطعات منفصله رتبه چهارم از مجموع واردات کالاها به کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش تسنیم، میثم رضایی با اشاره به حجم واردات خودرو و قطعات منفصله برای ساخت خودرو به کشور، اظهارداشت: بنابر آمارهای منتشر شده توسط گمرک کشور، در سال گذشته واردات وسایل نقلیه موتوری در رتبه سوم و واردات قطعات منفصله رتبه چهارم از مجموع واردات کالاها به کشور را به خود اختصاص داده بود.
وی افزود: در ۱۲ ماهه سال گذشته واردات وسایل نقلیه موتوری به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار رسید و بعد از آن قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۷۸۲ میلیون دلار بود که این امر نشان دهنده اختلاف کم در مورد ارزش ریالی واردات خودرو و قطعات به کشور است.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به هیاهوی خودروسازان در مخالفت با واردات تنها برای تامین منافع خودشان است، گفت: همانطور که مشاهده می کنید طبق آمار گمرک واردات قطعات چینی که توسط خودروسازان و قطعه سازان به کشور انجام می شود زیان اصلی را متوجه تولید و صنعت خودروی کشورمان کرده است.
وی تصریح کرد: در حالی که واردات خودرو در بالاترین سطح تنها حدود ۷ درصد از میزان تولید را دربرگرفته و تهدیدی برای تولید ملی به حساب نمی آید، همانطور که در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که توسط مجلس شورای اسلامی انجام شد میزان واردات موضوعی نگران کننده قلمداد نشده بود.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با تاکید بر قانون شکنی مسئولان دولتی در قبال واردات خودرو گفت: دولت با تغییر گاه و بیگاه قوانین واردات خودرو تنها درصدد امتیاز دهی به خودروسازان است و در آنسوی میدان خودروسازان نیز با واردات خودرو و قطعات منفصله برای ساحت خودرو در حال تضیعف تولید ملی هستند. به این ترتیب که با نقابی از تولید و اشتغال، تنها صنعت خودروی کشور را دچار آسیب و زیان می کنند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد:خودروسازان با امتیازگیری از دولت های مختلف در طول ۴ دهه قبل همواره به تولیدات بی کیفیت شان ادامه داده اند و به دلیل در اختیار داشتن بازاری انحصاری الزامی برای رشد کیفی و تولید رقابتی نمی دیدند، حال آنکه اکنون نیز شاهدیم با ورودشان به عرصه واردات خودرو نیز به سراغ محصولاتی متوسط و البته سودآور رفته اند.
رضایی اضافه کرد: در شرایطی که انتظار می‌رود، مسئولان دولتی و سازمان های نظارتی با عنایت به آمارهای گمرک و واردات در برابر ورود کالاهای مخرب و غیر اصولی بایستند، شاهدیم بیش از دو ماه است که بی هیچ علتی روند واردات قانونی خودرو توسط شرکت های نماینده و غیر رسمی به طور کل تعطیل شده و کسی پاسخگوی آن نیست.

import-1-1

نقش واردکنندگان در توقف ثبت سفارش خودرو

توقف ثبت سفارش واردات خودرودر شرایطی به‌نظر می‌رسد این روزها به خوان آخر خود نزدیک می‌شود که سکوت وزیر صنعت و معدن و تجارت در مورد این تصمیم ناگهانی نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، جای تامل دارد.
در مورد چرایی این اتفاق اظهارنظر‌های متفاوتی تاکنون شنیده شده، به‌طوری‌که در روزهای ابتدایی توقف ثبت‌سفارش، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت آمارگیری فصلی و بارگذاری تعرفه‌های واردات خودرو را دلیل این موضوع خوانده بود، حال آنکه رئیس سازمان توسعه تجارت انتظار برای ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو را علت اصلی عنوان کرد، این در شرایطی است که برخی مسوولان نیز به‌دلیل افزایش بی‌سابقه واردات خودرو، جلوگیری از خروج ارز بیشتر را توجیهی در مورد این اقدام خوانده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد هر چه هست هم اکنون سکوت وزیر صنعت و معدن و تجارت در این زمینه مهر تاییدی است بر عملکرد مسوولان پیشین این وزارتخانه در توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو. بر این اساس برخی کارشناسان با تایید عملکرد وزارت صنعت در توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو، این اقدام را نوعی واکنش به زیاده خواهی برخی از واردکنندگان رسمی می‌خوانند و اینکه واردکنندگان مذکور با توجه به بازاری که در اختیارشان قرار گرفته بود، نتوانستند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند.
به‌طوری‌که در اواخر سال ۹۳ بر حسب دستورالعمل واردات خودرو در ابتدا شرکت‌های متفرقه حذف و بعد از آن فعالیت این دست از واردکنندگان منوط به پرداخت سه درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتی شد. هر چند بسیاری از واردکنندگان رسمی معترض این دستورالعمل بودند، اما در نهایت فعالیت شرکت‌های واردکننده متفرقه منوط به کسب مجوز از رسمی‌ها شد.
در این بین برخی از واردکنندگان رسمی با بهانه‌های واهی یا از ارائه گارانتی به شرکت‌های متفرقه سرباز می‌زدند یا با محاسبات خود به جای سه درصد ارزش CIF هفت درصد از متقاضیان دریافت می‌کردند. در همین حال این واردکنندگان در دستورالعمل ابلاغی سال گذشته وزارت صنعت مبنی‌بر حذف کامل متفرقه‌ها نیز نمره قابل‌قبولی نگرفتند؛ چراکه با توجه به بازار انحصاری که دولت در اختیار آنها قرار داد به جای سروسامان دادن به بازار، با اخذ مبالغی کلان به ثبت‌سفارش برای شرکت‌های متفرقه پرداختند؛ به‌طوری‌که میزان ثبت‌سفارش خودرو در این مدت به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.
هرچند وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت پیشین با حذف متفرقه‌ها و واگذاری واردات خودرو به رسمی‌ها به‌دنبال ساماندهی بازار بود، اما واردکنندگان رسمی در گزینش این وزارتخانه مردود شدند. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که در تصمیم آخر وزارت صنعت مبنی‌بر توقف کامل ثبت‌سفارش، واردکنندگان رسمی نیز نقش اساسی داشتند و در این مدت نتوانستند اعتماد مسوولان صنعتی کشور را جلب کنند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که توقف ثبت‌سفارش نمی‌تواند مسیر مناسبی برای ساماندهی واردات خودرو به کشور باشد و وزارت صنعت باید تصمیماتی بلندمدت و با اصول و منطق در این زمینه اتخاذ کند.

Mercedes-benz-E-calss-2017

برداشت ناخوشایند از قانون جدید واردات خودرو

همان طور که می دانید، به تازگی قانونی در دست تنظیم است تا واردات خودرو به کشور آزاد شود و دیگر محدودیتی برای ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی وجود نداشته باشد. این قانون مراحل کارشناسی و تنظیم خود را طی کرده و تنها در انتظار چند امضا و اجرایی شدن است.
بسیاری با شنیدن این خبر رسمی خوشحال شده اند و در انتظار آن هستند که دوباره خودروهایی چون لندکروزر، پرادو، پاجرو، مرسدس بنزهای لوکس، ب ام و های اسپرت قوی و… به کشور وارد شوند و فکر می کنند که با این قانون بهای تمام شده بسیاری از خودروهای نایاب و یا در حال فروش، کاهش پیدا می کند. اما هنوز به این مسئله توجه نکرده اند که قانون جدید می تواند ضربه شدیدی به بازار خودروهای وارداتی بزند و قیمت نسخه های صفر کیلومتر موجود را افزایش دهد. طبق قانون جدید از هر برند تنها اجازه واردات سه هزار خودرو در کشور داده می شود که باید ارزش این واردات فراتر از ۱۰۰ میلیون دلار نباشد. اگر هم برندی می خواهد واردات بیشتر از این تعداد را داشته باشد، باید در بحث تولید خودرو و قطعه و یا سرمایه گذاری و مشارکت در ایران قدم بردارد. این قانون در نگاه اول باعث شده تا تعریف خودرو لوکس در کشور اصلاح شود که اتفاق خوبی است و شاید قیمت های کاذب بسیاری از خودروهای کمیاب را کاهش دهد. اما از آن طرف باعث می شود تا بازار خودروهای رایج برهم ریخته شود. برای همین به سراغ چند برند رفته ایم تا آینده آن ها در در صورتی اجرایی شدن این قانون پیش بینی کنیم.
هیوندای
آمار واردات هیوندای در سال های گذشته نشان می دهد که سالانه بسیار بیشتر از سه هزار دستگاه خودرو از این برند به کشور وارد می کند. با قانون جدید هم می توانیم شاهد حضور خودروهایی چون سانتافه گرند، جنسیس و گرانجور باشیم که می تواند تنوع سبد هیوندای را در ایران افزایش دهد. به خاطر اینکه هیوندای در ایران به عنوان شریک تجاری کرمان موتور شناخته می شود، این قانون نمی تواند خللی در واردات آن به وجود آورد و به توجه به تولید چند هزاردستگاهی این برند در ایران، واردات خودروهای آن می تواند با تیراژ به مراتب بیشتر از سه هزار دستگاه انجام شود. لذا اتفاقی برای خودروهای هیوندای رخ نمی دهد و در عوض تنوع محصولات آن مانند سال های گذشته افزایش پیدا می کند.
کیا
با اینکه واردات کیا به نسبت هیوندای کمتر است، اما این برند کره ای هم سالانه بیش از ۳ هزار دستگاه خودرو را به بازار ایران می فرستد. اگر قرار باشد که واردات کیا با پشتوانه اطلس خودرو انجام شود، بدیهی است که اجازه ورود بیش از سه هزار دستگاه به محصولات کیا در ایران داده نمی شود. در نتیجه به خاطر عرضه بسیار کمتر از تقاضا بحث دلال بازی در ثبت نام ها، تحویل های بلند مدت، افزایش قیمت شرکت و بازار رخ می دهد. همچنین احتمال دارد که با محدود کردن کیا به عرضه کمتر از سه هزار دستگاه در سال، این برند خودروهایی چون سراتو، پیکانتو، ریو، اپیتما، اسپرتیج و سورنتو ۲٫۴ لیتری را سبک محصولات ایران خودرو حذف کند و تنها محصولات گران با حجم موتور بالا را به بازار بفرستد. اما اگر برنامه واردات کیا به خاطر تولید سراتو در سایپا، به صورت کامل به این خودروساز دولتی واگذار شود، می توان پیش بینی کرد که سبد محصولات کیا در ایران کاملتر می شود و از طرفی این برند به خاطر پشتوانه تولید سایپا، امکان صادرات بیش از سه هزار دستگاه را به ایران خواهد داشت.
میتسوبیشی
میتسوبیشی در ایران خط تولید ندارد. آرین موتور به عنوان نماینده رسمی این برند در کشور شناخته می شود و طبق برنامه واردات و میزان استقبال، در سال ۹۶ به عرضه بیش از ۱۰ هزار خودرو در کشور نیاز دارد. با اجرایی شدن این قانون، آرین موتور تنها می تواند به ۲۵% از تقاضا بازار برای برند میتسوبیشی پاسخ دهد. در نتیجه قیمت محصولاتش افزایش می کند و بهای بازار خودروهای آن سر به فلک می کشد. همچنین احتمال دارد که دیگر بی خیال واردات خودروهایی چون اوتلندر، اکلیپس، ASX، میراژ و لنسر بشود و سهمیه سه هزار دستگاه خود را برای محصولات گرانقیمت و آفرودی این برند مانند پاجرو استفاده کند. با اینکار دیگر خبری از خودروهای ۷۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان میتسوبیشی در ایران نیست و باید محصولات این برند را با بهایی بیش از ۳۵۰ میلیون تومان تهیه کرد. اگر هم میتسوبیشی به فکر تولید خودرو در ایران بیافتد، بدیهی است که نمی تواند حداقل تا دو سال آینده محصولی را به روی خط تولید در کشور ببرد.
تویوتا
داستان تویوتا هم مانند میتسوبیشی است. این برند سالانه بشی از سه هزار خودرو را به بازار ایران می فرستد. اگر قرار باشد که سالانه تنها با سه هزار دستگاه خودرو در بازار ایران حضور پیدا کند، هیچگاه به سراغ خودروهایی با قیمت متوسط نمی رود. احتمال آن زیاد است که با تصویب این قانون، ایرتویا به جای واردات خودروهایی چون تویوتا C-HR، راو۴ و پریوس به سراغ عرضه پرادو، فورچونر، لندکروزر، کمری شش سیلندر و… برود. زیرا سود بیشتری از واردات این خودروها برایش ایجاد می شود و دیگر لازم نیست با مشتریان میانی بازار سر و کله بزند. محصولاتی را عرضه می کند که همه قیمتی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان را دارند و با عرضه کمتر، سود بیشتر و خدمات مناسبتری را ایجاد می کند. اگر هم بخواهد واردات خودروهای فعلی را ادامه دهد، بدون شک قیمت خودروهاش در بازار آزاد افزایش چشم گیری را تجربه می کند و بازار سیاه جذابی از نظر مدیران شرکت برای تویوتاهای نه چندان گرانقیمت ایجاد می شود.
لکسوس
لکسوس در حال حاضر خودروهایی چون سری NXو RX200t را به بازار ایران عرضه می کند. همچنین برنامه دارد تا دو خودرو دیگر با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی به بازار ایران بیاورد. اما با اجرایی شدن این قانون و محدودیت واردات سه هزار دستگاهی، به احتمال زیاد عمده واردات این برند صرف حضور خودروهایی چون لکسوس LX570، LS، GS و ISهایی می شود که حجم موتورهای بالایی دارند و از طرفی قیمت و سود خالص بیشتری را فراهم می کنند. این اتفاق باعث می شود تا میزان واردات NX و RX با پیشرانه های کم حجم کاهش پیدا کند و قیمت آن ها به خاطر عدم پاسخگویی به نیاز بازار رشد چشم گیری را تجربه کند.
نیسان
نیسان تا به امروز برنامه تولید محصول جدیدی را در ایران ندارد. طبق اعلام کمپانی نیسان، خودروهای آن به صورت وارداتی و تنها توسط جهان نوین آریا به ایران عرضه می شود. در همین مدت نه چندان زیاد، جهان نوین آریا بیش از سه هزار خودرو را به بازار کشور عرضه کرده است و طبق اعلام نظر برخی کارشناسان بازار، این برند می تواند سالانه بیش از ۱۰ هزار خودرو را در سه کلاس مختلف به بازار کشور بفرستد. با محدود کردن واردات خودروهای نیسان، طبیعی است که به خاطر عقب ماندن عرضه از تقاضا قیمت خودروهای آن افزایش پیدا می کند. احتمال آن هم وجود دارد که جهان نوین آریا به جای واردات ایکس تریل و جوک به سراغ عرضه خودروهایی چون پاترول و ماکسیما برود که هر دو در صورت واردات رسمی، با قوانین جدید قیمتی بیش از ۲۵۰ میلیون تومان را تجربه می کنند و شاید تا ۴۰۰ میلیون تومان هم قیمت گذاری شوند.
ب ام و
آمار واردات ب ام و به ایران نشان می دهد که سهیمه سه هزار دستگاهی برای این نشان تجاری پرمیوم کافی است. زیرا در سال های گذشته واردات با حجم زیادی را در ایران داشته و این سهمیه تا چند سال می تواند برای تقاضای بازار ایران کافی باشد. با توجه به قوانین جدید به احتمال زیاد باید منتظر حضور خودروهایی با حجم موتور بالا از این برند باشیم. بدیهی است که افزایش قیمت شامل محصولات جدید و خودروهای وارداتی ب ام و در بازار کشور می شود.
مرسدس بنز
مرسدس بنز هم مانند ب ام و، می تواند شرایطی خوبی را با واردات سه هزار دستگاه در سال داشته باشد. با این قانون به احتمال زیاد واردات اکثر مدل های این نشان تجاری به بازار ایران آغاز می شود. البته که تمام محصولات این برند در رده خودروهای لوکس و گران قیمت جای می گیرند و قرار نیست که خودروهای بنز به دست اقشار متوسط جامعه برسد. با ورود محصولات جدید مرسدس بنز، بدیهی است که قیمت خودروهای آن بیش از معیار فعلی بازار تعیین می شود.
پورشه
پورشه هم مانند سایر آلمانی ها می تواند با واردات خودروهای خاص و متفاوت خود بازار جدیدی را در ایران برای خود دست و پا کند و به مراتب بهتر از دو سه سال گذشته در بازار کشور فروش داشته باشد. قوانین جدید ورود محصولات به روز و قوی پورشه را به ایران رقم می زند.
مازراتی
با قوانین جدید، دوباره مازراتی در ایران احیا می شود و محصولات جدید آن به بازار کشور می آید. البته که هنوز قیمت خودروهای مازراتی، تنها مرفهین درجه یک جامعه را به سمت خود می کشاند.
آلفارومئو
آلفارومئو با اینکه نام و نشان خوبی در بازار جهان دارد، ولی فروش چندانی را در بازار ایران نداشته است. سهیمه واردات سه هزار دستگاه هم برای این بردن کافی است و با توجه به نبود منع قانونی با توجه به حجم موتور، خودروهای جدید آن می توانند معرفی بهتری از این نشان ایتالیایی در بازار ایران داشته باشند.
پژو
این قانون، منعی را برای حرکت رو به جلو پژو در بازار ایران ندارد. پژو در حال حاضر خط تولید فعال در ایران دارد و می تواند صادرات بیش از ۳ هزار دستگاه را در سال را به ایران داشته باشد. تنها مسئله اینجاست؛ با توجه به محدودیت هایی که برای رقبای پژو با قوانین جدید ایجاد می شود، در نتیجه تقاضا از برخی از محصولات آن افزایش پیدا می کند و احتمال دارد تا بهای خودروهایی چون پژو ۵۰۸، ۳۰۱ و… در بازار آزاد افزایش پیدا کند.
سیتروئن
سیتروئن به تازگی خط تولید خود را در سایپا-سیتروئن (سایپا کاشان) راه اندازی کرده است و احتمالا از اوایل سال ۹۷ تولید خودروهای خود را در ایران آغاز می کند. عرضه خودرو به صورت مونتاژ داخل و از طرفی اجازه واردات بیش از ۳ هزار دستگاه باعث می شود که به خاطر کمرنگ شدن برخی رقبا، سیتروئن فرانسه بتواند سود خوبی را از قوانین جدید به دست آورد.
دی اس
سهیمه واردات سه هزار دستگاه خودرو برای دی اس فرانسه مناسب و کافی است. زیرا آمار واردات این برند به ایران نشان می دهد که مشتریان خاصی به سراغ خودروهای دی اس می روند. این قانون برای دی اس بر خلاف بسیاری از برندها خوب و مساعد است. زیرا اجازه ورود خودروها به تعداد کافی برای این نشان پرمیوم فرانسوی وجود دارد و از طرفی محدود شدن رقبای ژاپنی و کره ای، باعث می شود که بازار خودرو در برخی بخش ها بیشتر به سراغ خودروهای دی اس برود.
رنو
داستان رنو کمی گنگ و نا مشخص است. این نشان فرانسوی در بازار ایران، سالانه محصولات زیادی را تولید می کند. ساندرو و تندر۹۰ به عنوان دو خودرو پرفروش در بازار داخلی ها به حساب می آیند که تیراژ بالایی را هم در بحث تولید به خود اختصاص داده اند. اگر قرار باشد به واسطه این تولید، اجازه واردات بیش از سه هزار دستگاه به رنو داده شود، وضعیت آنچنان برای رنو تغییر نمی کند و شاید هم بهتر شود. زیرا با کم رنگ شدن نقش برندهایی چون تویوتا، نیسان و میتسوبیشی می تواند فروش بیشتری را در بازار ایران تجربه کند. اما اگر قرار باشد که تولید محصول در پارس خودرو و ایران خودرو به حساب نگین خودرو تمام نشود، بدیهی است که واردات خودروهای رنو هم محدود می شود. در حال حاضر نشان رنو به عنوان پرتیراژ ترین وارداتی ها به حساب می آید و با محدود کردن آن به سه هزار دستگاه، شاهد افزایش قیمت شدید خودروهای آن در بازار خواهیم بود. در حال حاضر پیش بینی می شود که با قوانین فعلی، در سال ۹۶، نگین خودرو بیش از ۱۲ هزار خودرو را به کشور بیاورد. از طرفی رنو محصولی ندارد که بخواهد آن را با حجم موتور بالا به بازار ایران بفرستد. در نتیجه خودروهایی چون تلیسمان،کولئوس و مگان به بازار ایران می آیند و تنها قیمتشان به شکل عجیبی افزایش پیدا می کند. واردات کپچر هم که به دست ایران خودرو انجام می شود، بدیهی است که با توجه به تولید تندر۹۰، تندر۹۰ پلاس و تندر پیکاپ در ایران خودرو به مشکل بر نمی خورد و تنها با توجه به وجود کم رنگ شدن رقبا، قیمت آن در بازار افزایش پیدا می کند. اگر تولید خودروهای رنو به پای نگین خودرو نوشته نشود، این شرکت باید منتظر بماند تا خط تولید بن رو به ثمر نشیند و خودروهای جدید مونتاژی رنو به بازار عرضه شود تا از سهیمه بیشتری در بحث واردات برخوردار شود.
سانگ یانگ
طبیعی است که این قانون به ضرر رامک خودرو سانگ یانگ کره جنوبی است. زیرا در حال حاضر تنها تیوولی بسیار بیشتر از سه هزار دستگاه به بازار ایران می آید و امسال قرار است که خودروهای جدیدی از این نشان به بازار کشور معرفی شود. در صورت اجرایی شدن قانون جدید، با وجود سهمیه سه هزار دستگاه برای رامک خودرو، به احتمال زیاد قیمت تمام شده خودروهای سانگ یانگ در ایران افزایش پیدا می کند.
باز هم چینی ها قوی تر می شوند
با اجرایی شدن این قانون، احتمال آن زیاد که تنوع محصول و خودروهای صفر موجود در بازار کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان کاهش چشم گیری را تجربه کنند. همچنین احتمال آن وجود دارد که باز هم چینی ها از این وضعیت استفاده حداکثری را بکنند و محصولات گرانقیمت تر خود را به بهای نبود خودروهای کره ای و ژاپنی در رده قیمتی کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان عرضه کنند. به عبارت ساده با کم رنگ شدن نقش خودروهایی چون میتسوبیشی ASX و یا نبود خودرویی چون تویوتا پریوس، محصولات چینی مشابه جای آن ها را می گیرند و در نتیجه سهم چینی دوباره از بازار خودرو ایران رشد چشم گیری را تجربه می کند. همچنین به بهای افزایش قیمت ناخواسته خودروهای وارداتی غیر چینی، شرکت های عرضه کننده محصولات چینی وارداتی و مونتاژ داخل، قیمت خودروهای خود را برای استفاده حداکثری از وضعیت بازار، افزایش می دهند.
حال نظر شما در مورد قانون جدید چیست؟ آیا اضافه شدن خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی به بازار را با توجه به گرانی کلی و حذف بسیاری از برندها و خودروها از بازار رقابتی مناسب می دانید؟ به نظر شما قانون فعلی بهتر است و یا قانونی که قرار است از چند هفته آینده اجرا شود؟
حسین دلاور-گروه مستند اسب بخار

import-1-1

درآمد دولت از واردات خودرو چقدر افزایش یافته است؟

در حالی درآمد دولت از محل مالیات بر واردات خودرو در چهار ماهه نخست سال‌جاری ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که گزارش بانک مرکزی در این زمینه نشان می‌دهد پیش‌بینی درآمد مالیاتی دولت از این محل محقق نشده است.
به گزارش دنیای اقتصاد،میزان درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات بر واردات خودور در چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد دولت توانسته درآمد ۹۰۰ میلیارد ریالی از از این محل کسب کند. در شرایطی پیش‌بینی‌ها از درآمد مالیاتی خودرو محقق نشده است که درآمدهای دولت از این بخش در چهار ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۶/ ۱۴ درصدی خبر می‌دهد. نکته مهم دیگر اینکه درآمدهای حاصل از مالیات واردات خودرو در چهار ماه نخست سال‌جاری به میزان ۳/ ۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است؛ براین اساس سهم درآمدهای دولت از محل واردات خودرو نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
در این بین بررسی درآمدهای دولت از مالیات بر نقل‌و‌انتقال خودرو نشان می‌دهد دولت در این بخش نیز نتوانسته رقم پیش‌بینی شده را محقق کند؛ بر این اساس دولت در چهار ماهه نخست سال‌جاری باید دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از نقل‌و‌انتقال خودرو درآمد کسب می‌کرد؛ با وجود این دولت تنها توانسته یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از این بخش درآمد حاصل کند. با وجود این گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد دولت از این محل نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.
در این بین بررسی درآمدهای دولت از مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز نشان می‌دهد دولت توانسته درآمدهای مصوب خود از این محل را محقق کند؛ به طوری که رقم مذکور حتی بیشتر از برنامه دولت بوده است. دولت درآمدهای خود از این بخش را سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته بود که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال درآمد از این بخش به دست آمده است. در این بین مقایسه درآمدهای مالیاتی شماره‌گذاری خودرو در چهار ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز نشان از رشد بیش از ۴/ ۲۶ درصدی دارد.