Customs-of-Iran-car

وزارت صنعت پیشنهاد افزایش تعرفه واردات خودرو را نداده است

کامران ندری: اگر برنامه بلندمدتی برای صنعت خودرو وجود داشت، می‌شد به‌صورت مقطعی و موقت، از ابزارهای تعرفه‌ای استفاده کرد.

بارها درخصوص قراردادن تعرفه برای کالاهای مختلف، در جهت حمایت از نمونه‌های مشابه داخلی‌ آن کالاها صحبت شده است. معمولا از این ابزار در جهت افزایش کیفیت و ایجاد توان رقابت کالای داخلی با کالای خارجی استفاده می‌شود. بسیاری از محصولات داخلی با کیفیت بالا تولید شده و به فروش رسیده‌اند، اما در سال‌های اخیر به دلیل واردات نمونه‌های غالبا ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر آن‌ها، شاهد نابودی برخی از صنایع بوده‌ایم. در این موارد افزایش تعرفه واردات به‌منظور کمک به تولیدکننده داخلی و همچنین حمایت از مصرف‌کننده برای دستیابی‌به کالای با‌کیفیت، یک الزام به حساب می‌آید.

به گزارش اخبار خودرو این الزام درخصوص برخی دیگر از کالاها نه‌تنها سبب افزایش کیفیت آن‌ها نمی‌شود، بلکه در طی سالیان ممکن است موجب ایجاد برخی مسائلی شود که از اساس با هدف ایجاد تعرفه‌ها در تضاد باشد. صنعت خودرو یکی از این صنایع است که با افزایش تعرفه و ثابت ماندن تعرفه در سال‌های اخیر نتوانسته است پیشرفتی کند. همین مساله باعث شد وزیر صنعت به انتقاد از رویه موجود بپردازد و از عقب‌ماندگی صنعت خودرو در سال‌های اخیر صحبت کند.

به نظر می‌رسد محمد شریعتمداری با این صحبت‌ها توپ افزایش تعرفه را از زمین وزرات صمت دور کرده و مسبب این طرح را افراد دیگری در دولت می‌داند. وزیر صنعت با صراحت از دولتی بودن خودروسازان به‌عنوان مشکل اصلی صنعت خودرو نام برد تا خود را به‌نوعی از حواشی بحث تعرفه‌ها و تا حدودی مساله واردات خودرو که در ماه‌های گذشته بسیار پر رنگ شده است، کنار بکشد.

محسن صالحی نیا به نوعی صحبت‌های وزیر صنعت را تایید کرده و اظهار می‌کند: «هدف پیشنهاددهندگان افزایش تعرفه، حمایت از خودروساز داخلی نیست بلکه آن را به‌عنوان عامل کاهش خروج ارز درنظر گرفته‌اند.»

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که این وزارتخانه هیچ پیشنهادی درخصوص افزایش تعرفه خودروها نداشته است، می‌گوید: «با توجه‌به‌اینکه هنوز آیین‌نامه جدید واردات خودرو به تصویب هیات وزیران نرسیده است، نمی‌توان گمانه‌زنی‌ها در‌مورد آن را تایید یا تکذیب کرد، اما همین‌قدر می‌توان گفت که وزارت صنعت افزایش تعرفه واردات خودرو را پیشنهاد نکرده است.»

صالحی‌نیا این موضوع را که گفته می‌شود افزایش تعرفه‌ها به‌منظور حمایت از قراردادهای جدید خودرویی بوده است، رد می‌کند و معتقد است: «افزایش تعرفه هنوز مصوب نشده است، اما دستگاه‌هایی هم که این پیشنهاد را داده‌اند، هدفشان حمایت از تولید داخل نبوده است، بلکه آن‌ها افزایش تعرفه واردات خودرو را به‌عنوان عاملی برای کاهش خروج ارز از کشور درنظر گرفته‌اند.»

در این خصوص بسیاری دلیل افزایش احتمالی تعرفه خودروها تا سقف ۱۵۰درصد را وزارت اقتصاد می‌دانند. این وزارتخانه قصد دارد با این راهکار و همچنین با توجه‌به بندهای دیگر لایحه بودجه سال آینده نظیر افزایش میزان عوارض خروج از کشور، از خروج ارز از کشور جلوگیری کند. حال باید بدانیم این راهکار تا چه اندازه درست است و می‌تواند به جلوگیری از خروج ارز کمک کند و همچنین چنین راهکاری از سوی وزارت اقتصاد چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟

به‌نظر می‌رسد با افزایش تعرفه می‌توان واردات خودرو را کاهش داد، اما بازار رقابتی از بین خواهد رفت. دولت باید به فکر راهکار بهتری برای جلوگیری از خروج ارز باشد و اصولا سیستم‌های دستوری دیگر جوابگوی مدیریت اقتصاد یک کشور نیست.
دولت با این کار ممکن است واردات را کاهش بدهد اما همین افزایش قیمت باعث خواهد شد در کالاهای دیگری هم به‌صورت زنجیره‌ای شاهد افزایش باشیم و این در شرایطی است که دولت تمام توان خود را برای کاهش تورم و به قولی برای تک رقمی نگه‌داشتن تورم گذاشته است.

در همین زمینه کامران ندری اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «دنیای خودرو» درخصوص افزایش تعرفه خودروها و راهکارهای دولت برای مدیریت خروج ارز از کشور می‌گوید: «دولت در کوتاه مدت یا باید تعرفه خودروها را افزایش دهد یا اجازه بدهد نرخ ارز افزایش پیدا کند. این راهکارها در بلندمدت تبعات منفی خودش را نشان می‌دهد. خصوصا بخش افزایش نرخ ارز در بلندمدت می‌تواند اثر بسیار نامطلوبی روی صنعت خودرو داشته باشد.

درحال حاضر و پیش‌از تصویب افزایش تعرفه واردات خودرو ، شاهد ایجاد افزایش قیمت و رانت در بازار هستیم. این عاملی خواهد شد تا رانت در مسائل این‌چنینی نفوذ کند و از چرخه طبیعی اقتصادی خارج شود.»

وی با بیان اینکه شاید در کوتاه مدت بتوان مساله خودرو و واردات آن را جلو برد، اظهار کرد: «اصولا این راهکارها جدید نیستند و متاسفانه همواره دولت از آن‌ها استفاده کرده است.»

ندری با تاکید بر اینکه موافق افزایش تعرفه واردات برای مدیریت خروج ارز از کشور نیست، می‌گوید: «مشکل اصلی دولت این است که برنامه بلند مدت ندارد. اگر برنامه بلندمدتی برای صنعت خودرو وجود داشت، می‌شد به‌صورت مقطعی و موقت، از ابزارهای تعرفه‌ای استفاده کرد.»

وی می‌افزاید: «مشکل این است که نه‌تنها درخصوص صنعت خودرو که در سایر صنایع نیز برنامه‌ای برای آینده وجود ندارد. تعرفه واردات و افزایش نرخ ارز جزو کارهای موقتی است که اگر جراحی روی آن انجام نشود، وضعیت روزبه‌روز بدتر خواهد شد.»

ندری درخصوص آزاد شدن نرخ ارز و تاثیر آن روی تعرفه واردات می‌گوید:‌ «افزایش نرخ ارز و واقعی شدن آن‌هم نمی‌تواند به این بحث کمک کند، چراکه صنعت خودرو هم به واردات نیازمند است. بالا رفتن نرخ ارز تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و در کاهش واردات هم موثر نیست.»

محمد+شریعتمداری

تعرفه جدید واردات خودرو به دولت رفت

به گزارش اخبارخودرو به نقل از ایبِنا، محمد شریعتمداری در خصوص تداوم بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، اظهارداشت: در حال حاضر نرخ جدید تعرفه‌های واردات خودرو و همچنین نرخ API (مربوط به واردات قطعات یدکی منفصله خودرو) به‌ منظور ایجاد رقبت بیشتر برای تولید در داخل کشور، تقدیم هیات دولت شده است.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه نرخ جدید تعرفه‌های واردات خود تقدیم دولت شده است، ‌ گفت: جلوگیری و محدود کردن واردات خودروهای لوکس نیازمند موافقت دولت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: جلوگیری از ورود و محدود کردن واردات خودروهای لوکس که حضور آنها در شرایط فعلی ضروری نیست، در صورت موافقت دولت به اجرا در می‌آید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، گفت: در ۶ ماهه اول سال جاری، به میزان مشابه سال گذشته واردات خودرو صورت گرفته است. وی با تاکید بر اینکه میزان خودروهای وارداتی در کشور در شرایط فعلی به‌ میزان کفایت است، خاطرنشان کرد: اگر دولت تصمیم جدیدی در خصوص واردات خودرو داشته باشد، به آن عمل می‌کنیم.

4-7-1

خط و نشان وزارت صنعت برای خودروسازان چینی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان داخلی‌سازی در خودروهای چینی در سال ۹۷ باید به ۴۰ درصد برسد، گفت: اگر خودروسازان این موضوع را رعایت نکنند، مشمول پرداخت تعرفه کامل خواهند شد.

محسن صالحی‌نیا از سیاست جدید وزارت صنعت برای خودروسازان چینی در افزایش سطح داخلی‌سازی و فروش خودروها در سال آینده خبر داد و گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی در صنعت خودرو با خودروسازان چینی، در تیراژهای نسبتا پایین، همکاری می‌کنند که البته سرمایه‌گذاری مشترکی نیز در برخی از واحدها صورت گرفته که به نسبت ۵۱ و ۴۹، کار با مشارکت طرف ایرانی در حال انجام است.

به گزارش مهر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال، وزارت صنعت اهدافی را در رابطه با توسعه پلت‌فرم و ساخت داخل با درصد بالا برای خودروسازان چینی، در نظر گرفته که هنوز برآورده نشده است. این در حالی است که یکی از خودروسازان داخلی، اکنون برنامه‌ریزی کرده‌اند که برای سال آینده، تولید خود را از سقف ۴۵ تا ۵۰ هزار دستگاه فعلی، به بالای ۸۰ هزار دستگاه برساند.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، مجموعه سیاست‌هایی را برای این خودروسازان طراحی کرده است، تصریح کرد: قرار بر این است که با توسعه تولید تا سقف ۸۰ هزار دستگاه، خطوط بدنه و رنگ در مجموعه شرکت ایرانی، راه‌اندازی شود و کار استفاده از قطعه‌سازان داخلی، رونق گیرد؛ ولیکن وزارت صنعت آنها را مکلف کرده تا در سال جاری، ۳۰ درصد داخلی‌سازی قطعات را دنبال کنند و در سال آینده هم، این رقم را به ۴۰ درصد ساخت داخل برسانند.

اگر خودروسازان چینی، میزان داخلی سازی قطعات را امسال به ۳۰درصد و سال آینده به ۴۰ درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروی کامل خواهند شد

صالحی‌نیا ادامه داد: در این زمینه وزارت صنعت ورود خواهد کرد و اگر خودروسازان چینی، میزان داخلی سازی قطعات را به ۴۰ درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروی کامل خواهند شد. این در شرایطی است که اکنون، تعرفه واردات خودروهای چینی، در صورت ساخت داخلی قطعات با کمتر از ۲۰ درصد، معادل خودروی کامل است، اما اگر داخلی‌سازی تا ۳۰ درصد انجام شود، مشمول دریافت مزیت ۵ درصدی می‌شوند؛ اما اگر در سال آینده، میزان داخلی‌سازی تا ۳۰ درصد باشد، خودروساز باید تعرفه کامل خودرو را بپردازد.

معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: اگر خودروساز چینی، داخلی سازی را بالای ۳۰ درصد و تا ۴۰ درصد انجام دهد، مشمول دریافت یک مزیت اندک در تعرفه واردات خواهد شد و اگر به بالای ۴۰ درصد داخلی‌سازی برسد، مزیت بیشتری را دریافت خواهد کرد. بر این اساس تصور ما بر این است که اگر این قاعده را بگذاریم؛ با توجه به اینکه خودروسازان چینی قصد دارند تیراژ را بالا برند؛ بنابراین باید داخلی‌سازی را افزایش دهند، به خصوص اینکه اگر قصد فعالیت در بازار ایران را داشته باشند، باید بر روی این موضوع کار کنند؛ در غیر این صورت متضرر خواهند شد.

صالحی‌نیا ادامه داد: در حال حاضر تقریبا تولید خودرو با این شکل را اگر در مجموع، ۱۱۰ هزار دستگاه هم در نظر بگیریم، در مقابل یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی داخلی، سهم هفت درصدی خواهد داشت؛ ضمن اینکه خودروهایی که نتوانند به لحاظ تیراژ و ظرفیت تولیدی، به اهدافی که وزارت صنعت در برنامه دارد، برسند یا باید روند کاری خود را اصلاح کرده یا اینکه با مکانیزم تعرفه‌ای که از سال آینده اجرایی خواهد شد، این خودروسازان در نظام قیمت تمام‌شده خود دچار اختلال شده و عرضه محصول با قیمت بالاتر سبب می‌شود که آنها نتوانند در بازار رقابت کنند.

بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت در دولت یازدهم، قرار بر این بود که خودروسازان چینی، تولیدات خود را در ایران آغاز کنند؛ با این وجود، عرضه‌ خودرو توسط آنها همچون روال گذشته ادامه دارد و چه بسا بیشتر به خاطر شرایط جذابی که برای مشتریان داشته و قیمت‌شکنی‌هایی که در بازار دارند، شرایط را به نحو بهتری تجربه کنند.

Car-export

ضوابط جدید واردات خودرو در دولت بررسی می‌شود

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه مطلع شدن واردکنندگان خودرو از تغییر ضوابط واردات منجر به افزایش واردات خودرو شد، گفت: به‌زودی ضوابط جدید واردات خودرو در دولت بررسی می‌شود.
مجتبی خسروتاج در مورد اینکه ضوابط و دستورالعمل جدید برای واردات خودرو در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت:‌ بررسی‌ها در زمینه چگونگی واردات خودرو انجام شده، پیشنهادات تا چند روز آینده به دولت می‌رود و پس از آن تصمیمات جدید اعلام می‌شود.
به گزارش فارس رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: بررسی‌‌ها و پیشنهادات در مورد ضوابط جدید واردات خودرو مدتی پیش تهیه شده بود، اما به دلیل تشکیل کابینه جدید دولت دوازدهم، اقدامات لازم انجام نشد که با استقرار وزیر صنعت در دولت دوازدهم اقدامات در این زمینه در حال انجام است.
خسروتاج با بیان اینکه در زمینه واردات خودرو به لحاظ تعداد در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به ۵ ماه ابتدای سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشتیم، گفت: به لحاظ ارزشی واردات خودرو در ۵ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.
وی بیان داشت:‌ طی ۵ ماهه سال گذشته ارزش واردات خودروی ترخیص‌شده ۷۰۰ میلیون دلار بود، در حالی که در ۵ ماه ابتدای امسال این رقم به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت به دلیل افزایش واردات خودرو اشاره کرد و گفت: واردکنندگان خودرو اواخر سال گذشته و اوایل امسال متوجه شدند، ضوابط واردات خودرو تغییر می‌کند، به همین دلیل نسبت به افزایش ثبت سفارش اقدام کردند.
خسروتاج ادامه داد: مقررات و ضوابط جدید واردات خودرو بر صادرات، سرمایه‌گذاری در داخل و تولید مشترک و سرمایه‌گذاری مشترک در بخش خودرو تأکید دارد.
وی با تأکید اینکه واردات باید هدفمند باشد، افزود: بنابراین در این زمینه نیازمند بودیم، تا بررسی کنیم که واردات خودرو با سیاست‌های دولت تطابق دارد، یا خیر که به این نتیجه رسیدیم که دستورالعمل واردات نیازمند تغییرات است.